لإنقاذ الحكومة المشكلة منذ ثلاثة شهور
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن الحزب «الديموقراطي الاشتراك» المشارك في الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنغيلا مركل امس الثلاثاء أنه يحتاج لدراسة اتفاق في شأن سياسة الهجرة، أبرمته مركل مع حلفائها في ولاية بافاريا لإنقاذ الحكومة المشكلة منذ ثلاثة شهور، قبل الموافقة عليه.
ويقترح الاتفاق المبرم بين الحزب «الديموقراطي المسيحي» الذي ترأسه مركل، وشريكها في الحكومة حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» إنشاء مناطق خاصة على الحدود الألمانية مع النمسا لاحتجاز المهاجرين المسجلين بالفعل في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل إعادتهم إليها.
ويتعين أن توافق النمسا على الاتفاق، وألمحت إلى مشكلات محتملة حيث قالت إنها ستحمي حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا في حال تطبيق اتفاق الحكومة الألمانية.
والسياسة الجديدة التي تشدد القيود على المهاجرين هي تسوية تتيح لمركل وزعيم حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» هورست زيهوفر نبذ خلافاتهما في شأن الهجرة التي كانت تنذر بانهيار الحكومة الائتلافية.
وقالت مركل إن»«الاتفاق يظهر أن ألمانيا لا تتخذ خطوات أحادية الجانب، وإنما تعمل مع شركائها الأوروبيين».
وأحدث زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ويريد فرض قيود أشد على الحدود، الفوضى داخل الحكومة في الأيام القليلة الماضية، إذ هدد بالاستقالة قبل أن يعدل عن قراره ويقول إنه سيبقى في منصبه.
وأكد زيهوفر أنه سيسافر إلى فيينا قريباً وأنه تحدث بالفعل مع المستشار النمسوي سيباستيان كورتس عبر الهاتف. وأضاف قبل اجتماع للحزب «لدي انطباع أنه مهتم بالتوصل لحل ملموس».
فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر التوصل إلى اتفاق للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الذي كاد أن يسقط بسبب الانقسامات حول تلك المسألة. وفي رد فعل عن هذا الاتفاق، أكدت النمسا أنه في حال أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق «سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها».
وقالت ميركل للصحافيين إنه «بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد».
ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي «الحزب الاشتراكي الديمقراطي».
وأضاف وزير الداخلية «لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على الحدود بين ألمانيا والنمسا».
وأوضح زيهوفر أن «هذا الاتفاق متين جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفدرالية».
*تفاصيل الاتفاق
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المستشارة ووزير الداخلية على أن أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا بعد أن يكون قد تم تسجيله في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى «مركز عبور» يقام على الحدود الألمانية بدلا من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء ألمانيا.
وبعد نقل هذا المهاجر إلى «مركز العبور» يصار إلى دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادته إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية.
وكان زيهوفر أعلن امس الاول الاثنين عزمه الاستقالة من منصبه، لكنه عاد وعلق هذا الخطوة إفساحا في المجال أمام جولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.
وفي رد فعل على هذا الاتفاق، قالت النمسا امس الثلاثاء إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها الجنوبية في حال تطبيق الحكومة الائتلافية الألمانية اتفاقا بشأن الهجرة.
وأوضحت الحكومة النمساوية في بيان أنه في حال أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من امس الاول الاثنين «سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها».
وتابع البيان أن البلاد «مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حدودنا وخصوصا» تلك مع إيطاليا وسلوفينيا.
وأضاف البيان الذي وقعه نائب المستشار هاينز كريستيان ستراشه ووزير الداخلية هيربرت كيكل «ننتظر الآن توضيحا سريعا للموقف الألماني على المستوى الفدرالي».
وختمت الحكومة النمساوية بالقول أن «الاعتبارات الألمانية تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية حماية أوروبية مشتركة للحدود الخارجية».
