ارتفاع الديون الخارجية لـ 20 دولة عربية إلى تريليون دولار

متابعة الصباح الجديد
سجّلت الديون الخارجية لـ20 دولة عربية، ارتفاعاً ضخماً خلال السنوات الـ18 الأخيرة، إذ من المتوقع أن تتجاوز عتبة التريليون دولار حالياً، مقارنة بـ426.4 بليون دولار عام 2000.
وأشار تقرير صادر عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، إلى أن إجمالي الدَين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 بليون دولار في عام 2000، إلى 891 بليون دولار عام 2014، ثم إلى 878 بليون دولار عام 2015، ونحو 923.4 بليون دولار عام 2016، فيما يتوقع أن يكون قد تجاوز تريليون دولار حالياً. ولفت القرير إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظراً إلى الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.
وفي هذا الاطار، نظم «صندوق النقد العربي» بالتعاون مع مجموعة «البنك الدولي»، دورة تدريبية بعنوان «تطوير أسواق الدَين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية»، تركز على أساسات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدَين، والتنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدَين العام، ما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة، وبالتالي خفض كلفة الإقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية لتحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
وأكد الصندوق أهمية تطوير عمليات إدارة الدَين العام وتنمية أسواق الدَين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدَين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الحاجات التمويلية للدول العربية من جهة، والحاجة إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات. كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدَين العام، متناولة الإطار العام لسياسات إدارة الدَين والشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مبادئ الحوكمة، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والأخطار، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
وتسلط الدورة الضوء على متطلبات تطوير سوق نشطة لأوراق المال الحكومية، من جهة تنظيم إصدارات أوراق المال الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائدات مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم الإصدارات في السوق الأولية وتنظيمها ، كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.