بغداد ـ سها الشيخلي:
وصف العديد من السياسيين الفساد المادي والاداري في العراق بـ ” الارهاب الأبيض”، وفيما اتفق البعض منهم مع اعلان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بان اولويات حكومته المقبلة ستكون محاربة الفساد، اكد الجميع على دور السلطة القضائية في محاربة الفساد.
و كان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي قد اعلن في وقت سابق انه يعد محاربة الفساد في سلم اولوياته في التشكيلة الوزارية المقبلة.
وقال عضو ائتلاف القوى الوطنية محمد الخالدي لـ ” الصباح الجديد ” امس الجمعة انه ” مع جعل الاولوية لمحاربة الفساد المالي والاداري في تشكيل الحكومة المقبلة”.
واوضح ان ” الفساد قد وصل الى درجة غير معقولة وهو سبب الدمار الذي نعيشه ، والفساد وصل الى مديات واسعة ومتقدمة في العراق ،بدليل ان العراق احتل درجات متقدمة في مستوى الفساد عالميا حسب منظمات الشفافية العالمية”.
وتابع الخالدي ان ” الامن ياتي بعد الفساد وذلك لان كل الامورالسيئة يقف خلفها الفساد وهي نتيجة له ، بل وحتى التراجع الامني يكمن خلفه الفساد” متسائلاً “كيف نحقق الأمن اذا كانت بعض المناصـب الأمنيـة تبـاع وتشترى “.
ويرى المحلل السياسي، حميد فاضل، ان “انتشار الفساد الاداري والمالي اوجد الخلل الامني، ذلك ان الاوراق في السياسة العراقية تتداخل مع بعضها ، وان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قدم رؤيا من ثلاثة محاور هي، السياسة والمصالحة والجانب الامني، فأي خلاف سياسي يترجم على شكل مفخخات ، بل وحتى داعش جاءت وتوسعت نتيجة الخلافات السياسية”.
واضاف “ارى ان محاربة الفساد هي اولوية امنية وهو منتشر بين السلطة القضائية وكذلك المؤسسة العسكرية والا لما تمكنت داعش من الدخول الى الموصل، ولولا وجود الفساد بين المؤسسة العسكرية لما تخلت عن سلاحها القوات العسكرية وهربت”.
و تابع فاضل، ان “العبادي لم يتخل عن الامن بدليل تأكيده على الشروط التي يجب ان يتحلى بها المسؤول الجديد وهي النزاهة والكفاءة، وارى ان الخلل الامني هو نتيجة لانتشار الفساد لذلك اعطى العبادي اولوية للفساد وهو اعطى النتيجة ومع ذلك لم ينسى السبب وهو الخلل الامني”.
النائب عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، قال لـ “الصباح الجديد”، ان ” في حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي الكثير من الصحة فالفساد هو نوع من الارهاب ويطلق عليه، الارهاب الابيض، ثم ان المرجع الديني سماحة السيد علي السستاني قد اكد مرارا على محاربة الفساد”.
و استدرك “مع كل ذلك لا تستطيع الحكومة ان تحارب الفساد بمعزل عن الامن لذا اجد ان محاربة الامن هي من اولويات الحكومة الجديدة فالامن فوق كل شيء خاصة اذا ما علمنا ان جزءا من العراق محتل والذي يشكل 25 ـ 30% من الاراضي العراقية”، مشيرا الى ان ” محاربة الفساد يجب ان تجري عن طريق تفعيل الحكومة للرقابة المتمثلة بهيئة النزاهة وهيئة الشفافية الى جانب القضاء”.
واردف ” ومع كل ذلك يبقى الامن فوق كل شيء فبدونه لا يمكن ان تعمل الحكومة ولا تستطيع ان تحارب الفساد بانعدام الامن”.
وقال النائب عن دولة القانون، عبد الكريم يونس، في اتصال مع “الصباح الجديد”، ان “الفساد الاداري والمالي يشكل العمود الفقري لكل عمل تقوم به الدولة فاذا قضينا على الفساد الاداري والمالي في المؤسسة العسكرية استطعنا ان نضمن الامن الجيد فمثلا استيراد الاسلحة وتلك الصفقات التي كانت مشبوهة هو احد اسباب التدهور الامني فلو كانت لدينا اسلحة متطور ة لكان امننا افضل سواء على ساحة المعركة او داخل المدن”.
و اضاف ان “هناك مفردات تطرح ولكن يبقى الفساد هو الاساس في بناء الدولة فاذا قضينا على الفساد سوف تستقر كل امور الدولة بما فيه الملف الامني”.
وخلص يونس الى القول ان “الوضع الامني المتدهور الان يجب ان يحارب عن طريق محاربة الفساد المستشري”.
سياسيون: اتركوا محاربة الفساد إلى المؤسسة القضائية
التعليقات مغلقة