مفوضية الانتخابات تهدد بمقاضاة المشككين والطعون لن تؤثر في المصادقة على الفائزين

في بيان برأت به ساحتها وأكدت سلامة إجراءاتها
بغداد – وعد الشمري:
هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، بممارسة حقها القانوني في مقاضاة أية جهة أو أشخاص يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية ويعرّضون حياديتها ومهنيتها الى الشكوك أو اتهامها بالتزوير بوصفها جهة مساهمة في إرساء الديمقراطية وأمن البلد القومي، فيما أوردت بتصريح خاص للجريدة أنها تلقت 900 شكوى حتى يوم أمس، مشيرة الى أن حسم هذه الشكاوى لن يؤثر على إرسال أسماء الفائزين في الانتخابات التي جرت هذا الشهر للمصادقة عليها.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجموع ما وصل إلى المفوضية لغاية الآن بلغ نحو 900 شكوى على الانتخابات”.
وأضاف الرديني أن “بغداد جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الشكاوى نظراً لكثرة مرشحيها أسوة ببقية المحافظات، حيث رشح في العاصمة فقط في الانتخابات بنحو 2000 شخص، ونافسوا على 72 مقعداً للدورة النيابية الرابعة”.
وأشار إلى ان “المفوضية تنتظر اصدار قرارات قضائية من اعضاء الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية بصدد تلك الطعون لكي ترسل اسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها رسمياً”.
وبين الرديني أن “تقديم الطعون يكون وفقاً للسياقات القانونية ولها سقف زمني ينتهي يوم الخميس المقبل ولا يمكن تمديدها أكثر من ذلك”.
ولفت عضو مجلس المفوضين إلى أن “الطعون يمكن أن تقدم مباشرة إلى الهيئة القضائية التمييزية، أو إلى مجلس المفوضين عبر مكاتب المفوضية في المحافظات لكي ترسل إلى بغداد”.
وأوضح الرديني ان “المفوضية ترسل اجابتها مع كل طعن إلى الجهة القضائية المختصة لغرض البت فيه وحسمه وفق القانون”.
ونبه أن “اي تغيير في النتائج وفق ما تخرج به تلك الطعون لن يؤثر في عملية ارسال الاسماء للمصادقة”.
وأكمل الرديني القول إن “الوجبة الاولى من الطعون ارسلت يوم امس الأول، وسوف تستمر العملية تباعاً لحين حسمها جميعها وفق السقف الزمني المحدد”، مبيناً ان “القانون حدد للمحكمة مدة عشرة أيام للنظر في تلك الطعون”. بدوره، ذكر الخبير في شؤون الانتخابات والمفوض السابق صفاء الموسوي إن ” قانون المفوضية منح صلاحية البت بالشكاوى إلى مجلس المفوضين ومن ثم الهيئة القضائية للانتخابات”.
واضاف الموسوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “لجوء الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى جاء على سبيل الاستئناس برأيها في التوصل لحقيقة الشكاوى المقدمة”.
وأوضح ان “اللجنة الحكومية سوف تكلف باعداد تقرير عن عملها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى لكن تبقى الجهات المعتبرة قانوناً هي صاحبة الصلاحية في حسم الشكاوى”.
ولفت الموسوي إلى أن “الجهود بطبيعة الحال لن تتقاطع مع المدد القانونية لتقديم الطعون ولا يمكن تخطيها تحت اي ظرف”.
وأكد أن “قانون انتخابات مجلس النواب بتعديله الاول اوجب على المفوضية تقديم بيانات العملية الانتخابية إلى القوائم المشاركة وهناك استجابة لذلك الاجراء”.
وارجع الموسوي تلكؤ التسليم والذي كان سبباً في اعتراض العديد من الكيانات الانتخابية على النتائج إلى “كثرة المرشحين والقوائم المشاركة في الانتخابات”.
وتصنف شكاوى المفوضية على ثلاث درجات، منها من يؤثر على عملية الانتخابات، وأخرى لا تؤثر لكنها تستوجب التحقيق، والأخيرة التي تفتقد إلى الدليل ويستوجب ردها شكلياً.
وفي السياق، تلقت الصباح الجديد بيانا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانا، يعضد ما ذهب اليه عضو مجلس المفوضين والخبير القانوني في تصريحهما الخاص بالجريدة، وجاء في البيان الذي أصدره مجلس المفوضين:” “نظرا لصدور توجيهات حكومية من خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء وتحرك بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص نتائج انتخابات مجلس النواب والتي اجريت مؤخرا، تحرص المفوضية على إظهار الحقائق الى الجهات الرسمية واطراف المجتمع المحلي والدولي والرأي العام”، مبينا ان “تجهيزات المعدات والبرامجيات والاجهزة الالكترونية التي استخدمت قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وتحتم على المفوضية استكمال العمل بها وإجراء الانتخابات بها وهي نجحت بشكل كامل، وإذا ما اريد عرض اي ملفات للتحقيق نؤكد ان المفوضية على استعداد الى تقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود، علماً ان جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد اي ملاحظات عليها”.
وأضاف البيان: ” جرى التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفرمع تقديم تقارير فنية اظهرت ان الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها”، مشيرا الى ان “المفوضية لم تكتف بهذه الاجراءات وأنما عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط باي شبكة داخلية او خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع اعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع ، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الاخرى والتي كانت مشفرة أيضا، حيث تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا اي اختلاف بين النتائج مطلقاً ، وان العملية اجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية”.
وتابع ” طبعت تقارير ورقية في محطات الاقتراع وتم تزويدها الى وكلاء الأحزاب في جميع المحطات في يوم الاقتراع، فضلاً عن تحميل جميع صور أوراق الاقتراع المدلى بها في صناديق الاقتراع الى المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة وتم تسليم هذه البيانات الى مخولي الأحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات علي شكل قرص صلب (هارد دسك)”، لافتا الى انه “تم ايضا تسليم ملفات الكترونية لنتائج الاقتراع الى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت”.
واكد المجلس ان “انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا الى إلغاء إعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني ، او بسبب الشكاوى الحمراء الواردة عليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج ، مع العرض ان بيانات مخيمات النزوح وردتنا من وزارة الهجرة وموثق لدينا بشكل رسمي وكذلك من المحافظات وان هذه المخيمات اما تابعة لوزارة الهجرة او لمنظمات دولية ، وكذلك بخصوص إعداد العراقيين في الخارج والتي وردت من وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين وبناءً على تلك الاحصائيات فقد تم افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع وفقا لما نص عليه قانون انتخاب مجلس النواب”.
ولفت المجلس الى ان “جميع الخطوات أعلاه تمت بعلم مجلس الوزراء والامم المتحدة وشركاء العملية الانتخابية ولَم يكن هنالك اي شي تخفيه المفوضية”، موضحا انه “نظرًا لتصريح احد مبرمجي فريق (الأمن السبرالي) التابع الى مستشارية الأمن الوطني بامكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع ، نؤكد الى شركاء العملية الانتخابية واطراف المجتمع العراقي والدولي والحكومة العراقية ان هذا التصريح عارٍعن الصحة وغير دقيق ، حيث ان سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل اعلان النتائج وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول اليها ، مع العرض ان الخطة الأمنية التي أعدتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات تضمنت طلباً من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من الهكرز، ولَم يتقدم الفريق الأمني السبرالي بأي عرض او اي مقترح لحماية الوسط الناقل ، وكانت وزارة الدفاع / مديرية الاستخبارات قد أرسلت وفد رفيع المستوى للاطلاع على عمل المفوضية بهذا الخصوص”.
وبين المجلس انه “من منطلق الحرص والشفافية العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها نؤكد استعدادنا على استقبال اي جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري فيمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا ، وكذلك ان المفوضية على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية ، وفِي الختام تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة اي جهة او أشخاص يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في ارساء الديمقراطية وأمن البلد القومي”.
ودعا “جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية الى تقديم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق الـ31 من ايار الحالي”.