بغداد- وعد الشمري:
كشفت مصادر عن حوارات «مهمة» تجري بين اطراف في التحالف الوطني وفصائل مسلحة «سلفية وأخوانية» بمباركة من الولايات المتحدة الاميركية، موضحة أن العمل جارٍ من أجل عقد لقاء موسع في بغداد يتم فيه الاعداد لرنامج متكامل في مقدمته تأمين حزام بغداد الجنوبي، وفي مقابل ذلك تحدث ائتلاف دولة القانون ومراقبون على ضرورة اسقاط الحق العام بحق افراد هذه المجاميع قبل البدء بهذه المباحثات.
وقالت مصادر مطلعة إلى «الصباح الجديد» إن «اطرافاً في التحالف الوطني وممثلين عن السفارة الاميركية اطلقوا خلال الايام القليلة الماضية سلسلة من الحوارات مع فصائل مسلحة رافضة لسيطرة تنظيم داعش على المحافظات السّنية».
وتابعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن «المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة وعقدت في بغداد والعاصمة الاردنية»، رافضة «الكشف عن أسماء هذه الفصائل خوفاً على حياة عناصرها»، لكنها اشارتْ إلى أن «أغلبها أخوانية الفكر وسلفية».
ونبهت إلى «تبادل الثقة مستمر بين الفصائل والاطراف الرسمية في بغداد وواشنطن»، متوقعة أن «تشهد الايام القليلة المقبلة جلوساً على طاولة مستديرة يتم من خلالها الاتفاق على مستقبل الملف الامني واعداد برنامج متكامل لاسيما لحزام بغداد الجنوبي بوصفه المنفذ الاكثر خطورة على العاصمة».
كما نفت المصادر «اشتراك اي من اجنحة البعث المنحل في هذه الحوارات، وان هناك اشارات تصدر من بعض قيادات الحزب المحظور الغرض منها ركوب الموجة والتأثير في نجاح المناقشات».
من جانبه، يقول محمد العكيلي، عضو ائتلاف دولة القانون إلى «الصباح الجديد» أن «الحكومة العراقية الجديدة ستفتح ذراعيها لكل من يعلن التوبة ويريد الانصهار في الحياة السياسية».
وتابع العكيلي أن «العفو عن بعض الفصائل ان حصل لا يعني عدم ملاحقة عناصرها قضائيا في حال وجود ملفات جنائية بحقهم».
ويربط عضو ائتلاف دولة القانون «امكانية حصول الحوارات مع مجاميع مسلحة بالقاء عناصرها للسلاح وان يكون لديها رؤوس يمكن التفاوض معهم»، مؤكداً «على البرلمان سّن قوانين تتعلق بالعفو العام كي نضع الامور في مسارها الصحيح».
وفي مقابل ذلك، حذر استاذ العلوم السياسية احسان الشمري في حديث لـ «الصباح الجديد» من «القيام بأي حوارات مع الفصائل المسلحة من دون الفرز فيما بينها ومعرفة اي منها قد أوغل في الدماء العراقية»، وبخلافه يؤكد أن «الحكومة ستعرض نفسها إلى الانتحار المبكر».
وطالب الشمري «الجهات المعنية على ملف الحوارات بالتوجه الى الفصائل المعتدلة التي لا تدعو إسقاط الدستور والعملية السياسية وعليها إستكمال مشروع المصالحة الوطنية من النقطة التي وصلت إليها الحكومة المنتهية ولايتها».
وخلص أستاذ العلوم السياسية إلى أن «نجاح عملية الحوارات مع المسلحين يجب ان تسبقه عملية اسقاط للحق العام مع اعطاء لذوي الضحايا الحق في اقامة دعاوى على مرتكبي الجرائم بحق ابنائهم».
يذكر البلاد تشهد تطورات امنية غير مسبوقة بعد ان فرض تنظيم (داعش) سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق، وهذا دفع بالادارة الاميركية الى التدخل والقيام بضربات جوية عدة على مواقع للمسلحين على الشريط مع محافظتي دهوك واربيل ردا على تقربهم من اقليم كردستان، فيما يؤكد معنيون بالشأن الامني أن تسوية الملف على الارض يجب ان يجري بالتزامن مع حوارات سياسية وتنفيذ المطالب «المشروعة» للمحافظات السنية.
