الداعم علناً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
الصباح الجديد – متابعة:
وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون امس الثلاثاء ، مشروعاً لإقامة شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكزيت» تدعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ«المجنون»، ما يعيد الانقسامات داخل الحكومة حيال العلاقة المستقبلية مع التكتل إلى الواجهة.
وبناء على خطة «الشراكة الجمركية الجديدة» هذه، ستجمع بريطانيا رسوماً جمركية لصالح الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تمر عبر أراضيها والمتجهة إلى أسواق دوله الأعضاء الـ27 فيما ستفرض رسوماً خاصة بها على تلك التي تستهدف أسواقها.
وأشار جونسون الداعم علناً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة لن تفي بكثير من وعود «بريكزيت» ، وقال لصحيفة «دايلي ميل»: «إذا كانت لديكم الشراكة الجمركية الجديدة، فسيكون لديكم بذلك نظاماً مجنوناً تجمعون بموجبه رسوماً لصالح الاتحاد الأوروبي على الحدود البريطانية».
وأضاف أنه «في حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب بريطانيا بإحضارها إلى البلاد بسعر زهيد فلن يكون من الممكن القيام بشيء» ، وفي إشارة إلى تعهدات حملة «بريكزيت»، قال جونسون: «سيعني ذلك عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية ولا استعادة السيطرة على القوانين ولا على الحدود» واوضح «وفي الواقع، (القبول بذلك) يعني عدم استعادة السيطرة على الأموال (البريطانية) كذلك لأن الرسوم ستُدفع إلى بروكسيل».
وطرحت لندن خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكزيت» المنتظر في آذار (مارس) 2019 ، لكن الحكومة رفضت الأسبوع الماضي اقتراح الشراكة الجمركية، الخيار المفضل بالنسبة لماي، على وفق تقارير فيما أقر «داونينغ ستريت» بأن الخطة لم تخضع للاختبار، ورأى جونسون أن حلاً كهذا سيخلق «دوامة بيروقراطية» ويجعل ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، وهو ما تسعى إليه لندن بعد «بريكزيت»، «أمراً غاية في الصعوبة».
من جهتها، نددت بروكسيل بالاقتراح عادة ان تطبيقه صعب على أرض الواقع ، أما الخيار الثاني الذي يطلق عليه «الحد الأقصى من التسهيلات»، فيقضي باستعمال التكنولوجيا للحد من التفتيش الجمركي لأعلى درجة لكنه لن يخففه على الأرجح بقدر ما سيقوم الاقتراح الأول بذلك.
وأعرب وزير الأعمال التجارية البريطاني غريغ كلارك عن دعمه للاقتراح المفضل لدى ماي مؤكداً على أهمية تخفيف «الاحتكاكات» من أجل الشركات التي تعتمد على شبكات إمداد معقدة عبر الحدود ، وأشار إلى «تويوتا» التي لديها 3500 موظف في مصنعين في بريطانيين، لافتا الى أن انموذج الشراكة الجمركية سيسمح لهما باستيراد القطع «من دون أي تفتيش على الحدود».
وقال لشبكة «بي بي سي»: «مقارنة النماذج أمر ممكن لكن في الحقيقة يجب التفكير في الوظائف المستقبلية والوظائف المهمة للغاية بالنسبة للناس اليوم» ، ولا يتوقع أن تتخذ الحكومة البريطانية قراراً نهائياً حيال هذه المسألة قبل أسبوع آخر على الأقل، قبيل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) المقبل.
