“المساءلة والعدالة” تنهي تدقيق أسماء مرشّحي الانتخابات وتنفي اتهامها بالرشوة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهت هيئة المساءلة والعدالة، تدقيق أسماء كل المرشحين وأرسلتها إلى مفوضية الانتخابات، مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم حيث يتعلق عملها بالتحري عن السيرة الشخصية للمرشح وما إذا كان قد انتمى سابقا إلى حزب البعث المنحل، أو شغل منصبا في إحد الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل عام 2003.
وقال عضو الهيئة فارس بكوع، في تصريح صحفي، امس الأثنين، إن “هيئة المساءلة استدعت 620 مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية ومن بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي يتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين”.
واستبعد بكوع “وجود مخاوف من خطورة استدعاء المرشحين،” مبينا أن “ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة، إنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين”.
وبالنسبة لأهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين، أفاد بكوع، أنها “متنوعة وتتعلق أحيانا بموضوع تشابه في الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات”.
وأضاف، ان “الاتهامات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين “غير صحيحة”، معتبرا أنها “مجرد اتهامات لا دليل عليها، ومن لديه أي دليل على ذلك يمكنه التقدم بشكوى رسمية وستحاسب الهيئة الجهة المسؤولة عن ذلك”.
وبشأن حصول بعض المرشحين على استثناءات من هيئة المساءلة والعدالة، أكد بكوع، أن “الاستثناءات ليست من صلاحيات الهيئة، إنما من صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وسبق أن حصل رئيس الوزراء السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني على الاستثناء واشتركا في الانتخابات”.