التجارة: نمتلك55٪ من شركة الشاي العراقية ـ الفيتنامية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة، أمس الأحد، عزمها تقليص المساحات المزروعة بالرز للموسم المقبل.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في تصريح لوسائل اعلام تركية، إن «وزارة الزراعة ستقلص المساحات المزروعة بمحصول الرز للموسم المقبل، بسبب قلة الواردات المائية».
وقلص العراق المساحات المزروعة بالرز للمواسم السابقة، إلا أنها عادت وزادت تلك المساحات لتصل إلى 200 ألف دونم للموسم الزراعي الماضي.
وكان إنتاج العراق من الأرز للموسم الماضي أكثر من 100 ألف طن.
في شأن آخر، أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، أمس الاحد، أن العراق يمتلك 55٪ من الشركة العراقية ـ الفيتنامية لزراعة الشاي.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إنّ «تأسيس الشركة العراقية ـ الفيتنامية لزراعة الشاي جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيط وبمعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس إدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبارها استثماراً خارجياً».
وأضافت أن «تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزء من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى».
وبينت أن «بعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغية المحافظة على الاموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض (الى طلب أطفاء تلك الديون أسوةً ببقية الدول الاوربية التي اتخذت هذه الخطوة) وتم استحصال موافقة الجهات الرسمية العراقية».
وتابعت «حصلت دراسة مستفيضة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارت التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقرر حينها تسجيل الشركة رسمياً باسم (فوداتي) وفقاً لقانون الاستثمار الفيتنامي بتاريخ (7/1/1999) والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كيانا مستقلا خاضعا للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة (388/1119) هكتاراً وزراعة مساحات إضافية بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاث مصانع قائمة وتصدير (95%) من الانتاج الى الاسواق العراقية والعالمية».
وأوضحت أن «مساهمة الجانب العراقي تبلغ (8,3 مليون دولار) تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامي (6,8) مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينها من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية (55%) في مقابل (45%) للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي».
وأكدت، أن «انشاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العام (2000) ولغاية (2009) بتوريد مادة الشاي الفيتنامي الى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية في مقابل ارباح الى الجانب العراقي وبعد ايقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الاسواق العالمية والاسواق المحلية العراقية الفيتنامية».
وأكدت أن «مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجازات مهمة خلال العامين الاخيرين من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلة أصلاً في عضوية مجلس الادارة المشترك».
وبينت أن «الشركة تنبهت الى المعلومات الخاطئة التي يقدمها البعض للسادة النواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام».
وأضافت، ان «الشركة تعد برنامجا استثماريا له جدوى اقتصادية كبيرة أسهم في الحفاظ على الاموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام أبان النظام السابق وأن العمل فيها يجري بوضح النهار وعلى وفق القوانين والضوابط العراقية»، مؤكدة ان الشركة تمتلك جميع الوثائق التي تؤكد قانونية اجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركة.
