بغداد ترفع الضرائب التجارية على السلع المستوردة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر مصدر مسؤول، امس الاربعاء، ان العراق الذي يعد ثالث سوق للسلع والخدمات الايرانية المصدرة إذ بلغت عوائد الصادرات الايرانية الى العراق من نيسان حتى تشرين الأول من العام الماضي 5.6 مليار دولار، مبيناً ان زيادة الضرائب التجارية التي فرضتها بغداد على السلع المستوردة ليست حصراً على ايران.
وقال كاوه زركران رئيس لجنة الزراعة التابعة لغرفة طهران للتجارة ان ايران صدرت منتجات زراعية الى العراق بلغ حجمها 3.7 مليون طن وبلغت قيمتها 3.5 مليار دولار من نيسان حتى تشرين الأول 2017.
ولم يعد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية، زيادة الضرائب التجارية التي فرضها العراق على السلع المستوردة حصراً على ايران دون سواها، بل رأى ذلك وارداً في خطة حكومية عراقية تهدف الى حماية الانتاج المحلي.
وأضاف مهدي خسروتاج أمس الاربعاء أنّ «مسؤولي الحكومة العراقية أخبرونا بأنّ زيادة الضريبة على السلع المستوردة شملت جميع الدول المصدرة الى العراق ولا يوجد تمييز أو تبعيض بين دولة واُخرى». وأفاد المساعد التصديري لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، بأنّ المسؤولين العراقيين أعلنوا عن إحصائيات دالة على نمو بعض منتجات بلدهم الزراعية ما جعلهم يضعون مقررات خاصة لحماية الانتاج المحلي عبر زيادة التعاريف والضرائب التجارية.
وسبق وان قال الملحق التجاري الإيراني في بغداد ناصر بهزاد، أن بلاده صدّرت 12 مليون طن من البضائع غير النفطية بقيمة خمسة مليارات و500 مليون دولار الى العراق خلال العام المنصرم.
وقال بهزاد في تصريح لوكالة «إرنا» الايرانية، ان «الصادرات الايرانية غير النفطية للعراق بلغت 12 مليون طن بقيمة خمسة مليارات ونصف المليار دولار، منذ اذار 2017 ولغاية اليوم، وهذا الرقم يمثل 18% من مجموع الصادرات الايرانية الي دول العالم».
وبين ان «التبادل التجاري مع العراق جيد، إذ ان 66% من مجموع صادرات ايران تذهب الى الصين والعراق والامارات وكوريا الجنوبية وافغانستان، وان النصف منها يصدر الى الصين والعراق».
ويبلغ معدل التبادل التجاري السنوي بين ايران والعراق في الوقت الحاضر، بين خمسة مليارات و600 مليون دولار الى سبعة مليارات دولار، واضافة الى صادرات النفط والغاز والسياحة الدينية والخدمات الفنية والهندسية، ليرتفع الى 12 مليار دولار سنويا.
العديد من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون ان العراق وبعد مرحلة داعش واستتباب الأمن ووفرة الموارد النفطية والمالية، يعد سوقا واسعة وجيدة جدا وذا مزايا خاصة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين.
وكانت وزارة التجارة، قالت، في وقت سابق، أن «حجم التبادل التجاري مع ايران، تجاوز 6 مليارات دولار في عامي 2015 -2016، ما يمثل الاستيرادات من ايران مضافا لها 60 مليون دولار تمثل صادرات العراق لايران، مشيرة الى وجود 8 منافذ حدودية تربط البلدين».
وقالت الوزارة ان «حجم التبادل التجاري مع ايران في تطور مستمر في ظل رغبة البلدين الجارين في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الاتفاقات الثنائية المشتركة التي اسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وأضافت، ان «نسبة الزيادة السنوية في عملية التبادل التجاري تصل الى اكثر من ربع مليار دولار سنويا، وهي في زيادة مستمرة برغم الظروف الاقتصادية والمالية نتيجة انخفاض اسعار النفط بشكل كبير جدا».
واشارت الى ان «هناك 8 منافذ حدودية تربط العراق وايران وهي منافذ الشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي والشلامجة وحاج عمران وبنجوين وبرويزخان، وهي المنافذ الرسمية المعتمدة بين البلدين لنقل ودخول البضائع المختلفة».
ونوهت الى وجود اتفاقات ثنائية ستسهم في تشجيع الشركات الايرانية ورجال الاعمال للدخول في سوق الاستثمار العراقي او اقامة مشاريع مشتركة، كذلك التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والنفط والغاز والعمل على تطوير المنافذ الحدودية الرسمية التي تخدم مصلحة البلدين من خلال استخدام الوسائل الحديثة في دخول وفحص البضائع والتعاون في مجال التقييس والسيطرة النوعية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران تقدما ملموسا وذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد عام 2003، وذكر تقرير نشرته وكالة ارنا الايرانية، ان حجم التبادل بين العراق وايران وصلت خلال عام 2016 الى 6 مليارات ونصف المليار، وان العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد تسير على وفق ما هو مخطط له.
