المنافذ الحدودية ما زالت محصورة بإدارة الإقليم وأربيل تأخذ عائداتها

متابعة الصباح الجديد:
نفى مدير عام جمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، أمس السبت، إرسال الحكومة المركزية في بغداد أي مشرفين او مراقبين للمشاركة في إدارة المعابر والمنافذ الحدودية الرئيسية في الاقليم.
ونقلت صحيفة “الشرق الاوسط” عن عبد الرحمن قوله في تصريح صحفي، ان عائدات منافذ الاقليم الخمسة الرئيسة لا تزال تذهب الى أربيل، كما انها تعمل بإدارة حكومة الإقليم حصراً، مبينا ان “المفاوضات المشتركة مع هيئة الجمارك العراقية، قطعت شوطا طويلا وإيجابياً وتم التوقيع على النقاط المتفق بشأنها بين الجانبين، التي تنص على إدارة شؤون هذه المعابر بصفة مشتركة، وفقاً لمقررات الدستور والقانون العراقيين”.
واوضح أن “الاتفاق بشأن إدارة المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن في انتظار تحقيق الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل”.
وبحسب الصحيفة فان “بغداد لا تزال تطالب حكومة الإقليم، بتسليم المعابر الحدودية الرسمية الخمسة التي تربط الإقليم والعراق بكل من تركيا وإيران، إلى السلطات الاتحادية كشرط للبدء بالحوار والتفاوض السياسي مع الإقليم”.
وتابعت بالقول ” إن الحكومة الاتحادية سعت إلى الاستيلاء على تلك المعابر بالقوة العسكرية، عبر التنسيق العسكري والمخابراتي مع أنقرة وطهران، وخصوصاً معبر إبراهيم الخليل الاستراتيجي مع تركيا، ومعبر بيشخابور مع سوريا، اللذين تصر بغداد، وبإلحاح، على إدارتهما مباشرة من قبلها حصراً”.
وأشارت إلى أن “إيران تدعم الحكومة الاتحادية في إصرارها على إدارة معبر بيشخابور على اعتبار أن السيطرة العراقية على هذا المعبر ستوفر ممراً سلساً وآمناً لإيران، لتحريك قوافلها بانسيابية من أراضيها إلى داخل الأراضي السورية، دونما عراقيل.”
الجدير بالذكر ان المنافذ الحدودية التي تربط إقليم كردستان بإيران وتركيا، كانت محور الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل قبل الاستفتاء الذي اجراه الإقليم في 25 أيلول الماضي، كما انها تقف مانعا أمام تطبيع الأوضاع والعلاقات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.