تشغيل مطاري أربيل والسليمانية حال خضوعهما لسيطرة الحكومة الاتحادية

بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر، تعود إليهما الرحلات الدولية
بغداد – وعد الشمري:
أعلنتْ الحكومة الاتحادية، أمس السبت، عن وصول المباحثات مع إقليم كردستان بشأن مطاري أربيل والسليمانية إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن استئناف الرحلات الدولية منهما مرتبط بحسم ملف الإدارة الأمنية، بعد أن تم الاتفاق على موضوعي الكمارك والإشراف على الرحلات، فيما نفت وجود سقف زمني لفتح هذين المنفذين الجويين.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رفع الحظر عن مطاري السليمانية واربيل مرتبط باخضاعهما لاشراف ورقابة وسيطرة الحكومة الاتحادية وبشكل تام”.
وأضاف الحديثي أن “فرض الحظر جاء ضمن المساعي للحفاظ على وحدة العراق، ولمواجهة مخاطر التقسيم وتطبيقاً للصلاحيات الدستورية على خلفية مضي اقليم كردستان بعملية استفتاء الانفصال عن العراق”.
وأكد أن “مجلس الامن الوطني هو من اوصى بالقرار المصادق عليه من قبل الحكومة، وقد استهدف المطارين بوصفهما جزءا من الحدود التي هي ملف سيادي للسلطات الاتحادية
ونفى الحديثي “ارتباط القرار بسقف زمني محدد، انما باستجابة الادارة في الاقليم على تسليم المطارين”.
موضحاً “متى تحقق هذا الامر سواء كان ذلك بعد يوم واحد أم اسبوع أو شهر، سوف تعود الرحلات الدولية كما كانت في السابق ويلغى الحظر”.
وزاد المتحدث الرسمي للحكومة أن “الاجتماعات مستمرة وقطعت شوطاً مهماً في تسوية الخلافات بين الطرفين، وايجاد آلية تضمن تطبيق الدستور على هذين المطارين والصلاحية المعطاة للحكومة المركزية”.
وبين أن “مجلس الوزراء ليس في نيته عرقلة الحوارات كما يتحدث به قسم من السياسيين في الاقليم، كون الموضوف فنيا بحتا مرتبط بتطبيق نصوص دستورية”.
كشف الحديثي عن “التوصل لالية للتحصيل الكمركي عبرهما، وكذلك موضوع الجوازات ومرور المسافرين بأن يكون هناك اشراف مباشر من الحكومة الاتحادية عبر موظفين اتحاديين”.
ويسترسل أن “ما تبقى حسمه يتعلق فقط بالسيطرة على المطارين من الناحية الامنية نسعى إلى الوصول لحله قريباً من خلال تكثيف المباحثات، بين اللجان الفنية”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “نتيجة المباحثات السابقة اثمرت عن تجاوز عقبتين اساسيتين، وهما الكمارك والاشراف على مرور المسافرين، وتبقى لنا فقط الجانب الامني”.
من جانبه، دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله في حديث إلى “الصباح الجديد”، الحكومة الاتحادية إلى “التراجع عن قرار فرض الحظر على مطاري بغداد واربيل.
وأضاف عبد الله أن “تراجعاً مستمراً في الحالة الاقتصادية في الاقليم بسبب هذا الاجراء، وليس من المعقول أن تطال اجراءات حكومية مواطناً وتحمله مسؤولية قرارات السلطة السياسية”.
وأشار إلى أن “قرار الاستفتاء الذي اعترضت عليه اوساط سياسية وشعبية في الاقليم شيء، واتخاذ هكذا اجراءات من شأنها خلق حصار على المواطن شيء آخر”.
ويعرب عبد الله عن امله بان “تتراجع بغداد عن هذا القرار من خلال المباحثات التي تجرى حالياً، لاسيما وأن هناك توجها دوليا لحلحلة الازمة بين السلطات الاتحادية واقليم كردستان”.
يشار إلى أن وسائل اعلام عديدة قد نقلت خبراً عن مصدر سياسي قوله إن الحكومة الاتحادية مددت الحظر على مطاري اربيل والسلمانية ثلاثة اشهر.