تعضيد ومساندة

ماتمخض عن مؤتمر اعمار العراق في الكويت من مساعدات للعراق يحتاج الى عمل دؤوب وتعضيد ومساندة وتقع على عاتق وزارة الخارجية بالدرجة الاولى مهمة تفعيل الاتصالات مع الدول والجهات المانحة من اجل ان تأخذ مبادرات الدعم والمساعدة التي جرى الاعلان عنها طريقها الى التنفيذ ونظرا لان الفترة المتبقية من عمر الحكومة هو زمن قصير لايتعدى الاربعة اشهر فان الاسراع بتفعيل الاتصالات ووضع القرارات والتعهدات موضع التنفيذ هو مهمة ملحة تستدعيها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق وفي المقابل يتطلب العمل تشكيل لجان متخصصة في مجلس الوزراء وتنشيط الاتصالات بالادارات المدنية في المحافظات العراقية للتهيؤ والاستعداد لتنفيذ خطط الاعمار خاصة في المناطق المحررة والجميع يفترض بان هذه الخطط معدة سلفا ويتطلع العالم اجمع والعراقيون بنحو خاص الى تبديد المخاوف من انحراف مسارات الدعم المقدم للعراق وتشويه الشفافية والنزاهة في توظيف الاموال التي قدمها العالم للحكومة للعراقية من اجل ان تبادر وتشرع بالبناء والاعمار لذا فان وضع آليات مراقبة صحيحة تتعاون فيها الحكومة بمؤسساتها ودوائرها التنفيذية مع دوائر هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية كفيل بنزع مثل هذه المخاوف ومن اولى الخطوات لتحقيق هذا الهدف هو الاعلان الواضح والصريح لكل اشكال التعاقدات الداخلية والخارجية والاعلان عن اسماء الشركات والمقاولين والمدد الزمنية لكل مشروع والكلف الحقيقية لكل مرحلة بما يطمئن الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبما يطمئن المواطن العراقي باتباع السياقات القانونية السليمة في عرض وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالاعمار ومن المؤكد ان نجاح العراق في هذا الملف سيعزز جهود الاصلاح التي ينادي بها رئيس الوزراء حيدر العبادي ويتطلع اليها الشعب العراقي كله بعد هذا الشوط الطويل من التظاهرات والاحتجاجات وموجات النقد والاستهجان والاستنكار لما تم تبديده من اموال العراق وماتم التهاون به في ملفات الفساد الكبيرة ان مثل هذا النجاح سيؤسس ايضا لمرحلة جديدة تتشجع فيها الشركات الاجنبية والعربية في الدخول الى السوق العراقية مدعومة بتسهيل آليات وقوانين الاستثمار الجديدة وحرص الحكومة على ابعاد المشبوهين الذين يستهدفون تخريب هذه القوانين واعاقة تنفيذها في العراق.
د. علي شمخي