رئيس لجنة الطاقة في السليمانية : سرقة واردات نفط الإقليم اكبر عقبة امام اتفاق بغداد واربيل

متهما نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كشف رئيس لجنة الطاقة والنفط والغاز في مجلس محافظة السليمانية الدكتور غالب محمد اختفاء وتبديد مبالغ كبيرة من اموال بيع النفط والغاز في الاقليم خلال السنوات الاخيرة، وتحديدا منذ بدء الاقليم تصدير نفطه منفردا عبر انبوب التصدير الواصل الى ميناء جيهان التركي.
وسلط محمد الضوء في مؤتمر صحفي عقده امس السبت بمحافظة السليمانية على تقرير شركة ديلويت التي تعاقدت معها حكومة الاقليم العام الماضي لتدقيق ومراقبة عمليات التصدير والية البيع واسترداد واردات نفط الاقليم، والذي اكد ان حكومة اقليم كردستان باعت نحو مئة وعشرة مليون برميل من النفط خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2017.
واضاف محمد ان حكومة الاقليم وبموجب تقرير شركة ديلويت حصلت على مبلغ اربعة مليار ومئتي مليون دولار من واردات بيع النفط للاشهر الستة الاولى من العام المنصرم 2017، بمعدل بيع وصل الى 41 دولارا للبرميل الواحد، وهذا يكشف بيع نفط الاقليم بعشرة دولارات اقل من الاسعار العالمية.
وتابع محمد ان التقرير يشير الى ان 4 مليار ومئتي مليون دولار صرفت منها حكومة الاقليم مليارين و69 مليون دولار في اوجه غير منطقية، مستغربا من تسجيل هذا المبلغ كمصروفات لاستخراج وبيع النفط، مؤكدا ان هذا الارقام تؤكد وجود اختلاس وفساد كبير في قطاع النفط بالاقليم.
وتابع محمد «ان اجراء مراجعة للواردات والمصروفات في ملف النفط بالاقليم وفقا للارقام التي اعلنت عنها شركة ديلوت، يكشف لنا عن اختفاء قرابة 720 مليون دولار من اموال النفط المباع خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2017 المنصرم» ، وهو ما يكفي لمنح راتب شهر لموظفي الاقليم، مشيرا الى ان هذه الاموال استخدمها الحزب الديمقراطي لشراء الذمم خلال حملته الاخيرة للترويج للاستفتاء، وان مسعود بارزاني عندما كان يتحدث ويتحدى العالم ويغدق بالمنح على الاحزاب والسياسيين والمسشتارين الاجانب لقاء دعمهم لتوجهاته وسياساته خلال الفترة الاخيرة، كانوا يستخدمون اموال النفط الذي يسرق من قوت شعب كردستان.
وتابع ان حكومة الاقليم اعلنت عن صرف 40 % بالمئة من حجم المبلغ الاجمالي كمصروفات ذهبت 220 مليون دولار منها لصالح شركات حماية النفط، التي اكد ان كل شركات الحماية في مناطق السليمانية وكرميان هي تابعة لمسؤولين كبار في الاتحاد الوطني، بينما يمتلك الحزب الديمقراطي شركات الحماية الاخرى التي تقع ضمن مناطق نفوذه في اربيل ودهوك.
وقال « يجب ان نعلم ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني اللذان يعملان بدعم من حزبيهما، يتاجران بمقدرات الشعب ويستخدمان ثرواته لتثبيت اركان حزبيهما.
واكد ان حكومة الاقليم وفي ظل انخفاض وارداتها الحالية من بيع النفط التي وصلت الى 250 الف برميل بعد ان كانت 650 الف برميل، غير قادرة على منح رواتب الموظفين، وان كل التنازلات التي قدمها الحزب الديمقراطي للحكومة الاتحادية دليل على انخفاض وارداته من سرقة النفط، وان الحل الوحيد المتبقي امامه هو العودة والاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم كامل للنفط لقاء الحصول على ميزانية الاقليم.
من جانبه عدَّ مصدر مسؤول في حكومة الاقليم ملف النفط في الاقليم والفساد والتلاعب الكبير الذي يشوبه اكبر عقبة امام توصل حكومتي الاقليم والاتحادية، الى اتفاق نهائي يفضي الى حل المسائل العالقة، برغم التقدم الذي احرزاه، على صعيد تسليم المطارات والمنافذ الحدودية وفقا للدستور العراقي.
واضاف المصدر ، ان ملف النفط والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية والعقد طويل الاجل لها مع تركيا يعد العقبة الاهم امام معالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.
وتابع ان تسلم حكومة الاقليم مبالغ مالية ضخة من شركات النفط العالمية، والتي كان اخرها تسلم مليار ونصف المليار دولار من شركة روسنفت الروسية، نظير منحها استثماراث في عدد من حقول النفط بالاقليم، فضلا عن اربعة مليارات تقول تركيا انها منحتها كديون لحكومة الاقليم، والتي ترفض الحكومة الاتحادية تحمل تبعاتها العقبة الاهم امام توصل الطرفين لاي اتفاق نفطي في المستقبل القريب.
واوضح المصدر، ان العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط والتي حصلت بموجبها على مبالغ ضخمة باعت بموجبها نفط الاقليم للسنوات المقبلة تعد مشكلة كبيرة، يصعب لاي اتفاق بين اربيل وبغداد معالجتها، وبموجب الالتزامات التي تفرضها هذه العقود فان حكومة الاقليم غير قادرة على تسليم النفط المتبقي بحوزتها الى بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة وفي سياق التفاهمات والاتفاقات الاولية بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية لتسليم المطارات وملف النفط والمنافذ الحدودية، قالت حكومة الاقليم، أن تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل بشأن مسألة النفط، ما تزال في مرحلة البحث ولم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك تفاهماً جيداً بين الجانبين لحلحلة المشكلات العالقة.
واكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم في تصريح ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له عقد اجتماعا مهما مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على هامش مؤتمر دافوس في فينا وإن «الاجتماع بحث موضوع النفط وتصديره المرتبط بنحو وثيق بالرواتب والموازنة ويعتمد عليه حل الخلافات بين الجانبين، مشيرا الى ان رئيس وزراء إقليم كردستان أكد التزام الإقليم بالدستور وما يتضمنه من حقوق ومستحقات مالية، والتقيد بجميع الواجبات التي يفرضها على الاقليم.
وكان بيان للحكومة الاتحادية اعقب لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي برئيس حكومة الاقليم في دافوس قد اكد موافقة حكومة الاقليم على تسليم كامل نفطها للحكومة الاتحادية، في اطار الاتفاقات التي وقعت مؤخرا بين الجانبين.