مصدر حكومي ينفي تقديم تركيا طلباً للوساطة بين بغداد وأربيل

الحوارات تنصب على الجوانب الفنية بعد انتهاء الأزمة السياسية
بغداد – وعد الشمري:
نفى مصدر حكومي مطلع، أمس السبت، تقديم الجانب التركي وساطة لتسوية الأزمة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان، في حين أكد انتهاء المشكلات السياسية بين الطرفين بالعمل على وفق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، أشار إلى أن الحوارات تنصب حالياً على الجوانب الفنية في مقدمتها موضوع تأمين رواتب الموظفين بعد احصاء عددهم.
وقال مصدر حكومي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء لديه قناعة كاملة بأن الجانب التركي يؤيّد اجراءات السلطات الاتحادية المتخذة على خلفية ازمة اقليم كردستان”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الحكومة العراقية لديها دعم كبير من المسؤولين الاتراك، فهم اعلنوا رفضهم رسمياً لموضوع استفتاء الانفصال وتقسيم البلاد وابدوا تعاوناً ملحوظاً في موضوع فرض القانون وسلطة الدولة”.
ونفى المصدر “تقديم الحكومة التركية طلباً إلى العراق للدخول في وساطة من أجل تسوية الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأكد المصدر أن “المشكلات السياسية قد تم حسمها مع اقليم كردستان بالعمل على وفق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي من خلالها تم رفض تقسيم العراق”.
وبين أن “الحوار الحالي ينصب بالدرجة الاساس على الموضوعات الفنية فقط، وفي مقدمة ذلك موضوع الموظفين في الاقليم وكيفية تأمين رواتبهم الشهرية بعد احصاء عددهم بنحو دقيق”.
ومضى المصدر إلى أن “الحكومة حريصة على أن تتعامل مع اقليم كردستان اسوة بمحافظات العراق، فهي المسؤولة عن ادارة ملف السياسة العامة للدولة العراقية ولا تفرق بين سكان منطقة واخرى”.