متابعة الصباح الجديد
رأس المال يبحث عن مساحات اَمنة وارض خصبة للاستثمار، وهو ما قد يعاني من فقدانه الكثير من رجال الاعمال لدى توجههم للعمل داخل اراضي العراق. فتقرير الامم المتحدة الشهري الذي يشير الى اكثر من ثلاثة آلاف قتيل وجريح خلال شهر تموز الماضي ، قد يثير القلق داخل اوساط المستثمرين ويطرد صفقات الاستثمار نتيجة المخاوف الامنية، بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أسامة المسعودي أنه «كلما كان مستوى المخاطرة عالٍ في العراق، هذا سيؤدي لخفض المنافسة بين الشركات والرغبة في العمل داخل العراق».
الرقم قابل للارتفاع في المستقبل اذا ما استمر الحال دون حلول حقيقية، سيما بعد تزايد العمليات المسلحة وسقوط اعداد ليست بالقليلة من المدنيين كل يوم، فيما يشير باحثون اجتماعيون الى خطورة الاوضاع الحالية وتداعياتها النفسية على المواطن.
واعتبر المحلل السياسي محمد نعناع «أن هذا الامر يحتاج الى المزيد من الحوار والتفاهم بين الطوائف لان القضية تتضمن بعدًا طائفيًا واضحًا «، مشيرا الى «أننا نحتاج ان نحرّض العشائر على محاربة داعش والمجموعات الارهابية الاخرى «.
ولفت رسول المطلق، باحث اجتماعي الى «أننا نلاحظ ان المواطن البغدادي في ريبة وشك وتوجس من اي خطوة يقبل عليها «.
وربما ستسجل الامم المتحدة حصيلة اكبر في شهر اَب ما لم يتعاون الجميع على ايقاف توسع داعش وتغلغله داخل المدن.
وكانت اللجنة المالية النيابية المؤقتة، كشفت أن وزارتي الدفاع والداخلية صرفتا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 5 تريليون دينار، فيما بينت أنه لا يمكن للحكومة صرف هكذا أموال من دون وجود موازنة أو رقابة مالية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة فالح الساري في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «اللجنة المالية عقدت، أول اجتماع لها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حيدر العبادي وعضوية النائب الثاني آرام شيخ محمد وعدد من النواب».
وأضاف الساري أن «وزارتي الدفاع والداخلية صرفتا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 5 تريليون دينار من دون رقابة مالية»، مبينا أنه «لا يمكن للحكومة صرف هكذا أموال من دون وجود موازنة أو رقابة مالية».
يذكر ان مجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لبحث قضية الموازنة المالية لعام 2014، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة في غضون أسبوعين من تاريخ تشكيلها على ان تستأنس برأي الحكومة الاتحادية. وقد أعلن في وقت سابق أن هنالك 400 مشروع استراتيجي معطل، وثمة قائمة طويلة بمشاريع أخرى مشلولة في محافظات مهمة، في حين يرى نواب مختصون بالشأن الاقتصادي، أن «الفساد» و»سخونة» الوضع تحالفت مع تأخر الموازنة لتضع الاستثمار والوضع الاقتصادي برمته في دائرة الخطر، لتبدو كأنها «أعسر» في العراق قياسا ببلدان أخرى شهدت نموا ملفتا بفعل الانسجام السياسي والاستقرار الأمني. وفق ذلك يقول محافظ بغداد علي التميمي في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «محافظة بغداد لديها 400 مشروع استراتيجي معطل بسبب عدم إقرار الموازنة، منها ما يتعلق بالسكن والماء والصرف الصحي، فضلا عن مشاريع أخرى حيوية».
