قيادي في الاتحاد الوطني: أزمة حادة تعصف بحزبنا بعد أن حاد عن نهجه

أكد على وجوب إلغاء نتائج الاستفتاء والحل مع الحكومة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال فريد اسسرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان بعض قيادات مكتبه السياسي التي آثرت مصالحها الشخصية، تسببت بتجريد الاتحاد من ثوابته الوطنية وابعاده عن النهج الذي رسخه امينه العام جلال طالباني منذ تأسيسه سنة 1975.
وأضاف في لقاء للصباح الجديد معه، ان هذه القيادات انقادت جراء تلك المصالح وراء سياسات اعتمدها الجزب الديمقراطي الكردستاني فكانت وبالا على الإقليم عموما وعلى الاتحاد الوطني بنحو خاص، وهذا ما أفقد الحزب عمقه التاريخي وتمثيله لتطلعات ملاكاته وجماهير كردستان.
اسسرد، احد ابرز قادة الجناح الاصلاحي داخل المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اتسم بالصراحة والوضوح في هذا اللقاء الذي تناول الازمة الحادة التي يمر بها حزبه، والرؤية التي يتبناها لمعالجة المشكلات والخلافات السياسية في الاقليم وبين اربيل وبغداد، وقال ان الاتحاد يواجه الان اوضاعاً استثنائية بعد وفاة سكرتيره وخضوع نائب السكرتير كوسرت رسول الى علاج خارج البلاد، مشيرا الى ان غالبية اعضاء المجلس القيادي قدموا مشروعا لاصلاح الاوضاع الداخلية بدأوه بحل المكتب السياسي، والذي لم تستكمل بقية نقاطه التي تنتهي بالمطالبة باخيتار مكتب سياسي جديد، يأخذ على عاتقه التحضير لاجراء المؤتمر العام الرابع للحزب.، وأضاف:» نحن في الاقليم الان نعيش في عصر ما بعد الشخصيات الكارزمية، ما يقتضي ان يكون للاتحاد برنامج ينسجم مع الواقع ومتطلبات المرحلة الراهنة، وتابع وفقا للنظام الداخلي كان ينبغي ان يعقد الاتحاد المؤتمر العام الرابع في (1-1-2014) ولكن تم تأجيله نظرا لعدم وجود الأرضية المناسبة لاجرائه.
وفي معرض رده على سؤال بشأن مدى اتفاق الكوادر والقيادة على تسمية سكرتير جديد للحزب بعد وفاة الرئيس مام جلال، يقول اسسرد ان الحديث عن هذا الامر سابق لآوانه لاننا مازلنا محكومين بالنظام الداخلي للمؤتمر العام الثالث، وان هناك افكارا ستقدم الى المؤتمر المقبل بشأن آلية انتخاب اعضاء المجلس القيادي المقبل، ستدرج ضمن النظام الداخلي الجديد الذي سيقره المؤتمر الرابع سيبت في جميع المسائل العالقة.
وعن الاسباب التي دفعت الى حل المكتب السياسي اوضح اسسرد، كان هناك الكثير من المشكلات داخل المكتب السياسي، وان الحزب يحتاج الى مكتب سياسي اكثر انسجاما و ديناميكية مع الاحداث، يأخذ بنظر الاعتبار المصالح العامة يعمل على ان يكون للاتحاد قراره المستقل، مؤكدا ان التصويت على حل المكتب السياسي لم يكن يهدف الى الاطاحة ببعض الاشخاص، معربا عن امله في ان يستكمل المجلس القيادي اجتماعاته للتصويت على موعد عقد المؤتمر العام وانتخاب اللجنة العليا التي ستعمل على تهيئة مستلزمات عقد المؤتمر.
وعلى صعيد منفصل وحول علاقات الاتحاد الوطني مع بغداد والتأثيرات والتداعيات التي ترتبت على اجراء الاستفتاء، لم ينكر اسسرد حصول فجوة كبيرة بين بغداد واربيل خلفها اجراء الاستفتاء، الا انه تدارك «الاوضاع التي ترتبت بعد الاستفتاء خلقت فرصة لمراجعة جميع العلاقات بين المركز والاقليم ووضع اساس متين لهذه العلاقة»، مشيرا الى ان الاتحاد لايتنصل من مسؤوليته عن تأييد اجراء الاستفتاء، وهو يدعو الى تأطير العلاقة بين بغداد واربيل وفقا للدستور العراقي، مشيرا الى ان المكتب السياسي السابق للاتحاد لم يكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحاد عن السياسة التي كانت متبعة، ليقع بذلك تحت تأثير وهيمنة الحزب الديمقراطي، ما ادى الى ابتعاد الاتحاد عن ثوابته التي كانت تشدد دائما على العودة الى الحوار مع بغداد وحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية.
وقال فريد اسسرد وهو ايضاً مسؤول مركز الدراسات الاستراتيجية، ان الاتحاد الوطني يعتقد بضرورة الاسراع في معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور، وايجاد حلول جذرية لمشكلة الحدود بين اربيل وبغداد التي عدّها بمنزلة قنبلة موقوتة، مؤكدا ان الاقليم وبغداد يحتاجان الى مرحلة طويلة الامد من الاستقرار والتعاون عبر اتفاق سياسي اداري راسخ ينظم العلاقة بين الجانبين للمرحلة الراهنة والمراحل المستقبلية.
واكد اسسرد ان مشكلة الحدود التأريخية ينبغي ان تنتهي باتفاق متوازن ينهي المشكلات التاريخية، ما من شأنه ان يقي الاجيال المقبلة من حدوث صراعات مستقبلية بين الطرفين.
واشار الى انه شخصياً كعضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني يقر بأن محاولة تحقيق الاستقلال لكردستان باءت بالفشل، ولا مانع ان تقر حكومة الاقليم بفشل الاستفتاء والغاء نتائجه، التي تعد العقبة الرئيسة امام البدء بحوار مع بغداد، مؤكدا انه بامكان حكومة الاقليم، ان تلغي نتائج الاستفتاء، لانها ايدت سابقاً قرارات المحكمة الاتحادية، التي فسرت المادة الاولى من الدستور، الذي ينص على ان العراق دولة فيدرالية موحدة غير قابلة للتقسيم، واردف «ان الخطوة الثانية التي اتخذتها حكومة الاقليم بتجميد نتائج الاستفتاء، يخولها بالغاء نتائجه، واذا ما كانت تشعر بالحرج بامكانها ان تلجأ الى برلمان الاقليم»، كي يصدر قانونا يلغي بموجبه نتائج الاستفتاء»، او ان يؤيد قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد الاستفتاء ونتائجه لا سند له من الدستور ومخالف لأحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
وحول علاقة الاتحاد الوطني الكردستاني مع الاطراف السياسية في العراق ومدى تضرر هذه العلاقة باجراء الاستفتاء، قال اسسرد ان الاتحاد الوطني متمسك بعلاقاته التأريخية مع جميع القوى السياسية في العراق، وهو يقدر النظرة المختلفة التي تنظر بها اليه الحكومة والاطراف السياسية في العراق، الا انه محكوم بمشاركته في الحكومة الائتلافية في كردستان، مبيناً ان اي اتفاق يعقب حوارا يكون من طرف واحد مع بغداد لن يطبق في الاقليم، لذا فان على حكومة الاقليم او اي حكومة تليها ان تبدأ بحوار مع بغداد لتطوير العلاقات وطي صفحة التوتر والتشنج، مؤكدا ان الاتحاد عاكف على تمتين علاقاته مع بقية الاطراف السياسية العراقية، الا انه لايريد ان تفسر هذه الرغبة على انه ينتهز الفرصة لتقسيم الاقليم وتفكيك وحدته، مؤكدا ان الاتحاد لا يريد ان يكون جزءا من رغبة بغداد في التعامل مع الاقليم كمجموعة محافظات وانه يريد بقاء الاقليم كوحدة ادارية غير قابلة للتقسيم.
وحول موقف الاتحاد من بقاء او حل الحكومة الحالية في الاقليم، بعد الفشل الذي منيت به خلال سنوات حكمها، قال اسسرد ان الاوضاع الراهنة في الاقليم وبعد ان مدد برلمان كردستان عمره وولاية حكومة الاقليم الحالية لمدة ثمانية اشهر، فضلاً عن العامل الزمني، غير ملائمين لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اخرى محلها، واردف «الحل الامثل هو اجراء تعديلات جذرية على الحكومة الحالية، وتصغيرها لتكون منسجمة مع مرحلة ما بعد الاستفتاء وما قبل الانتخابات الترشيعية في الاقليم».
وفي معرض رده عن سؤال حول رأي الاتحاد الوطني من مطالبة الحكومة الاتحادية لتسليم المنافذ الحدودية والمطارات، قبيل البدء بحوار مع الاقليم، اكد اسسرد ان الاتحاد يؤيد ما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، التي تنص على ان المعابر الحدودية واستحصال الكمارك من السلطات الحصرية للحكومة الفيدرالية، التي قال انه يمكن ان تطبق بالتعاون بين الجانبين بما يضمن مصالح الطرفين، وحول عقود النفط التي وقعها الاقليم مع شركات النفط العاليمة، تابع اسسرد «ان تسليم النفط الى بغداد امر هين، الا ان التعامل مع العقود والالتزامات التي تفرضها هذه العقود امر صعب، يتطلب حلا استثنائيا خاصا بعد اتفاق الطرفين عليه.