دولة القانون: متمسكون بالمالكي.. ولن نترك التحالف الوطني

المواطن: انفراج أزمة رئاسة الوزراء خلال ساعات

والأحرار تهيّئ لـ”مفاجاة” عشية جلسة الثلاثاء

بغداد – وعد الشمري:

في وقت كشفت أطراف مهمة في التحالف الوطني عن حسم مرشحي رئاسة الورزاء خلال الساعات القليلة المقبلة، افصحت مصادر من داخل كتلة الاحرار الصدرية عن مفاجأة ستعلنها عشية جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل بدعمها مرشحا قد يغير الخارطة السياسية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد البياتي الى “الصباح الجديد” إن “أزمة تسمية المرشح لرئاسة الوزراء ما تزال قائمة مع اقتراب جلسة البرلمان يوم الثلاثاء”.

وتابع البياتي “ما زلنا متمسكين بترشيح نوري المالكي للولاية الثالثة وقد شهدت المباحثات مع حلفائنا تقدماً بسيطاً على هذا المسار”.

وتوقع النائب عن دولة القانون “ان تقبل جميع الاطراف داخل البيت الشيعي بمرشحنا باستثناء التيار الصدري الذي ما يزال موقفه ثابتاً”.

ونبه البياتي الى “أننا الكتلة الاكبر ومن حقنا منصب رئاسة الوزراء ولكننا لن نفرط بوحدة التحالف الوطني بوصفه خيارنا الاول والنهائي”.

ودعا “القوى السّنية والكردية الى التصويت لصالح مرشح التحالف الوطني لاننا منحنا صوتنا الى مرشحيهم لرئاستي الجمهورية والبرلمان وبالاجماع”.

وفي مقابل ذلك، قال محمد المسعودي النائب عن كتلة المواطن، في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “الساعات القليلة المقبلة ستشهد الاتفاق على مرشحي رئاسة الوزراء ليتم الاتفاق على احدهم قبل جلسة الثلاثاء”.

وتابع المسعودي ان “هناك لقاءات مكثفة داخل التحالف الوطني للوصول الى المرشحين، وأن الاجواء ايجابية ولا سيما مع تفهم بقية الكتل لمواقفنا”.

وشدّد النائب عن كتلة المواطن على “أننا ملتزمون بتوجيهات المرجعية الدينية بعدم التشبث بالمناصب وتشكيل حكومة تلقى مقبولية من أغلب العراقيين”. –في اشارة الى رفض الولاية الثالثة للمالكي-.

ودعت المرجعية الدينية، أمس الاول (1 آب 2014)، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددةً على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.

وعلى صعيد ذي صلة، ابلغ مصدر نيابي داخل كتلة الاحرار الصدرية “الصباح الجديد” بأن “الكتلة متأكدة من عدم حصول المالكي على ولاية جديدة وهناك مؤشرات حصلت عليها من بعض مكونات ائتلاف دولة القانون”.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “في حال بقاء الموقف على ما هو عليه فأن الصدريين سيفجرون مفاجأة عشية جلسة الثلاثاء بتقديهم مرشحا لرئاسة الوزراء او تأييدهم احد الاسماء المطروحة حالياً لوضع حد للولاية الثالثة”.

وذكر المصدر أن “الاحرار سيعيدون سيناريو ترشيح أحمد الجلبي لمنصب نائب رئيس البرلمان في حال تشبث دولة القانون بتقديم المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”.

واستطرد “حصلنا على وعود من كتلة المواطن بعدم تبديل موقفهم ازاء الولاية الثالثة كما هو الحال بالنسبة لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وان مجموع الرافضين لبقاء المالكي تجاوز الـ100 نائب”.

وأكمل المصدر بالقول: إن “كتلة الاحرار صاحبة المبادرة داخل التحالف الوطني وهي من منحت الولاية الثانية ولن تكرر هذا الخطأ مهما كانت العواقب وبرحيل المالكي سيتفكك ائتلاف دولة القانون الى كيانات سياسية صغيرة”.

يذكر أن أطراف العملية السياسية تترقب بحذر وقلق شديدين، حسم منصب رئاسة الحكومة، بعد أن تمكنت القوى السياسية من الانتهاء من منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، إذ انتخب مجلس النواب في (الـ24 من تموز الماضي)، مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية بعد حصوله على أصوات 211 من أصل 269 نائباً حضروا الجلسة، وذلك بعد أن كان قد انتحب هيئة رئاسة البرلمان، في (الـ15 من الشهر ذاته)، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس السن، مهدي الحافظ، بحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، إذ انتخب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان خلفا لأسامة النجيفي، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانياً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة