روسيا تحذر من أن تشديد العقوبات عليها سيهدد التعاون الأمني
متابعة الصباح الجديد:
قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الأحد إنه جرى التوصل لاتفاق مع الانفصاليين في أوكرانيا للسماح للشرطة الدولية بالوصول إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية التي أسقطت في شرق أوكرانيا والسماح للمحققين بتحديد سبب تحطمها.
ولا يزال الانفصاليون الموالون لروسيا يسيطرون على موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اسقطت في وقت سابق هذا الشهر وفرضوا قيودا على وصول فرق الانقاذ والمحققين للموقع.
واحتدم القتال في مناطق شرق أوكرانيا في ظل محاولة الحكومة طرد الانفصاليين منها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الماليزي إن الاتفاق مع الكسندر بوروداي زعيم الانفصاليين “سيوفر الحماية للمحققين الدوليين” للعثور على بقية الرفات وتأكيد سبب تحطم الطائرة.
وأضاف نجيب في البيان “أتمنى أن يضمن هذا الاتفاق مع السيد بوروداي الأمن على الأرض حتى يتمكن المحققون الدوليون من القيام بعملهم.”
وتابع أن الدول الثلاث المتضررة جراء الحادث وهي ماليزيا واستراليا وهولندا شكلت قوة شرطية لتأمين الموقع.
وكانت الطائرة التي لقي كل من كان على متنها حتفهم ومجموعهم 298 شخصا وهي من طراز بوينج 777 في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 تموز حين اسقطت. ومن بين الضحايا 193 هولنديا و43 ماليزيا و28 استراليا.
من جانب آخر ارتفع عدد الأفراد والمؤسسات التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 87
قالت روسيا إن تشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات عليها على خلفية الأزمة في أوكرانيا سيهدد التعاون الدولي فيما يخص قضايا الأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وسع القائمة السوداء للعقوبات المفروضة على أفراد ومنظمات روسية التي تشمل تجميد الأصول المالية لهؤلاء الأفراد والمنظمات وحظر السفر.
وتتضمن الأسماء المضافة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقادة المخابرات الخارجية، ورئيس الشيشان.
كما شملت القائمة الجديدة الأمين العام لمجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، ونائبه رشيد نورغالييف، وعضو المجلس سيرغي غريزلوف، ورئيس الشيشان، رمضان قديروف.
وطالت العقوبات أيضا العديد من المسؤولين في الجمهوريات المعلنة حديثا شرقي أوكرانيا، فضلا عن مسؤولين محليين في القرم والمناطق الروسية المجاورة.
وارتفع عدد الأشخاص والمؤسسات التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 87 فردا ومؤسسة روسية متهمة بزعزعة الاستقرار شرقي أوكرانيا.
ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على مزيد من العقوبات المالية ضد روسيا الأسبوع المقبل.
ويقول مراسل بي بي سي في موسكو إن الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية يبدو أنه أبعد ما يكون عن تغيير سياستها إزاء الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن موقفها أي روسيا يزداد تصلبا في التعامل مع هذه الأزمة.
وتتهم الدول الغربية روسيا بتسليح المتمردين الموالين لها في أوكرانيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا بعد سقوط طائرة ماليزية الأسبوع الماضي في منطقة يسيطر عليها المتمردون، شرقي أوكرانيا.
وثمة اعتقاد بأن الطائرة تحطمت بفعل صاروخ أطلقه المتمردون عليها.
ونفت روسيا مزاعم رددتها كييف وحكومات غربية أخرى بأن موسكو وفرت أسلحة ثقيلة للمتمردين. كما نفى المتمردون من جانبهم استهداف الطائرة، واتهموا القوات الأوكرانية بذلك.
وتعتمد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، في تأمين حاجتها من الطاقة، على استيراد الغاز من روسيا.
