بوتشيمون يوقّع «إعلان استقلال» كاتالونيا مع وقف التنفيذ إفساحًا في المجال للحوار

الحكومة تطلب إيضاحات من زعيم الإقليم بشأن خطابه الأخير
مدريد ـ وكالات:
اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دي سانتا ماريا، أن رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون «لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير» بتوقيعه امس الاول الثلاثاء على «إعلان استقلال» الإقليم عن مدريد مع وقف التنفيذ، في وقت طلبت الحكومة الإسبانية إيضاحات من زعيم كتالونيا بشأن خطابه الأخير الذي ألقاه عقب الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا.
وقالت ساينز دي ماريا للصحافيين إن «هذا خطاب يؤكد أنه شخص لا يعلم أين هو ولا إلى أين يسير، ولا إلى أين يريد أن يذهب»، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية عقد اجتماعا طارئا امس الأربعاء في التاسعة صباحًا لاتخاذ قرار ردا على ما قام به «الانفصاليون الكتالونيون».
وشددت المتحدثة على ان الاستفتاء الذي اجري في الاول من تشرين الاول والذي تستند اليه الحكومة الانفصالية من اجل اعلان الاستقلال «غير شرعي، ويشوبه تزوير ولا يتمتع بأي ضمانات» للديموقراطية.
ورفضت ساينز دي ماريا دعوات بوتشيمون لإجراء وساطة مع مدريد. وقالت «ليس بإمكان بوتشيمون أو أي كان الادعاء بفرض وساطة بدون الرجوع إلى الشرعية والديموقراطية»، مضيفة إن «الحوار بين الديموقراطيين يكون باحترام القانون».
وكان بوتشيمون ونواب الأكثرية في برلمان إقليم كاتالونيا وقعوا امس الاول الثلاثاء «إعلان الاستقلال» عن مدريد لكنهم علقوا تنفيذه في بادرة لإجراء «حوار» مع الحكومة الإسبانية.
وقال مصدر رسمي إن إعلان الاستقلال ينص على «قيام الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة وذات سيادة تحترم القانون والديموقراطية والمبادئ الاجتماعية»، مشيرا إلى أن «الرئيس علّقه مؤقتًا، داعيا إلى الحوار».
وتجمع عشرات الالاف من المتظاهرين خارج البرلمان الاقليمى امس الاول الثلاثاء بانتظار ما سيعلنه الزعيم الكاتالوني. وقامت الشرطة الكتالونية بحراسة المباني العامة وأغلقت الحديقة العامة حيث يقع البرلمان.
ومن المرجح أن يدفع ذلك مدريد إلى فرض حكم مباشر وتولي إدارة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات مدنية. ومن المرجح أن يواجه بويغديمون (54 عاما) الاعتقال. وقالت اسبانيا والمجتمع الدولي انهما لن يعترفا ببيان الاستقلال.
ووجدت دراسة أجرتها كلية «فليريك للأعمال» أن مجموعة من الشركات نقلت قواعدها القانونية إلى أجزاء أخرى من إسبانيا، وانخفضت مساهمة كاتالونيا في الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا من 19.02 في المائة إلى 18.6 في المائة. ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لرأس المال الاسباني من 18.9 في المائة إلى 19.03 في المائة، أعلى قليلا من كاتالونيا.
وقال البروفسور ديفيد فيريداس، المتخصص في أسواق رأس المال، إن حساباته تظهر مساهمة هذه الشركات الرائدة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وفي الوقت نفسه فان التقرير الذى ضبطه الحرس المدني خلال القبض على 14 من كبار اعضاء الحكومة الكاتالونية يوم 20 أيلول اظهر ان الحركة المؤيدة للاستقلال تخطط لزعزعة استقرار الحكومة الاسبانية لاجبار مدريد على التفاوض حول استفتاء متفق عليه في المستقبل.
وقال تقرير صادر عن «معا من اجل نعم» ان الائتلاف يتنبأ «بنزاع ديموقراطي بدرجة كبيرة من الدعم الشعبي الذي يهدف الى خلق عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيجبر الدولة على التفاوض على الانفصال او الاستفتاء». ورفض مصدر داخل الحكومة الكاتالونية التقرير بانه «غير موثوق» ولكنه رفض التعليق.
وأعلن رئيس كاتالونيا كارلوس بوجديمون، امس الاول الثلاثاء، أنه يقبل «تفويض الشعب» لكي تصبح المنطقة «جمهورية مستقلة» لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار.
وأوضح متحدث أن قوات الامن تريد «منع اي وضع يمكن ان يشكل ضغطا على نشاط البرلمان»مذكرا بما وقع الاحد خلال تظاهرة ضد استقلال كاتالونيا «حين اقتحمت مجموعة من الاشخاص مداخل المنتزه ورموا مقذوفات على البرلمان». وأضاف «نحاول تفادي مثل هذه الحالات التي يتسبب بها المتظاهرون من دعاة الوحدة، كما مجموعات انفصالية متطرفة».
ودعت الجمعيات الانفصالية الكبرى في كاتالونيا إلى التظاهر أمام البرلمان «دعما ودفاعا عن اعلان الاستقلال» لكن مع إغلاق المنتزه سيتجمعون خارج محيطه.
وتشير استطلاعات الراي إلى أن غالبية كبيرة من الكاتالونيين يريدون تنظيم استفتاء مكتمل الشروط، لكن اغلبية بينهم ترفض الاستقلال.