بالتعاون مع البنك الدولي والدوائر ذات العلاقة
متابعة الصباح الجديد:
اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء على الاطار العام لتنفيذ (المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود) في المناطق المحررة .
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان البنك الدولي اطلق وبإشراف وزارة العمل مشروعا طارئا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق وخاصة في المناطق المحررة من داعش الارهابي والمتضررة من العمليات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات (التخطيط والصحة والتربية ودائرة تمكين المرأة) فضلا عن الحكومات المحلية في المحافظات وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية للإسراع في اعادة تأهيل تلك المناطق قبيل عودة النازحين اليها .
واضاف منعم ان المشروع يتضمن مقترح (الاجر مقابل العمل) ويتلخص بإعطاء مبالغ نقدية للأسر والافراد في المناطق المحررة من اجل تنفيذ اعمال او مشاريع بسيطة تسهم في اعادة تأهيل تلك المناطق وتدر جزءا من الدخل لتلك الاسر بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها ، مشيرا الى ان المشروع هو مبادرة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
وبين منعم ان انطلاق البرنامج سيكون في نهاية شهر ايلول الجاري وان المحافظات المشمولة في برنامج دعم الاستقرار هي (نينوى والانبار وصلاح الدين) ، موضحا ان البنك سيتعاون مع وزارة العمل لاعتماد قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة والعاطلين في تلك المناطق وخاصة العائدين اليها من اجل تشجيعهم على العمل لمدة معينة لإعادة عجلة الحياة الى وضعها الطبيعي ، لافتا الى ان المشروعات التي تتضمنها مبادرة (الاجر مقابل العمل) لا تتطلب مهارات كإزالة الركام والانقاض من تلك المناطق ما يسمح بإعادة الاعمار والانشطة الخدمية والاساسية اليها.
واشار منعم الى ان البنك الدولي اكد ان المشروع يتطلب مراقبة وادارة جيدة لتشجيع تلك الاسر على العمل ، فضلا عن التطرق الى نشاطات اخرى تخص برامج الصحة النفسية التي من المقرر تنفيذها في تلك المناطق وكذلك التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ بعض الانشطة الخاصة بالمدارس وكيفية تأهيلها.
من جانبه قال كبير مسؤولي البنك الدولي غسان الخوجة ان المشروع هدفه تحقيق التعافي والاستقرار في المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب لكون ان هناك عائدين ليس لديهم منزل او مأوى ، مشيرا الى ان المشروع يتركز على ان يكون لهؤلاء العائدين مصدر دخل مؤقت يعيلهم على تحسين وضعهم الاجتماعي لحين عودة الاستقرار وتأهيل تلك المناطق وان الهدف من المشروع ليس التوظيف او التدريب بقدر ما هو مبادرة انسانية طارئة لمساعدة العائلات العائدة الى مناطقها.
واضاف ان البنك يسعى لمساعدة تلك الاسر على النهوض بواقها المعيشي في مقابل ذلك يسهمون في اعادة الحياة الى مدينتهم بعد العمل على ازالة مخلفات الحروب والدمار وتأهيل المؤسسات الخدمية والتربوية والصحية لتكون الفرصة مهيأة امام الدولة لإعادة اعمارها من جديد وذلك من خلال مشروع طارئ يتطلب تدخلاً فورياً وليس مشروعا لخلق وظائف.
الى ذلك قال مدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال عبد الرسول ان الوزارة ستكون بحاجة الى تكييف ملاكاتها لتنفيذ هذا المشروع ويكون عملها اشرافياً ، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك رقابة لمتابعة صرف تلك الاموال وضمان استفادة الاسر المعنية منها ، مبديا استعداد الوزارة على التعاون في تزويد البنك الدولي بقواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في تلك المناطق ، فيما اشار الى ضرورة تعاون الوزارات الاخرى والتنسيق معها لدراسة احتياجات تلك المناطق قبل الشروع بمشروع الاجر مقابل العمل.
من جانبه طالب مدير عام التشغيل والقروض في الوزارة المهندس عزيز ابراهيم بالتخطيط السليم وتدريب الملاكات التي ستشترك بالمشروع من اجل نتائج ايجابية وتحقيق الغاية من المشروع. هذا وطرح مديرو اقسام الحماية الاجتماعية في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى مقترحاتهم وملاحظاتهم عن المشروع ، كما تم الاستماع الى ملاحظات ومقترحات وزارات الصحة والتخطيط والعمل.
