طالبه وزير الدفاع الأميركي بتأجيله والتفرغ للحرب على الإرهاب
السليمانية ـ عباس كاريزي:
يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جملة من الضغوطات اذ انه يكاد يكون وحيدا في مسعاه لاجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان، بعد ان اخفق اول امس الاثنين من اقناع حركة التغيير بالتخلي عن شروطها المسبقة وتأييد الاستفتاء، في حين يطالب جناح قوي داخل الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، بتأجيل الاستفتاء وفتح حوار جديد مع بغداد التي ابدت مؤخراً مرونة واضحة لمعالجة المسائل الخلافية وبناء شراكة حقيقية عقب الانتصار على داعش بنحو نهائي.
وزير الدفاع الاميركي الذي وصل الى بغداد ومنها الى الاقليم امس الثلاثاء، حمل في جعبته وفقا لمصدر مطلع رسالة شديدة اللهجة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، طالبت خلالها الادارة الاميركية بارزاني بالتخلي عن طموحاته بتشكيل دولة كردية، وتأجيل هذا الهدف الى مرحلة لاحقة مقبلة.
المصدر السياسي المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه قال للصباح الجديد، ان وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الذي وصل العراق امس الثلاثاء حمل رسالة شديدة اللهجة الى القيادة السياسية في اقليم كردستان، تحمل تهديدا مبطنا مفاده ان الولايات المتحدة ستعيد النظر بكل الوعود والاتفاقات والمساعدات التي تقدمها للاقليم وقوات البيشمركة، في حال لم يتراجع الاقليم عن قرار الاستفتاء المزمع اجراؤه في 25 من ايلول المقبل.
وتابع المصدر ان الادارة الاميركية طالبت بارزاني سابقاً بتأجيل الاستفتاء لغاية الانتهاء من الحرب على الارهاب والقضاء على داعش، وهي ترفض تشتيت الجهود التي تبذلها لانهاء وجود داعش في العراق، وتعد اصرار الاقليم على اجراء الاستفتاء عاملا لخلق حالة من عدم الاستقرار والصراعات المذهبية والطائفية في العراق.
في غضون ذلك اخفق اجتماع مشترك بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير اول امس الاثنين في انهاء الجمود والقطيعة الذي يعتري العلاقة بين الطرفين، على خلفية ازمة رئاسة الاقليم وما تلاه من طرد رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير من برلمان وحكومة الاقليم.
وقال قيادي في حركة التغيير للصباح الجديد ان وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي زار مقر حركة التغيير اول امس الاثنين، قدم خلاله الحزب الديمقراطي ست نقاط للتفاهم بشأنها مع حركة، اهمها تأييد الاستفتاء وعدم التطرق الى موضوع رئاسة الاقليم مثار الجدل.
وتابع المصدر ان حركة التغيير التي اكتوت بنار التحالف السياسي مع الحزب الديمقراطي اثر فشل اتفاقها السياسي معه قبل عامين، وهي تخشى تكرار السيناريو نفسه ، خصوصا وان الاقليم مقبل على اجراء انتخابات رئاسة برلمان الاقليم في الاول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وقال المصدر ان الحزب الديمقراطي يعمل على اشراك بقية الاطراف السياسية وخصوصا التغيير والجماعة الاسلامية، في مشروعه لاجراء الاستفتاء فبهدف اخماد الاصوات المعارضة، وتحميل جميع القوى السياسية المسؤولية عن اي فشل قد يتمخض عن اجراء الاستفتاء، الذي تعده حركة التغيير والجماعة الاسلامية غير مدروس العواقب يوظفه الحزب الديمقراطي لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية.
وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، قال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع عقده مع حركة التغيير في السليمانية أن حزبه قدم لحركة التغيير مبادرة تتضمن ست نقاط لحل الخلافات الداخلية والاتفاق على دعم اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.
واضاف محمد أن المبادرة التي تتألف من ست نقاط تتضمن تهيئة وتطبيع الأجواء لإعادة العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، وإعادة تفعيل عمل برلمان كردستان لمزاولة مهماته التشريعية والرقابية، وأشار إلى أن «المبادرة تضمنت أيضاً دعم مشروع استفتاء إقليم كردستان، ودعم حكومة إقليم كردستان لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات، كذلك على جميع الأطراف دعم الاصلاحات التي تجريها حكومة الإقليم.
وبينما اعلن المتحدث باسم وفد إقليم كردستان إلذي زار بغداد مؤخرا سعدي أحمد بيره امس الثلاثاء أن المجلس الأعلى للاستفتاء سيجتمع اليوم الأربعاء لحسم موقفه من نتائج الاجتماعات التي أجراها الوفد مع الأطراف السياسية في بغداد، مشيراً إلى أن الزيارة كانت تهدف إلى التحاور مع بغداد وإعلامها بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر بـ25 أيلول 2017.
أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تمسك الاقليم باجراء الاستفتاء وعدم تأجيله مضيفاً « إنه ليس من مصلحة الكرد تأجيل الاستفتاء أو عدم إجرائه».
وعدّ بارزاني في كلمة خلال لقائه بمكونات الكلدو آشوريين والكاكائيين والتركمان في الاقليم امس الثلاثاء قرار الاستفتاء بالقرار الجريء، وقال « من الخطير جداً انتظار بغداد وعدم إجراء الاستفتاء.. ويجب أن يتخلص الكرد من حالة عدم الارتياح مع العراق».
وتابع: ان زمن التهديد قد ولى و نرغب بحسم القضايا مع بغداد عبر التفاهم، مشدداً على أن «الدستور العراقي يسمح للاقليم بتقرير مصيره، مضيفاً «نطالب بدولة لجميع المكونات في كردستان، وكل المكونات ستشارك في كتابة دستور دولة كردستان التي ستبذل جهودا لحماية المكونات الأخرى.