القانونية النيابية تجدد مساعي تشكيل مجلس الاتحاد قريباً

عبد اللطيف يكشف ملابسات عدم ذكر مهامه في الدستور.. ويؤكد: ارتكبنا خطأ فادحاً
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاحد، عن تقديمها طلب ادراج مشروع مجلس الاتحاد للقراءة الثانية، لافتة إلى وجود مسودتين له الاولى قدمتها رئاسة الجمهورية والثانية من نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي.
يأتي ذلك،بان كشفت لجنة صياغة الدستور عن ملابسات عدم ادراج مهام مجلس الاتحاد في الدستور، وأقرت بارتكابها خطأ فادحاً حين تجاهلت اختصاصات جهة لديها صلاحيات تفوق اهمية عمّا يمتلكه مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مشروع قانون مجلس الاتحاد المقدم من رئاسة الجمهورية قد تمت قراءته الاولى داخل مجلس النواب وذلك منذ السنة الاولى لهذه الدورة النيابية”.
وتابع سعيد أن “القانون يعدّ من اهم التشريعات الدستورية وهو استكمال للنظام الفيدرالي، وضمان للمحافظات والاقاليم ولحفظ حقوقها ومصالحها من دون تهميش”.
ويحذر من عدم تشكيل مجلس الاتحاد، مبيناً أن “اهماله يعدّ بمنزلة التراجع عن النظام السياسي الاتحادي وهو خرق للدستور كونه ينص على وجود مجلسين للسلطة التشريعية الاول مجلس النواب والثاني مجلس الاتحاد”.
وأشار سعيد إلى أن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً مؤخراً وناقشت فيه القانون، وتشكيل هذا المجلس وطلبنا من رئاسة البرلمان أن تعرض المشروع للقراءة الثانية”.
وكشف عن “وجود مسودتين للقانون الاولى تقدمت بها رئاسة الجمهورية منذ الدورة السابقة، والثانية مقدمة حالياً من النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي”.
ولفت سعيد إلى أن “القراءة الاولى طالت مشروع رئاسة الجمهورية لكن يمكن أن تضاف عليها تعديلات من مقترح همام حمودي شرط أن يتم تبني هذا المقترح من اللجنة القانونية النيابية، أو من عشرة نواب وفقاً للسياقات الدستورية”.
ويدعو إلى “الاسراع في اقراره قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، كون القانون يعد سياسياً بامتياز وفيه نقاشات ويتحمل رأيين”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية أن “الرأي الاول مع منح المجلس صلاحيات واسعة، أما الاخر فيرى عدم وجود اهمية له بحجة أن الدستور مر عليه بنحو مقتضب ولا يمكن سحب صلاحيات من البرلمان ومنحها له؛ لأننا سوف نكون أمام مخالفة دستورية بحسب وجهة نظر الذين يعطّلون تشكيله”.
لكنه ازاء هذين الموقفين يشدد على اهمية تشكيل مجلس الاتحاد بـ “نحو متساو من الاعضاء يتم اختيارهم من مجالس المحافظات وهذه الفلسفة موجودة في الولايات المتحدة الاميركية”.
ويجد سعيد أن “اهميته تكون في أنه الغرفة الثانية للتشريع، فجميع القوانين تمر عليه ونطلب بمنحه صلاحية النقض واعادة القانون الى مجلس النواب لغرض تعديله لمرة واحدة فقط، أما في المرة الثانية فليس له حق الاعتراض عليه”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة صياغة الدستور وائل عبد اللطيف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الاتحاد هو بمركز قانوني واحد مع مجلس النواب ويكاد أن تكون صلاحياته اكثر فعالية”.
وأضاف عبد اللطيف أن “مجلس النواب يخشى من تشكيل مجلس الاتحاد كون الاخير سوف يمارس صلاحيات واسعة بموجب الدستور فهو يخاف على دوره التشريعي”.
ويرد عبد اللطيف على مزاعم بأن مجلس الاتحاد جاء بنحو مقتضب بالدستور، بأن “عند كتابتنا الدستور في عام 2005 لم يكن لدينا وقت كاف لتفصيل اختصاصات مجلس الاتحاد وبسبب طبيعة المرحلة ذهبنا إلى أن صلاحياته يتم ذكرها بقانون”، ويقرّ بأن “ذلك خطأ كبير ارتكبته لجنة صياغة الدستور في وقتها”.
ومضى إلى أن “تشكيل مجلس الاتحاد هو اقل من اعداد البرلمان، فهو يكون بنحو متساو من ممثلي المحافظات فقد يكون بعضوين أو ثلاثة لكل محافظة”.
وأستطرد عبد اللطيف أن “اعضاء هذا المجلس يجب أن يمتلكوا خبرات في العمل السياسي كوزراء ونواب سابقين أو سياسيين لديهم باع طويل في العمل الحكومي”.
وتنص المادة 48 من الدستور على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب، ومجلس الاتحاد والاخير لم يتم تشكيله حتى الان.