الأخبار العاجلة

وزير التعليم يكشف عن وجود توجهات لإلغاء الوزارة ومنح الجامعات استقلالية كاملة

في معهد التقّدم للسياسات الإنمائية
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى على ضرورة ابعاد الجامعات عن التأثيرات السياسية، اذ ان الجامعة تمثل واحة للعلم والمعرفة والبناء وبالتالي يجب ان تكون بمنآى عن أي تأثيرات سياسية ، عازيا التدهور الذي اصاب التعليم العالي في العراق خلال عقد الثمانينيات والتسعينيات إلى زج عناصر غير كفوءة وهي تمثل قيادات الحزب الحاكم آنذاك
..
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها «معهد التقدم للسياسات الانمائية» وضيّف خلال وزير التعليم العالي وشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين ورؤساء الجامعات والاساتذة وجرى خلالها طرح ومناقشة استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعليم في العراق
ادار الندوة النائب الدكتور مهدي الحافظ الذي عبّر عن سعادته باستضافة العيسى ليتحدث عن مستقبل التعليم العالي في البلاد .هذه قضية محورية في السياق العام للتطور المنشود… مبيناً ان التعليم عموما كان الابرز في ميادين التطور قبل اكثر من خمسة وعشرين سنة . هذا ما اعترف به العالم ومؤسساته الثقافية . ثم بدأ التراجع بنحو ملحوظ على عدة اصعدة ولاسيما في السنوات الاخيرة بعد انتشار الارهاب واحتلال اجزاء عديدة من البلاد على يدٌ « داعش « … متسائلا : كيف يمكن ان نستعيد الصورة السابقة وتطورها في محاور عدة آخذين بنظر الاعتبار الحاجات الوطنية وروح العصر والتقدم العالمي .. مشيراً إلى ان نوعية التعليم تبرز في المقدمة .فلا يمكن ان يكون مسار التعليم العالي صوريا بل ينبغي ان يعكس تطورا اصيلا في جميع الميادين .. مضيفا ان هنالك التوسع في التعليم . فهل يمكن ان يعاد النظر بهدف ان تبرز النوعية اولا ويحل المفهوم العلمي السليم على بقية الاعتبارات . فهذا البلد يمر اليوم في ازمة ثقافية كبيرة وهو بحاجة الى قفزة تعليمية حقا . فالرصانة ينبغي ان تكون السمة المميزة لاية سياسة جادة في المستقبل .
واضاف الحافظ ان الكثير منا يدعون الى الافادة من التفاعل مع العالم الخارجي المتقدم . فهل يمكن للسيد الوزير ان يخطو خطوة كبيرة لفتح الابواب امام التعليم الخارجي في العراق اسوة بما هو حاصل في السليمانية مثلا ، حيث توجد جامعة امريكية ناجحة . ولماذا لانفكر بمشروع مماثل في بغداد . هذه مسألة ليست استثمارية فقط بل هي ثقافية بالدرجة الاولى … مشيراً إلى قرار الوزير بمنع العمل السياسي في الجامعات وتجنب الاحتراب بين الطلبة يمثل خطوة كبيرة وينبغي ان تعزز وتنعكس على مسارات الحياة الجامعية وتخلق مناخا تربويا بناءً جديداً . كما ان الدعوة لالغاء وزارة التعليم العالي . وهي مساله مهمة وجديرة بالمناقشة ايضا ..متسائلا مرة اخرى ، هل ان العراق بحاجة لهذه الوزارة في الظروف الراهنة ؟ وهل ينبغي للدولة ان تستمر غطاءً ثقيلا على حرية البحث والدراسة في الجامعات ؟هذا سؤال مهم للمناقشة .. مشيراً إلى ان سقوط « داعش « طرح ويطرح اهمية مناقشة مستقبل التعليم في العراق. وهل هنالك اجراءات معينة لمعالجة هذه الحالة ، في الوقت الذي يشهد فيه العالم الدعوة لما يسمى بالمواطنة العالمية Global Citizenshep فهل يمكن للعراق ان يتخلص من مخاطر الطائفية ويفتح الابواب لروح عصرية جديدة اسوة بعدد كبير من بلدان العالم .
بعد ذلك تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى .. داعياً في مستهل حديثه إلى ابعاد الجامعات عن السياسة مع الاحترام للعقول السياسية وكل التوجهات السياسية ولكن ان لاتدخل هذه التوجهات إلى الحرم الجامعي ..داعياً وزارة التربية إلى تولي دورها التربوي ولكن هذا لم يتحقق بلحظة ان مخرجات التربية ليست بمستوى التأهيل الذي ينبغي ان يكون عليه المتخرج من مدارس التربية .. مشددا على ضرورة ان يكون اختصاص الوزير يتطابق مع اختصاص الوزارة وليس منصبا سياسيا ، ولهذا السبب اعتذرت عن اكمال مهمتي في وزارة المالية لانها لاتتطابق مع توجهاتي المهنية .. معربا عن امله في يكون جميع الوزراء مهنيين في المراحل المقبلة وهناك الكثير من العقول العراقية الكبيرة القادرة على ادارة الوزارات بحسب اختصاصها
واضاف العيسى ، ان التعليم العالي يتشكل من خمسة عناصر اساسية هي الطالب والتدريسي والبحث العلمي والمنهج ولكادر الاداري بجميع مستوياته .. مبيناً ان الوزارة ضعت استراتيجية لتطوير التعليم بدئا من الطالب من خلال تأهيله ليكون ضمن احتياج السوق واستحداث التخصصات العلمية بحسب حاجة سوق العمل .. اما التدريسي ، فهو يشكل العنصر الفاعل في الجامعات ، معربا عن اسفه ان عقدي الثمانينيات والتسعينيات شهدت الجامعات العراقية زج تدريسيين غير مؤهلين ما ادى إلى تراجع مستوى التعليم بنحو عام .. ولكن الان نعمل على تصحيح المسارات الخاطئة من خلال تأهيل التدريسي باتخاذ اجراءات تتمثل باختيار الاوائل ليكونوا تدريسيين واختيار الكفاءات لابتعاثها إلى إلى الخارج وفقا لضوابط علمية .. وفي مجال البحث العلمي خاطبنا جميع وزارات الدولة لتبين المشكلات التي يواجهها المجتمع ليتم اعتمادها من قبل الجامعات للاستفادة منها في الدراسات .. وفي مجال المناهج اتخذنا خطوات مهمة تمثلت باستيراد المصادر وإقرار وتحديد المناهج في التخصصات الانسانية والاسلامية والتاريخ واكتملت جميع المناهج في اطار الرؤى الاولية ، والطموح هو ان لاتكون هناك تحديد للمناهج من قبل هذه الجهة او تلك ، انما يفترض ان تقوم الجامعات باعداد المناهج بحسب تخصصها ومنح الاستاذ مساحة بنسبة 10-15% لتغيير المناهج على وفق الرؤية العلمية والتطورات العالمية .. وفي مجال تطوير الادارة من خلال دورات التطويرية على وفق ضوابط وتعليمات وقوانين ..
واشار العيسي إلى ان الوزارة بدأت في التفكير في رسم السياسات ضمن المحاور الخمسة المشار اليها انفا وتم وضع 25 استراتيجية لتغيير القوانين والانظمة والتعليمات القديمة وفي مقدمتها تعليمات الترقيات العلمية بما يلائم اداء التدريسي وارسلت إلى مجلس شورى الدولة ، كما نعمل على تطوير قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتعليمات الترقية العلمية تعليمات تقييم الشهادات . فضلا عن تطوير تعليمات قانون التعليم الاهلي والعمل على دراسة عن استراتيجية الابتعاث واعادة النظر بدراسة لنظام المقررات الدراسية… مشيراً العمل جار لانجاز المحاور الاساسية للاستراتيجية يتطلب اولا تعديل القوانين التي تنظم عمل الوزارة وبهذا الصدد انجزت مشاريع عدد من القوانين والتعليمات ومنها تحقيق تعليم عال اكثر كفاءة من خلال وضع هدف استراتيجي لها لتحسين جودة التعليم العالي ورفع كفائته وذلك مبعد اطلاق معايير وطنية لجودة مؤسسات التعليم العالي مكون من 8 معايير.، فضلا عن اطلاق معايير جودة المختبرات التعليمية في الجامعات العراقية.
النتائج المتحققة وادراج مجلس اعتماد كليات الطب العراقية في مؤسسة «فايمر» ضمن قائمة مجالس الاعتماد الدولية. . لافتا إلى وجود معوقات تواجه تطوير واقع التعليم في العراق من بينها عدم حصول التدريسيين على جوائز نوبل واوسمة فيلدز في الرياضيات. وكذلك عدم انظمام المجلات العراقية لقواعد بيانات sوكذلك ، فضلا عن عدم تسجيل التدريسيين الذين لديهم بحوث في قاعدة بيانات سكوبس على موقع لتوثيق بحوثهم والمشاركة في المجاميع البحثية لتبادل الاداء و الافكار البحثية. وعدم اشتراك التدريسيين بموقع وتثبيت RG في السيرة الذاتية له. وعدم اشتراك اغلبية التدريسيين بموقع google scholar لزيادة عدد الاستشهادات لكلياتهم وجامعاتهم. ,,عدم تحديث القيود للتدريسيين الذين كانو يعملون في جامعات غير عراقية وذلك بادخال اسماء جامعاتهم الحالية لكي تضاف اسمائهم لهذه الجامعات. ,وصعوبة استضافة اساتذة اجانب من ذوي السمعة العلمية المرموقة للعمل في جامعاتنا . وصعوبة استضافة طلبة اجانب للدراسة في جامعاتنا.. متحدثا عن الحلول والمعالجات لهذه المشكلات التي تقوم على تطوير مهارات التدريسيين للكتابة باللغة الانكليزية وحثهم على النشر العالمي والذي سيعود بالفائدة على التدريسيين والجامعات. وعدم اعتماد البحوث المنشورة في مجلات وهمية غير رصينة والاعتماد فقط على قواعد بيانات وضرورة التركيز على نتاجات طلبة الدراسات العليا وخصوصا الدكتوراه كونها بحوث اصيلة وضرورة نشرها في مجلات رصينة. وتشكيل لجان الامانة العلمية في جميع الجامعات ويمكن الاستعانة بالجامعات التي لها خبرة في هذا المجال وتوجيه الجامعات بالاشتراك في التصنيفات العالمية واخذ مواقع متقدمة في هذا التصنيفات. واستحداث اكاديمية وطنية للباحثين العراقيين تشمل كل الباحثين الذين لهم مؤشر H يساوي 10 فما فوق ويقدم لهم الدعم الحكومي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى اشار في حديثه إلى ان وزارته اتخذت جملة من الاجراءات من شأنها لافادة من البحث العلمي في خدمة المجتمع من خلال اعتماد البحوث التطبيقية لحل المشكلات في المجتمع من قبل طلبة الدراسات العليا والباحثين في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبر تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية وطرحها للاستثمار دعما للاقتصاد الوطني .. كاشفا عن الخطوات المتخذة في هذا السياق بهدف تحسين مستوى البحث العلمي ابتداء من عام 2015 وتأليف ونشر كتيب رصانة المجلات والنشر العلمي ، اضافة إلى تصميم وإلقاء محاضرات عن معايير النشر الرصين في 9 جامعات ونشر ملف أكسل على الموقع الالكتروني يحتوي عناوين وتخصص 34000 مجلة ضمن قواعد بيانات سكوبس ، وكذلك نشر المحاضرات على المواقع الالكترونية للاستفادة منها وتحديث بيانات الباحثين ضمن قاعدة سكوبس ، ومنع التدريسيين من النشر في المجلات المزيفة مع رابط بعناوين هذه المجلات وتشكيل مجاميع بحثية والعمل بروح الفريق الواحد ، مع ضرورة قيام طلبة الدكتوراه بنشر بحوثهم في قواعد سكوبس وثومسن رويترز
وعن التقدم المحرز الذي حصل في محور البحث العلمي أدى الى تحسن تصنيف جامعتي بغداد والكوفة ضمن تصنيف QS لعام 2017 الذي يعتمد قاعدة بيانات سكوبس ، اعلن العيسى عن تقدم جامعة بغداد مئة موقع ضمن تصنيف QS حيث أصبحت ضمن أفضل 501 إلى 550 جامعة ، وتقدمت جامعة الكوفة مئة موقع ضمن التصنيف نفسه وأصبحت ضمن أفضل 601 إلى 650 جامعة ، وكان عدد الجامعات المشاركة بالتصنيف يقارب 4000 جامعة من أغلب دول العالم… اما التقدم الذي حصل في محور البحث العلمي فقد أدى الى تحسن تصنيف جامعات بابل ، الموصل ، الجامعة التكنولوجية ضمن تصنيف SIR (SCImago Institute Ranking) لعام 2017 (من مجموع 5250 جامعة) الذي يعتمد قاعدة بيانات سكوبس ، فقد تقدمت جامعة بابل 1027 موقع حيث تقدمت من 4927 إلى 3900 وتقدمت جامعة الموصل 567 موقع (من 4892 إلى 4325) ، فيما تقدمت الجامعة التكنولوجية 439 موقع (من 4836 إلى 4397)
واضاف العيسى ان الوزارة تمكنت وفي مجال تحديث المناهج من انجاز مشروع تطوير وتحديث مناهج لتخصصات الإعلام، علم الاجتماع ، الفلسفة ،العلوم التربوية والنفسية والقانون والعلوم السياسية ،اللغة العربية ،اللغة الانكليزية والجغرافية والتاريخ، العلوم الادارية والاقتصاد، التخطيط الحضري والاقليمي.. كما شكلت لجان جديدة لتحديث مناهج الاثار وحقوق الانسان والديمقراطية واللغات .. كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الموارد البشرية بعد المباشرة بتحديث مناهج التعليم التقني لاستحداث مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات السوق. واطلاق 100 بعثة لدراسة الدكتوراه في الاختصاصات النادرة ضمن برنامج: بكالوريوس – دكتوراه.
ولفت العيسى إلى الوزارة في طريقها إلى منح الجامعات العراقية الاستقلال الحقيقي في عملها والتفكير مستقبلا بالغاء وزارة التعليم العالي والاستعاضة عنها بمجلس التعليم ومنح الجامعات الاستقلالية في رسم سياسة التعليم والتاكيد والعمل على منح الحريات الاكاديمية ، وقد تم اختيار الجامعة التكنولوجية أول مؤسسة جامعية ستطبق فيها تجربة الاستقلال الأكاديمي والعلمي والاداري .وعن نظام المقررات ، اوضح العيسى ان هذا النظام يعد من الانظمة التعليمية الواسعة التطبيق في العديد من المؤسسات والجامعات في العالم.، يتميز بالمرونة العالية وحرية اختيار الطالب للموضوعات مع وجود جهة اشرافية تعين الطالب على تحقيق ما يصبو اليه… كاشفا عن قيام الوزارة بعقد عدد من ورش العمل للمعنيين في الجامعات العراقية للتمهيد وتهيئة الظروف والمستلزمات للتحول الى نظام المقررات.
إلى ذلك شهدت الندوة جولة من المناقشات طرح خلالها المتحدثون العديد من الرؤى والملاحظات المتعلقة بواقع التعليم العالي وسبل تطويره في العراق
فقد دعت الدكتورة فوزية العطية استاذة علم الاجتماع إلى وضع استراتيجية تأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها العراق والمنطقة .. مطالبة بعدم الغاء وزارة التعليم العالي لان هذه الخطوة من شأنها فسح المجال امام التحكم الطائفي والعشائري في ظل وجود انهيار في الثقافة الاجتماعية العامة .. واقترحت العطية تشكيل لجان متخصصة تقوم باجراء دراسات ميدانية في المجتمع في بغداد والمحافظات والخروج من هذه الدراسات بخطة استراتيجية نختار بموجبها السبيل لتطوير التعليم العالي في العراق ، كما دعت إلى اعادة العمل باسلوب الاستاذ الزائر في الجامعات لاعطاء الاستاذ الجامعي فرصة لتطوير قدراته في الخارج وكذلك تطبيق مبدأ التفرغ العلمي سنويا للاساتذة .
المهندس الاستشاري هشام المدفعي ، دعا إلى الاهتمام بدراسات التراث و النخيل والتمور على اعتبار ان العراق بلد الحضارة والتراث والنخيل رقم 1 في العالم .. مبيناً ان العراق اليوم يعد متخلفا في دراسات من هذا النوع .. في الوقت الذي بامكان الجامعات العراقية القيام بهذه الدراسات
المستشار الاداري الاردني عبدالحميد السعيد ، تساءل عن الشراكة مع العالم الخارجي في مجال التعليم العالي لاسيما في نقل التكنلوجيا الحديثة للجامعات العراقية ..مضيفا ، هل لدى وزارة التعليم العالي القدرة على المضي قدما في هذا الاتجاه بعيدا عن البيروقراطية والروتين ؟
الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الاسبق لوزارة الخارجية .. لفت إلى ان قيام وزارة التعليم العالي إلى تعيين الاوائل من الخريجين تعد خطوة جيدة ولكن هؤلاء الاوائل بحاجة إلى تطوير سواء كان في الداخل او في الخارج لان مؤهلاتهم بسيطة ولذلك ضرورة ان يتم ارسالهم إلى الخارج لاكمال مؤهلاتهم ، ولكن هذا الامر فيه محذور واحد يتمثل باحتمال عدم عودة هؤلاء إلى العراق بعد حصولهم على فرصة عمل في الخارج لذلك ينبغي التفكير في كيفية عودتهم وهذا يتحقق من خلال اصلاح العراق ..
الدكتور عبداللطيف رشيد وزير الموارد المائية الاسبق طالب ان تكون الابحاث والشهادات حسب حاجة المجتمع وهذا الامر يحتاج إلى دراسة معمقة ، فهناك بعض الكليات يتخرج منها الاف الطلاب ولكن النتيجة ان لاتوجد فائدة من هؤلاء الخريجين .. مضيفا ان التعيينات للخريجين يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار وعدم تركهم لمصير مجهول .. مبيناً ان هناك الكثير من الاساتذة العراقيين في الخارج لديهم الاستعداد للمجيء إلى العراق من دون مقابل يحتاجون فقط توفير السكن وتمكينهم من الوصول إلى الجامعات ويمكن الاستفادة منهم في تنظيم المناهج وتطوير واقع التعليم في العراق .
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ، اعرب عن خشيته من وجود رؤوس اموال مجهولة المصدر تستثمر في الجامعات وخصوصا الاهلية ويمكن لهذه الاموال ان تبتلع التعليم وتحرفه عن مساراته الصحيحة .. داعياً إلى التأكد من هذه الامر ووضع المعايير المناسبة لذلك ، . مبيناً ان التعليم العالي يضم نخبة وقيادة المجتمع ، داعياً الاستفادة من هذه القدرات والكفاءات وتطوير القطاع الخاص .. وعن التعليم المهني دعا انطوان إلى رفد سوق العمل بالملاكات الوسطية لاسيما في المناطق المحررة التي تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة
الخبيرة الاقتصادية الدكتور اكرام عبدالعزيز دعت إلى استثمارالعوائد في التعليم العالي في اتجاه منح قروض صغيرة للطلبة والاساتذة بدلا من ذهابها إلى المكافآت .. كما دعت ايضا إلى الاستفادة من حملة براءات الاختراع
الخبير الاقتصادي عبدالله البندر دعا الاهتمام بنوعية البعثات العلمية إلى الخارج .. ووضع الاليات المناسبة لعدودة المبتعثين .. لافتا إلى ان عناوين الاطاريح العلمية لاتحمل إلى اثارة يمكن ان تدفع باتجاه استثمارها في معالجة مشاكل المجتمع .. كما دعا إلى توثيق التعاون بين وزارتي التربية والتعليم وضرورة الاهتمام بالمناهج التدريسية في الاعداديات فالمناهج لاسيما اللغة العربية والانكليزية تحتاج إلى اعتماد مبادئ ومعايير علمية
الدكتور عقيل مهدي / تدريسي في الجامعة المستنصرية .. دعا إلى توسيع مهمام التعليم العالي في عمليات البحث العلمي لتشمل مفاصل اخرى مهمة تتعلق بالصحة والبيئة وغيرها .
الاعلامي وليد محمد ، اوضح ان هناك فيتو على الدراسات الانسانية فيما يتعلق بالمبتعثين للماجستير والدكتوراه .. مبيناً إلى الحاجة لمثل هذه الاختصاصات
السيد غالب فهد العنبكي / دبلوماسي سابق تساءل عن الاساتذة الجامعيين المنسبين إلى دوائر الدولة وخصوصا الدوائر العسكرية والامنية فبعض هؤلاء يعتمد الاساليب العشائرية في التمديد والتجديد وهي طرق غير مهنية وينغمسون في انشطة لاتنسجم مع اختصاصهم .. داعياً إلى اصدار تعليمات تنظم هذا الجانب
الخبير الاقتصادي والمالي عبيد محل فريح .. بين انه من حق الطالب في اختيار البحث الذي يضمن له الحصول على الشهادة ، ولكن في المقابل من حق المجتمع ايضا ان يعنى هذا البحث في معالجة مشكلة قائمة ، .. داعياً إلى اغراء الطلبة في تقديم بحوث تتناول قضايا ومعالجات مهمة ويكون هذا الاغراء اما من خلال التعيين او شراء البحث من الطالب بثمن مغري وكأنه براءة اختراع ..
الدكتورة ندى العابدي / استاذ مساعد في كلية العلوم ، تساءلت عن جدوى النشر في المجلات العلمية داخل العراق في ظل توجه وزارة التعليم إلى النشر في مجلات علمية خارجية ، فاذا كان النشر في المجلات المحلية لاتمنح الاستاذ فرصة للترقية العلمية فما الجدوى من وجود هذه المجلات ؟

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة