“التغيير”: عودة التحالف مع الاتحاد الوطني مرهونة بتنفيذ الاتفاقات السابقة

عدّت التقارب مع الديمقراطي الكردستاني “خطاً احمر”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت حركة التغيير الكردية، أمس الاثنين، استحالة حصول أي تقارب مستقبلي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2018، وفيما رهنت تحالفها مع الاتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذ اتفاق موقع بين الطرفين قبل عام، تحدثت في الوقت ذاته عن تفاهمات سابقة مع الحركة الاسلامية والاتحاد الاسلامي مبنية على المصالح المشتركة يمكن الافادة منه مستقبلاً.
وقال النائب عن الحركة محمود رضا في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “جميع القوى السياسية الكردستانية مشتركة في حكومة الاقليم ولا توجد هناك معارضة”.
وتابع رضا أن “حركة التغيير تم اقصاؤها بقوة السلاح عن استحقاقاتها للمناصب المهمة لأسباب سياسية وهي الوحيدة البعيدة الان عن المشاركة”.
ولفت إلى أن “الاوضاع السياسة في الاقليم افرزت لنا خمس قوى رئيسة ممثلة في مجلس النواب الاتحادي وهي: الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، والجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي”.
ونوه رضا إلى أن “الوضع السياسي بالنسبة للانتخابات المقبلة لم يزل معقداً، لكن ثمة مؤشرات يمكن التوقع بها لمعرفة شكل التحالفات في الاقليم املاً بالحصول على المقاعد النيابية”.
وأوضح أن “حركة التغيير لن تشترك تحت أي ذريعة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ونعده خطاً احمر بالنسبة الينا والدخول معه في قائمة واحدة أو تقارب يعد من سابع المستحيلات”.
واستطرد رضا أن “اتفاقاً لدينا مع الاتحاد الوطني الكردستاني تم ابرامه قبل نحو عام، في ما اذا تم تطبيقه على ارض الواقع سنشترك معهم في الانتخابات المقبلة ومن المحتمل حينها النزول بقائمة واحدة أو التحالف بعد ظهور النتائج”.
وأردف النائب عن التغيير أن “تقارباً لدينا وائتلافاً غير رسمي مع الاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية يمتد إلى ايام المعارضة بالضد من الاحزاب الحاكمة في الاقليم وقد حصل تناغم في المواقف باكثر من مناسبة”.
وأكمل رضا بالقول إن “هذا التقارب المبني على اساس المصالح المشتركة يمكن الافادة منه في مرحلة الانتخابات المقبلة لعلنا نشكل جبهة قوية تمثل الصوت الكردي داخل قبة السلطة التشريعية الاتحادية”.
من جانبها، استبعدت النائبة عن الكتلة سروة عبد الواحد “حصول أي تحالف مستقبلي مع الحزب الديمقراطي لاسيما على صعيد الانتخابات المقبلة”.
وذكرت عبد الواحد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هذا الحزب متهم بسرقة مال الشعب ويجب محاكمة بعض قياداته”.
وأشارت إلى أن “احد اسباب الاوضاع المزرية في الاقليم على شتى الاصعدة لاسيما الاقتصادية هو الحزب الديمقراطي”.
وشددت على أن “التقارب معهم مرفوض ولا يمكن الخوض به، ونحن نبحث عن تغيير المنظومة السياسية في الاقليم من خلال الوسائل الديمقراطية المتمثلة بصناديق الاقتراع”.
يشار إلى أن رئاسة اقليم كردستان من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فيما ينتمي نائب رئيس الوزراء في الاقليم قوباد طالباني إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.