تضمنت 28 نشاطا تنفّذ خلال 5 سنوات وبدعم من البنك الدولي..
بيروت – عبدالزهرة الهنداوي:
اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت اعمال ورشة العمل الرابعة والاخيرة في اطار الاعداد والاستعداد لانجاز واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخفيض من الفقر في العراق في نسختها الثانية للسنوات 2018-2022 .. بدعم من البنك الدولي ومنظمات دولية اخرى ..
الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي واستغرقت 5 ايام ، شهدت مشاركة نوعية مهمة تمثلت بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمديرين العامين وممثلي الوزارات ، فضلا عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون التنموية وممثلي حكومة اقليم كردستان والمنظمات الدولية المعنية ومن بينها البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة اليونسيف وبرنامج الاغذية العالمي وغيرها .
حضور برلماني – حكومي – دولي
من بين النواب الذين شاركوا في الورشة النائب علي المالكي ونجيبة نجيب ونورا البجاري .. اما الوكلاء المشاركون فهم وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية ووكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفلاحي ووكيل وزارة المالية طيف سامي .. اضافة إلى مديرة عام الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيض من الفقر نجلاء علي مراد ، ومديرين عامين من وزارة الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية ومجموعة من الخبراء واساتذة الجامعات من بينهم الخبيرة الاقتصادية الدكتورة امال شلاش والدكتور حسن لطيف والدكتور ادهام العزاوي وغيرهم ، ومدير مكتب الامين العام لمجلس الوزراء فيما ترأس وفد اقليم كردستان محمود عثمان مستشار وزارة التخطيط في الاقليم .
استعراض النتائج والتحديات
وجرى خلال ايام الورشة الخمسة ، استعراض النتائج المتحققة من الاستراتيجية الاولى 2010-2014 والتحديات والظروف التي واجهتها ، ومناقشة المسودة النهائية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 .. والسعي لسد الفجوات في الانشطة التي تضمنتها الاستراتيجية الثانية بالاستفادة من تجربة الاستراتيجية الاولى .
الاستراتيجية الجديدة والتحديات الشاخصة
وتحدث وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز في اليوم الاول ان الاستراتيجية الاولى شهدت الكثير من التحديات وبعضها مازال قائما وبالتالي فان هذا الامر يتطلب العمل على ايجاد الحلول والمعالجات لمواجهة تلك التحديات ونحن نعمل على اعداد الاستراتيجية الثانية .. موضحا ان انخفاض اسعار النفط وظهور داعش وما نتج عن ذلك من موجات نزوح تسبب بتفاقم الفقر في البلد ، فقد تسبب انخفاض اسعار النفط بتقليص الانفاق العام وتقليص الناتج المحلي الاجمالي الذي كان متوقعا ان ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9% سنويا بين عامي 2013-2014 .
النزوح واثاره السلبية على معدلات الفقر في البلاد
واضاف وكيل وزارة التخطيط .. اما النزوح فقد كانت له اثار سلبية على الفقر وعلى سوق العمل اذ تم تقدير انخفاض عدد المشتغلين نتيجة ازمة 2014 بنحو 800 الف فرصة عمل ، اي ان 800 الف شخص اضافي بعمر 15-63 سنة اصبحوا من دون عمل مقارنة بسيناريو النمو الاعتيادي ، اما العاملون منهم فان الازمة قادتهم إلى التحول من انتاجية عمل ودخول اعلى في قطاع الصناعة والانشاءات إلى انتاجية ودخول اقل في الاعمال غير المنتظمة في قطاعي الزراعة والخدمات .
23% من اجمالي الانفاق العام تذهب للامن والدفاع
ولفت وكيل وزارة التخطيط إلى ان كلفة الحرب ضد الارهاب ادت إلى تزاحم اولويات الحرب مع اولويات التنمية واعادة الاعمار وعموم الانفاق التنموي والاجتماعي .. مبينا ان موازنة 2017 تضمنت انفاقا عسكريا على التسليح بنحو 5 مليارات دولار اضافة إلى اكثر من 19 مليار دولار اخرى انفاقا على الامن والدفاع تشكل نحو 22.6% من اجمالي الانفاق العام مقابل 9.3% على التعليم ونحو 4% على الصحة .
انخفاض اسعار النفط وبرامج الحكومة التصحيحية
واشار وكيل وزارة التخطيط إلى ان الحكومة وبعد الاضرار التي لحقت بالاقتصاد والتنمية من جراء انخفاض اسعار النفط ، بدأت بتنفيذ برنامج لتصحيح الاوضاع المالية العامة بهدف الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمل الدين وامكانية الحفاظ على المركز الخارجي .. مبينا ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط نتج عنه ارتفاع حاد في عجز الموازنة من 6% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 إلى 14% من اجمالي الناتج المحلي عام 2015 وفي الدين العام من 31% من اجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 56% عام 2015 ، كما تسبب انخفاض اسعار النفط في تدهور العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من فائض المدفوعات بلغ 1% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى عجز بلغ 6% عام 2015 جرى تمويله جزئيا من خلال تخفيض اجمالي الاحتياطيات من النقد الاجنبي الرسمية من 78 مليار دولار اميركي عام 2013 إلى 54 مليار دولار عام 2015 .
توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 8% خلال عام العام الحالي
وتوقع الوكيل ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي نهوضا بنسبة 8% خلال العام الحالي 2017 في ضوء الاتفاق الممول من المانحين ، ثم يتعافى النمو غير النفطي تدريجيا ليصل إلى نصف نموه المعتاد قبل عام 2014 مع احراز الحكومة تقدما في تحرير الاراضي المحتلة من قبل داعش والتي بدأت تقترب من نهاياتها .. موضحا ان من شأن الزيادة التدريجية في اسعار النفط والتصحيح الجاري للاوضاع المالية العامة إلى التقليل تدريجيا من عجز الموازنة العامة من 13.5% لاجمالي الناتج المحلي لسنة 2015 إلى نحو الصفر في عام 2020 وتخفيض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 6% عام 2015 إلى اقل من 2% عام 2021 .
خلال الاستراتيجية الاولى ..تنفيذ 50% من الانشطة المخطط لها
من جانبها القت مديرة عام الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيض من الفقر في العراق السيدة نجلاء علي مراد الضوء على الاستراتيجية الاولى والنتائج التي تمخضت عنها والتحديات التي واجهت التنفيذ والدروس المستفادة منها بغية الوقوف عليها لمعالجتها في اطار الاستراتيجية الثانية المزمع اطلاقها خلال المدة القريبة المقبلة .. مشيرة إلى ان تنفيذ الاستراتيجية الاولى الفعلي بدأ عام 2012 في حين انها اطلقت عام 2010 وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة انذاك واستكمال هياكل تشكيلات الاستراتيجية ، لافتة إلى تنفيذ 48 نشاطا من اصل 87 نشاطا تضمنتها الاستراتيجية وبلغ عدد المشروعات المنفذة 199 مشروعا فيما بلغ حجم الانفاق على انشطة الاستراتيجية خلال المدة 2012-2016 نحو 1.5 ترليون دينار ، مستدركة ان الانفاق على مشاريع تخفيض الفقر تأثر بالازمة المالية اذ انخفض في عام 2016 إلى ربع ما تم انفاقه عام 2012 ، كما ادى تدهور الوضع الامني في عدد من المحافظات إلى توقف مشاريع الاستراتيجية في تلك المحافظات منذ عام 2014 .
ضمان الامن والاستقرار وتحقيق الحكم الرشيد
مراد اضافت .. هناك جملة من التحديات التي واجهت الاستراتيجية الاولى مازالت شاخصة وهي ضمان الامن والاستقرار وتحقيق الحكم الرشيد والوصول إلى عدالة التوزيع وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد السوق فضلا عن تخفيف الاثار السلبية للاصلاح .. وبقدر تعلق الامر بالاستراتيجية الثانية فان هذه التحديات مازالت شاخصة واتخذت ابعادا اكثر عمقا وتأثيرا في الاقتصاد والمجتمع ماينبغي استمرار الالتزام بالتعامل معها عبر السياسات والاجراءات الكفيلة بمواجهتها بوصفها مستلزما ضروريا من مستلزمات تحقيق الاستراتيجية لاهدافها المنشودة .
اللجوء إلى المعالجات المستدامة
واشارت مراد إلى ان ماتحقق من تحسن في المؤشرات المتعلقة بالفقر للمدة من 2007 إلى 2012 ضاع بسبب اضطراب الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية .. ومثل هذه الاوضاع الهشة تفرض على الاستراتيجية الجديدة وخطط التنمية عموما اللجوء إلى المعالجات التي تضع حلولا ووسائل ونتائج مستدامة تسهم في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر وليس المعالجات السطحية والوقتية وحسب … مؤكدة ان هذا التوجه كان ماثلا امام فريق اعداد الاستراتيجية المؤلف من رئيس واعضاء اللجنة الفنية والخبراء والمسؤولين الحكوميين في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان الذين شاركوا في ورش العمل فضلا عن السيدة سوزان رزاز من البنك الدولي التي قدمت الخبرة والمشورة والمتابعة المستمرة وكان لمشاركة البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنظمة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي دورا فاعلا في اغناء النقاش حول قضايا الجندر والبيئة والطفولة والامن الغذائي وتعزيز محصلات الاستراتيجية المعنية بالتعليم والصحة والسكن والدخل .
تحسين الدخل وتوفير الخدمات للفقراء
واضافت مراد ان استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 تسعى إلى تحسين اوضاع الفقراء وانتشالهم من حالة الفقر من خلال تحسين دخولهم وفرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناسبة وهذا يتطلب تنفيذ محصلات الاستراتيجية وانشطتها واستمرار توكيد الارادة السياسية والالتزام الحكومي وتوافر الموارد المالية والمادية المطلوبة للتنفيذ ..لافتة إلى تنامي ظاهرة جديدة في المدن والمراكز الحضرية منذ عام 2003 تمثلت بالتجمعات العشوائية التي بات يقطنها اليوم اكثر من 3 ملايين نسمة يشكلون نحو 10% من مجموع سكان العراق وهذا يعد من التحديات المستمرة التي مازالت تواجه الاستراتيجية وعلى هذا الاساس فقد تم تبني خارطة طريق مهمة لتأهيل ومعالجة العشوائيات في عموم العراق بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية .
استعداد المنظمات الدولية لدعم مشاريع تخفيض الفقر
من جانبهم اعرب ممثلو المنظمات الدولية المشاركون في الورشة عن الاستعداد لتقديم الدعم الممكن لانجاح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة .. اذ اكد منير ثابت مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق سعي البرنامج لتوفير الدعم المناسب لانشطة الاستراتيجية التي يجب ان تتماهي مع خطط التتمية الوطنية .. مبينا ان جميع المنظمات الدولية المنضوية تحت خيمة الامم المتحدة لاسيما المنظمات ذات العلاقة بانشطة مكافحة الفقر متعدد الابعاد لديها الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب .
تعزيز دور اللامركزية لتحسين الخدمات
إلى ذلك تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة امال شلاش عن فرص نجاح الاستراتيجية الجديدة ومن بين تلك الفرص ، تعزيز دور اللامركزية في تحسين قطاع الخدمات واصلاح البنى الادارية المحلية من خلال تبني انماط اللامركزية في مستويات الحكم المختلفة لاسيما في مجال تقديم الخدمات العامة املا في تطوير وتحسين مستوى الخدمات ونوعيتها وكفايتها وتعميق اسس الديمقراطية وترسيخها ، كما ان تدني نوعية الخدمات في المحافظات يتطلب توزيع الاستثمارات والانشطة الاقتصادية والخدمات بنحو اكثر توازنا وتكاملا يترتب من ذلك تقليل الفوارق التنموية مابين المحافظات وتخفيض نسب الحرمان في مجال الحصول على الخدمات .
توفير خرائط الفقر يعزز فرص النجاح
بدوره اشار مدير عام دائرة الشؤون الفنية في الجهاز المركزي للاحصاء قصي عبدالفتاح رؤوف إلى وجود العديد من الفرص لانجاح الاستراتيجية من بينها توفير خرائط الفقر واستمرار الالتزام بقضايا الفقر والحرمان والحماية الاجتماعية وتوفر الدعم الفني والمادي من البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ، فضلا عن تعزيز كفاءة الادارة المالية العامة وتحسين اليات الانفاق الحكومي .
الدروس المستفادة من الاستراتيجية الاولى
هذا وناقش المشاركون في الورشة اليات بناء استراتيجية التخفيف من الفقر في نسختها الثانية للسنوات 2018-2022 من خلال وضع الرؤية ومهام تنفيذ خطة العمل ذات الاهداف الواضحة والواقعية القابلة للقياس والتنفيذ ، وجرى الاتفاق على وضع 6 محصلات رئيسة في الاستراتيجية والمحصلة هي مجموعة النتائج التي تعمل الاستراتيجية على تحقيقها ما يؤدي إلى تحقيق الهدف العام على وفق افق زمني طويل نسبيا مع التأكيد على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الدروس المستفادة من الاستراتيجية الاولى التي شخصت ضعف القدرات المالية والبشرية على تنفيذ الانشطة وضرورة تخصيص موازنة الاستراتيجية نسبة احتياطي للتعامل مع الاحتياجات المحلية في المناطق المستهدفة مع تحديد مساحة معينة لاضافة نشاط لكل محصلة في كل سنة وتوفير التمويل المطلوب له .
28 نشاطا حسب الاولويات والاحتياجات الفعلية
هذا واتفق المشاركون في الورشة على تضمين الاستراتيجية 28 نشاطا يتم توزيعها على مجموع المحصلات وقد اختيرت هذه الانشطة وفقا لتحديد الاولويات والاحتياجات الفعلية والاستهداف على وفق خارطة الفقر والموائمة مع توجهات واستراتيجيات القطاعات وخطة التنمية الوطنية 2018-2022 فضلا عن التكيف مع اللامركزية في ايصال الخدمات وتنامي دور الحكومات المحلية في تنفيذ الانشطة الامر الذي سيعزز تبنيها والتزامها بالتنفيذ .
ادارة التنسيق بين البرامج والسياسات
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة توفر مستلزمات التنفيذ التي تتمحور في ادارة التنسيق بين البرامج والسياسات التي يمكن ان تسهم في التخفيض من الفقر وهي شاملة لمجمل الانشطة والمتابعة مع الجهات المعنية بتنفيذ الانشطة وهي الوزارات المعنية والحكومات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية المتخصصة والجمعيات المحلية .
استثناء مشروعات تخفيض الفقر من قانون الادارة المالية
ودعا المشاركون إلى ضرورة استثنناء مشروعات الاستراتيجية من قانون الادارة المالية وهذا الامر من شأنه المساعدة في تدوير المبالغ غير المصروفة إلى الاعوام المقبلة والعمل على توفير مبالغ اضافية لمشاريع تخفيض الفقر التي تتضمنها الاستراتيجية من تخصيصات الموازنة العامة لبرنامج تنمية الاقاليم وتخصيصات البترودولار .
الاليات المؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية
إلى ذلك ناقش المشاركون في الورشة الاليات المؤسسية لتنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية للتخفيض من الفقر والتي تتكون من اللجنة العليا التي ستكون برئاسة رئيس الوزراء وتضم في عضويتها 12 وزيرا احدهم يمثل اقليم كردستان ومن بين مهام اللجنة العليا التي اقترحها المشاركون في الورشة هي تبني والمصادقة ومتابعة البرامج والمشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية.
اللجنة الفنية والادارة التنفيذية
اما التشكيل الثاني في هيكلية الاستراتيجية فهو اللجنة الفنية الدائمة وتضم 22 عضوا منهم 8 اعضاء يمثلون الوزارات المعنية ومدير عام الادارة التنفيذية وممثلان عن المجتمع المدني و3 اعضاء من اقليم كردستان ومدير المسح الاجتماعي والاقتصادي واكاديمي اجتماعي واعلامي وتعقد اجتماعاتها فصليا او كلما اقتضت الحاجة ذلك ، وتتولى هذه اللجنة اعداد الاستراتيجية بجميع تفاصيلها ووضع المعايير واختيار الانشطة وتحديد الاولويات والتنسيق بين الوزارات والحكومات المحلية وتشخيص النشاطات التي تتطلب التعامل معها باسلوب المشاريع المستقلة عن برامج الاستراتيجية واعداد وثائقها ورفعها إلى اللجنة العليا ..اما التشكيل الثالث في هيكلية الاستراتيجية فهو الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وتضم اقسام المتابعة والرصد والسياسات والبرامج والاعلام والشؤون الادارية وتتولى التنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية ومتابعة تنفيذ الانشطة وتنفيذ اجراءات التعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة ، وغيرها من المهام .
ضرورة الاهتمام بنقاط الارتكاز
ودعا المشاركون في الورشة ايضا إلى ضرورة ايلاء نقاط الارتكاز في الوزارات والمحافظات المزيد من الاهتمام والرعاية لتمكينها من اداء مهامها الداعمة لتنفيذ انشطة وبرامج الاستراتيجية ، من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل المتمثلة بالمحافظة على العناصر التي تم اعدادها وتدريبها ومنحهم المكافات المالية كلما امكن ذلك فضلا عن تطوير قدراتهم الذاتية من خلال التدريب المتواصل .. ودعوا ايضا إلى استثناء او توفير تسهيلات تنفيذ مشاريع وبرامج الفقر من ضوابط وتعليمات ادراج المشاريع والاعلان والاحالة لتكون فاعلة وسريعة تضاهي خصوصية هذه الفئة مع الحاجة لوجود قوانين وانظمة واجراءات تدعم عمل الاستراتيجية وتجعلها اكثر فاعلية.
مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية
وشهدت الجلسات العامة للورشة مناقشة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي اقر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء وتم تشكيل الفريق الوطني لاعداد المستلزمات الاجرائية مع فريق البنك الدولي الفني الذي قدم قرضا للصندوق بمبلغ 50 مليون دولار مع تخصيص مبلغ 20 مليون دولار كمنحة من الموازنة العامة للدولة .. ويعد الصندوق مؤسسة تنموية متكاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة والتخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بتقديم الخدمات المالية وغير المالية ومشاريع التنمية المجتمعية في المناطق والفئات المستهدفة وتتكون موارد الصندوق من مكونين رئيسين هما المنح والقروض التي وفرها الافراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والحكومات الاجنبية إلى جانب المبالغ التي تمنحها الموازنة العامة للدولة ويمكن استعمال القروض في تمويل الانشطة الانتاجية ويتم اعادة اقراضها من خلال البنوك للمشروعات والجمعيات الاهلية للمشاريع الصغيرة .
آليات وطرق تمويل مشاريع تخفيض الفقر
وعلى مدى خمسة ايام ناقش المشاركون بنحو معمق وتفصيلي محصلات الاستراتيجية والانشطة التي تضمنتها الاستراتيجية وآليات وطرق التمويل والاهمية لكل نشاط من تلك الانشطة .. وجرت المناقشات من خلال فرق متخصصة ضمت ممثلين من جميع الجهات المعنية ثم بعد ذلك جرى عرض النتائج التي توصل لها كل فريق للمناقشة العامة وابداء الملاحظات والاراء بشأنها .
دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء
وكانت المحصلة الاولى للاستراتيجية هي توفير دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء من خلال تنفيذ عدد من الانشطة تسهم في توفير الدخل للفقراء من بينها تحفيز خريجي المعاهد والكليات الزراعية والبيطرية والاعداديات الزراعية على انشاء مشاريع وشركات زراعية توفر فرص العمل في الريف ، اضافة إلى انشطة اخرى مهمة .. اما المحصلة الثانية فهي تحسين الوضع الصحي للفقراء وهذه المحصلة تضمنت هي ايضا باقة من الانشطة المهمة من بينها انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة ، وغيرها .. فيما كانت المحصلة الثالثة تستهدف تحسين تعليم الفقراء من خلال بناء وتأهيل وصيانة المدارس في المناطق الفقيرة واعطاء الاولوية في تدريب معلمي ومدرسي المناطق الريفية وغيرها من الانشطة الاخرى المهمة .
السكن الملائم وبيئة مستجيبة للتحديات
وهدفت المحصلة الرابعة إلى توفير السكن الملائم للفقراء وبيئة مستجيبة للتحديات , ومن بين اهم الانشطة التي تضمنتها هذه المحصلة تنفيذ مرحلة التهيئة والتحضير لمشروع اعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي والاهتمام بالسياحة البيئية في المحميات وما حولها بهدف زيادة الدخل القومي والمحافظة على التنوع الاحيائي بشقيه النباتي والحيواني والاسهام في التنمية المستدامة من خلال المحافظة على استقرار البيئة .. فضلا عن استعمال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في المناطق الفقيرة .
الحماية الاجتماعية الفعالة للفقراء
وجاءت المحصلة الخامسة لتحقيق حماية اجتماعية فعالة للفقراء من خلال اصلاح نظام البطاقة التموينية وربطها بقاعدة بيانات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع وضع آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية بالقروض الصغيرة وربطها باخراجهم من نظام الحماية
اما المحصلة السادسة فتضمنت الانشطة المستجيبة للطواريء وركزت على برامج التشغيل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل عاجلة للنازحين والعائدين في المحافظات وضحايا الارهاب بعد تأهيلهم وتدريبهم بما يضمن عودتهم إلى مجتمعاتهم .
مجلس النواب .. حملة لدجمع التواقيع ودعم الاستراتيجية
ومن المؤمل ان تقوم اللجنة الفنية الدائمة بتنفيذ جميع الملاحظات والافكار التي اثيرت بشان الاستراتيجية الوطنية للتخفيض من الفقر للسنوات 2018-2022 وبعد ذلك يتم عرضها امام مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم اقرارها ليتم رفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها .. وقد اعربت النائبة نجيبة نجيب عن استعدادها للقيام بحملة لجمع التواقيع من قبل اعضاء مجلس النواب بهدف تمرير الاستراتيجية من دون معرقلات لاهميتها في توفير حياة افضل للفقراء .. ومن المتوقع ان يتم اقرار الاستراتيجية في صيغتها النهائية خلال الاشهر القريبة المقبلة .
