المغرب: ارتفاع عدد السكان فرصة للتطور الاقتصادي والإنتاجي
متابعة الصباح الجديد:
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، «موافقة الحكومة على ستة اتفاقات لقطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف، وهي ستُرفع إلى البرلمان».
وأوضح أن الاتفاقات «تنصّ على تلقي مصر عروضاً من شركات محلية وعالمية في ما يتعلق بقطاع البترول»، لافتاً إلى «تشكيل لجنة لتحديد أحسن ميزة في العروض».
وأشار الملا في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة، إلى أن مصر «وقعت عقداً باستيراد خام النفط من البصرة، وهو جزء من تطوير العلاقات مع العراق، وسيُستورد بموجب هذا الاتفاق ١٢ مليون برميل سنوياً من خام البصرة لتكريرها في مصر». وأفاد بأن الشحنة الأولى وصلت وتُكرّر حالياً، ويجري الاتفاق على الشحنة الثانية».
وذكر أن «جملة منح التوقيعات في الاتفاقات الستة التي وافقت عليها الحكومة، تتضمن 65 مليون دولار والتزامات من الشركات الأجنبية بالإنفاق بحد أدنى 1600 مليون دولار». وأوضح أن الفترة المقبلة «تقضي بتنمية حقول الغاز الطبيعي، بحيث يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018».
إلى ذلك، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن «رأس المال المستثمر في الهيئات الاقتصادية ارتفع بنسبة 17.6 في المئة خلال العام المالي 2015 – 2016، وبلغ 1087.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في حزيران 2016، في مقابل 924.7 مليار عام 2014 – 2015 «.
وتركزت الزيادة وفق بيان الجهاز، «في قطاعات التأمينات والشؤون الاجتماعية والصناعة والبترول والتعدين، إضافة إلى النقل والاتصالات والثقافة والإعلام والإسكان والتشييد». ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات المالية «بلغت 469.8 مليار جنيه عام 2015 – 2016 ، في مقابل 534.2 مليار العام السابق، بتراجع نسبته 12.1 في المئة». ورُصد تركز هذا الانخفاض في «قطاعات التأمينات والشؤون الاجتماعية والزراعة والري».
وبلغت قيمة رأس المال العامل 514.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 584.4 مليار جنيه بتدنٍّ نسبته 12 في المئة على وفق البيان، فيما سجلت قيمة الأصول الثابتة نحو 265.6 مليار جنيه عام 2015 – 2016، في مقابل 232.1 مليار جنيه عام 2014 – 2015.
على صعيد آخر، أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً.
وأشارت الدراسة التي أعدتها «المندوبية السامية في التخطيط» واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.
ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش – أسفي.
وأكدت الدراسة أن «المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات». وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.
لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي.
