دولة القانون يرفض ازاحة المالكي و”القوى الوطنية” ينتظر مرشح الحكومة
بغداد – وعد الشمري:
ما ان تقرر تأجيل جلسة البرلمان الثانية الى بعد العيد، سارعت الكتل السياسية لتبادل الاتهامات فيما بينها بتحمل المسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة.
وبينما كشفت كتلة المواطن عن اتفاق التحالف الوطني والكتل السّنية على تسمية الرئاسات خلال سبعة ايام، رفض ائتلاف القوى الوطنية الافصاح رسمياً عن مرشحه لرئاسة البرلمان دون الكشف عن مرشح رئاسة الوزراء.
وأعلن رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ تأجيل الجلسة الثانية التي كان مقرر انعقادها اليوم الثلاثاء الى 12 من آب المقبل ، وعزا ذلك الى عدم الاتفاق على تسمية رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب الوزراء.
وفي تطور لافت قال عضو كتلة المواطن فادي الشمري الى “الصباح الجديد” إن “ائتلاف دولة القانون يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية تأجيل جلسة البرلمان لانه يسعى لتعقيد المشهد السياسي من خلال تمسكه بمرشحه نوري المالكي”.
وتابع الشمري ان “الكتل السياسية وعدت في الاجتماع الذي عقد بين التحالف الوطني والقوى السّنية امس الاول بأن تتفق على الرئاسات الثلاثة في الايام السبعة المقبلة”.
واشار الشمري الى ان “الكتل السّنية هي الاخرى تتحمل التأجيل فكان من المفترض ان ترشح رئيساً للبرلمان، لاسيما وأن المعلومات المتوفرة تأكد تمكن الجانب الكردي والتحالف الوطني حسم امر مرشحيه لمنصب النائبين لهذا المنصب”.
من جانبه افاد المتحدث الرسمي لكتلة الاحرار الصدرية جواد الجبوري الى “الصباح الجديد” بأن “الكتل السياسية كانت تتنظر بفارغ الصبر جلسة اليوم لكنها لم تتفق على تسمية الرئاسات”.
وتابع الجبوري ان “جملة من المعرقلات عطلت جلسة اليوم من اهمها التفرد بالسلطة وتمسك دولة القانون بانه المالكي هو مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة فيما يبحث الاخرين عن المقبولية”.
واكد الجبوري ان “التوافقية التي اقرتها السلطة القضائية من خلال اعتمادها الكتلة البرلمانية الاكبر بدلا عن الفائزة في الانتخابات جعلت تشكيل الحكومة امراً صعباً دون تفاهمات مع باقي الفائزين”.
ونبه المتحدث الصدري إلى “وجود رؤوس عديدة في التحالف الوطني كل منها ترغب بتولي رئاسة الحكومة كما ان هناك ضغوطات من المرجعية بضرورة تجاوز الازمة الحالية واختيار الاصلح بالاضافة الى اجندة اقليمية”.
هذان الموقفان كانا محل انتقاد من بتول فاروق عضو ائتلاف دولة القانون التي ذكرت في تصريح لـ “الصباح الجديد” أنه “من غير المنطقي ان يتحمل المالكي وحده مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وتأجيل جلسة اليوم”.
وتابعت فاروق ان “المالكي الفائز الاول في الانتخابات ومرشحنا الوحيد، وان دولة القانون الكتلة الاكبر داخل البرلمان والتحالف الوطني وعلى الكتل الاخرى ادارك هذه الحقيقة والتسليم لها”.
واوضحت فاروق ان “هناك محاولات للانقلاب على الدستور والعملية الانتخابية وتجاوز على ارادة الناخب من خلال انتزاع احقية المالكي بتشكيل الحكومة”.
وعلى الجبهة الاخرى، قال النائب ظافر العاني المتحدث الرسمي لتحالف القوى العراقية الى “الصباح الجديد” إن “عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشح مقبول لمنصب رئاسة الوزراء جعل برئيس السن للبرلمان تأجيل الجلسة الى الشهر المقبل”.
وتابع العاني أن “اعتراض الكتل السّنية لا يزال قائم على ولاية المالكي الثالثة وعلى التحالف الوطني تقديم بديل عنه وهناك تفهم واتفاق من داخل البيت الشيعي على التغيير”.
ويرى المتحدث باسم تحالف القوى أن “الاتفاق على الرئاسات يجب ان يكون في سلة واحدة حتى لا تحصل هناك المزيد من الخلافات بين الكتل”.
وأكمل بالقول إن “تحالفنا اتخذ الاليات المناسبة التي من خلالها سيتم تسمية المرشح لرئاسة البرلمان ولن نعلن عنه الا باتفاق التحالف الوطني على تسمية شخصية مقبولة للحكومة وانتهاء الكرد من تسمية مرشحهخم لرئاسة الجمهورية”.
ويجري الحديث عن تقديم الكتل السّنية لسليم الجبوري لرئاسة البرلمان وينافسه على المنصب صالح المطلك، فيما اعلن رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي سحب ترشيحه.
وقرر رئيس مجلس النواب الجديد النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ، في (1 تموز 2014)، رفع جلسة المجلس الأولى الى يوم غد الثلاثاء، المصادف (الثامن من تموز 2014)، على أمل منح الكتل السياسة الوقت اللازم للتوافق على الرئاسات الثلاث.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى
