في المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية 2018 ـ 2022 أربيل ـ العراق
د. مهدي الحافظ
الشراكة بين القطاع العام والخاص
ان خطة التنمية الوطنية للاعوام 2013 – 2017ترتكز على حشد جميع امكانات الدولة وطاقاتها بما فيها المحافظات في القطاع العام والقطاع الخاص وتسعى لبناء مشاركات مؤسسية وتتولى انشاء وتشغيل مشاريع مختلفة . لذا فأن اسلوب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بصيغ مختلفة مثل ترتيبات مؤسسية تحت ادارة القطاع العام او القطاع الخاص او ان تظهر ترتيبات اخرى تتوزع فيها الادوار والمساهمات بين الطرفين . ويمكن ايجاز الشراكات على النحو التالي :
1 – الشراكة التعاونية . تتركز في ادارة وتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص . وتتصف بعلاقة افقية بين الجهتين .
2 – الشراكة التعاقدية . وتكون العلاقة عمودية بين القطاع العام والقطاع الخاص . وتتركز في تقديم الخدمات تحت مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاطات واطراف الشراكة .
ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نموذجا متطورا لانشطة الاعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في جميع المجالات من اجل الوفاء بأحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب حديثة . ومن اسباب ذلك هو :
أ – سرعة التغيرات الفنية والاقتصادية التي تساعد على خفض الكلفة .
ب – اشتداد المنافسة على وفق معايير العدالة التجارية .
د – زيادة دور الخدمات المقدمة من قبل الحكومة .
هـ – ازدياد الفاعلية والاعتماد على مزايا المقارنة وتقسيم العمل .
و – سرعة اتخاذ القرارات لاغراض الخدمة العامة .
خلال المناقشات في فترات سابقة ، ظهرت آراء مهمة بشأن التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها :
1 – عدم توفر برامج لاصلاح الشركات المملوكة للدولة ، لاسباب عديدة منها غياب اهداف واضحة ووجود قيادات في مجالس الادارة غير مهنية وسواها .
2 – غياب قوانين وتشريعات معززة لدور القطاع الخاص اضافة الى سلوك اداري معرقل في الدولة .
3 – ضعف القطاع المصرفي الخاص وتخلفه عن دعم النشاط الاستثماري . وبذلك تعذر وجود منبع مهم للاستثمار .
4 – الاختلال في سياسات الدولة واعتمادها اساسا على النفط الامر الذي قطع الطريق نحو تعزيز القطاعات الانتاجية الاخرى التي تسهم في دعم القطاع الخاص .
5 – ضعف البنى التحتية كالبنية المالية والكهرباء مما عرقل قيام القطاع الخاص بدوره كمستثمر محلي لارتفاع الكلفة وانخفاض الارباح .
6 – عدم مشاركة منظمات رجال الاعمال في صنع القرارات الاقتصادية واهمالها في الكثير من الفعاليات. فضلا عن غياب بيئة تمكينية لتشجيع النشاطات الخاصة .
7 – غياب الاندماج مع التطورات العالمية في ميدان تكنلوجيا المعلومات والقواعد المالية الحديثة .
أما الاهداف الاساسية ، التي تتوخى تطوير رؤية الشراكة ، فتكمن من دون شك في تعزيز مبدأ القدرة التنافسية والكفاءة الانتاجية والميزات التصديرية التي تؤدي الى تعزيز عملية التحول الى اقتصاد السوق بأقل الكلف .
هذه بأختصار اهم الافكار الوارد بحثها كأدوات لاعادة الهيكل الاقتصادي وتمكين الشراكات المنشودة بين القطاع العام والخاص .
السياسة المالية والنقدية
تصاعدت مؤخرا المناقشات حول صواب السياسة النقدية والمالية في العراق . وهو أمر جدير بالاهتمام مادام ان التعثر الملحوظ في السياسات هذه كان ومايزال عاملا معرقلا للتنمية والاصلاح الاقتصادي المنشود وتحسين مستوى المعيشة للسكان . فلا يصح الاتكال على عوائد النفط فقط مدخلا لغض النظر عن المعضلات الكبيرة التي تعترض السير السليم للحياة الاقتصادية بجميع فروعها .
لقد اثارت الدعوة للاصلاحات التي تمت خلال احد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اميركا عدها مهمة متزايدة الاهمية للخروج من المأزق الراهن في الحالة المالية والنقدية العراقية. ويجدر هنا ان اشير الى ماجاء بهذا الشأن من اقوال مختصين في الشأن الاقتصادي العالمي :
• السياسة النقدية في العراق ما زالت مضطربة وتعاني من تلكؤ في جميع جوانبها .
• القطاع المالي يعد ابرز الحواجز امام تحقيق معدلات اعلى للنمو المستدام بنحو عام .
• انتقاد هيمنة المصارف الحكومية على مجمل التعاملات المالية وحصر تعاملات البنوك الخاصة بأمور صغيرة لا ترتقي لعمل المصارف العالمية .
• انتقاد تصادم القوانين في المؤسسات المذكورة وعدم مقدرتها من تحقيق معدلات نمو اكثر مما هو معمول به في المنطقة .
ان هذه التصريحات المهمة ، اضافة الى الجدل المثار داخليا ، حول السياسة النقدية في العراق ، تفرض التذكير بأهم الحقائق والمعايير الاقتصادية التي تولدت وتطورت في سياق الفكر الاقتصادي العالمي . فما هي اولا السياسة النقدية ؟ وما هي انواعها ومعالمها الاساسية ؟ .
فالسياسة المالية تختص بعدة أمور أهمها : جمع الضرائب على انواعها والانفاق الحكومي والقروض او الديون ذات العلاقة .
أما السياسة النقدية فهي تبحث في عرض النقود في الاقتصاد . وغالبا ما تستهدف اسعار الفائدة وكيفية أدارتها Rates of interest . وذلك بهدف تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي . اي ان الاهداف الرسمية للسياسة النقدية تتركز في تأمين اسعار مستقرة وبطالة منخفضة . ويلاحظ هنا ان ثمة ترابطاً وثيقاً بين السياسة النقدية والاهداف الانمائية كمكافحة البطالة ورفع مستوى المعيشة . أي أن هنالك حاجة ماسة لتوجيه السياسة النقدية لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وما اشبه .
والان يتعين ان نلقي ضوءً على مجريات التطور في السياسة النقدية العراقية . فالمعروف ان هذه السياسة ، قد استحدثت في عام 2003 في اطار مجلس الحكم الذي كان يسهم في رسم السياسات العامة واعادة النظر بعدد غير قليل من القوانين والتشريعات العراقية . وكان ممثلو « سلطة الائتلاف المؤقتة « يلعبون دورا اساسيا في اقرار التعديلات الجديدة , ومنها استبدال السياسة النقدية واعادة هيكلة البنك المركزي العراقي على أسس جديدة . وكان في المقدمة منهم السيد ديفيد أوليفر Devid Oliver مسؤول الموازنة وكذلك السيد ميكفرسون Mekferson المستشار الاقتصادي لمدير « سلطة الائتلاف المؤقتة « .
من المفارقات ان نروي هنا ما جاء في كتاب الدكتور علي علاوي الموسوم : « أحتلال العراق : ربح الحرب وخسارة السلام « والذي كان آنذاك وزيرا للتجارة حيث يقول « بأن السيد ديفيد اوليفر قدم وصفا مختصرا لمالية الدولة العراقية لمجلس الحكم وذلك في أوائل آب 2003 . ثم يضيف د . علاوي بأن « السلطة الائتلاف المؤقتة «قد حجبت المعلومات الضرورية عن « مجلس الحكم « الذي كان من المفروض ان يعتمدها في دراسة وصياغة الموازنة لتلك الفترة . فمع التغيير السياسي الكبير الذي نشأ في عام 2003 ، كان الاتجاه العام لمسار هذا التغيير ، هو التخلص من السياسات المختلفة القديمة ، للنظام السابق ، واحلال اقتصاد السوق محل الاقتصاد الموجه والشمولي السائد في تلك المرحلة . وكانت السياسة النقدية والمالية تقعان في محور الاجراءات والتدابير الجديدة . وكان هنالك حرص شديد ومعلن عن دعم القطاع الخاص بجميع فروعه وتمكينه لان يلعب دوراً مباشراً ورئيساً في عمليات التغيير هذه واقامة اقتصاد جديد . ولعل اهم الاسس والمبادئ المنهجية التي كان ينبغي ان تعتمد هي خواص الاقتصاد الوطني آنذاك ، والتي تنعكس بأستشراء ظاهرة التضخم بسبب الاندفاع الاهوج في اصدار العملة الورقية وتدهور قيمة العملة في سياق الحصار الدولي والعقوبات المفروضة على العراق ، وكذلك بوجود اقتصاد مشوه ريعي و احادي الجانب ، وغياب التنوع بين الفعاليات الاقتصادية . اضافة الى هيمنة القطاع العام هيمنة كاملة تقريبا على نشاطات وهيكل الدولة ككل . اما البنك المركزي العراقي فقد فقد اي نوع من الاستقلالية ، وكان جزءا تابعا من المؤسسات الحكومية المأتمرة بأمر القيادة في البلاد .
وكانت تبعية البنك المركزي لقيادة الدولة احدى المعالم البارزة للاقتصاد الامر الذي كان يتوجب معالجته بسرعة وبصورة جدية كجزء مهم من تدابير التحول الكبير الجاري العمل بها لاقامة اقتصاد حر ومتحرر من ظاهرة التضخم . وكان اولى التدابير هو اصدار قانون جديد للبنك المركزي ، وتاكيد استقلاليته واعتماد سياسة نقدية تتلاءم مع السمات الجديدة للاقتصاد واستراتيجيته المعلنة آنذاك .
لاشك ان خفض التضخم كان وما زال عاملا اساسيا في اختيار السياسة النقدية الملائمة ، كأن تكون احدى السياستين التي ذكرناها من قبل ( السياسة التوسعية او الانكماشية ) . ان ثبات او تغير اي منهما يتوقف على تطور الحالة الاقتصادية في البلاد ، غير ان الذي حصل هو اصرار الممثلين الاجانب على تبني السياسة الانكماشية متوقعين ان تسهم في مكافحة التضخم وكذلك تشجيع التنمية وتقليص البطاله وسواهما . والواقع ان المسار اللاحق لهذه السياسة ، لم تحقق هذه التوقعات الا بحدود معينة . فلا يمكن والحالة هذه ان نتقبل علميا وعمليا التناقض الملحوظ بين حرص الدولة على اتباع سياسة مالية « توسعية « بالدعوة لرفع وتائر الاستثمار والتطوير الاقتصادي وبين سياسة البنك المركزي المتجهة نحو مزيد من التقلص وتعزيز معوقات التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص الامر الذي جلب الشلل للحياة الاقتصادية المطلوبة .
ان التضخم ( ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ) هو موضوع مقلق دون شك . ولكن البحث في اشكالات وآليات التضخم هو الاخر أمر بحاجة الى ايضاحات وتفسيرات مقنعة . وهنالك سؤال مهم آخر ، هل ان ارقام ومعطيات التضخم المعلنة شهريا تغطي البلاد جميعها ، ام انها مقصورة على اجزاء منها . كنت اشعر بحساسية شديدة إزاء المسألة هذه عندما كنت في المسؤولية ( وزيرا للتخطيط ) وابديت تحفظات جدية على سلامة هذه العملية . ان متابعة حركة الاسعار في السوق الوطنية ، لا توفر وحدها اعطاء صور مشجعة ، فلعل الكثير يلاحظ ان معظم اسعار السلع والخدمات الخارجية هي اليوم ارخص من اسعار السلع والخدمات المحلية . فأين يكمن الخلل ؟ وهل يمكن الاطمئنان الى الارقام المعلنة بشأن التضخم؟
ثم يثار سؤال مهم آخر ، حول دور ومساهمة المصارف الخاصة ( الاهلية ) في عملية عرض النقود ( السياسة النقدية ) وهل هي بالمستوى المطلوب ؟ فالكثير من رجال المصارف والمعنيين بشؤون القطاع المصرفي يعتقدون بأنهم خارج الصورة بالكامل . فهنالك الان نحو ( 36 ) مصرفاً اهلياً الى جانب ( 6 ) مصارف حكومية بما فيها « الرافدين « و « الرشيد « . وتفيد الاحصاءات المتوفرة ، بأن نحو ( 90 ) بالمئة من الودائع المصرفية الحكومية تستقر في ايدي المصارف الحكومية ، وهي المخولة رسميا بالتعامل مع التمويلات النقدية الحكومية .
ان اية سياسة نقدية ، مهما كان نوعها لاسيما في البلدان ذات النهج الاساسي في اقامة اقتصاد السوق وتشجيع المنافسة البناءة ، لابد ان تحرص على التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص . فمن الخطأ وسوء التقدير ، ان يبقى المستثمرون الاهليون محرومين من اية ضوابط مشجعة في التعاملات المصرفية . لذا نجد ان احد اسباب التلكؤ في تطور القطاع الخاص ، غياب او ضعف الضوابط الرسمية المطلوبة في المجال المصرفي . ولعل اهم هذه الضوابط هو توفير فائدة مصرفية معقولة ، لتمكين المستثمرين الاهليين من الانطلاق في البناء الداخلي ، وحل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني . ثم ان التخبط الحاصل في السياسة التجارية ، وخاصة غياب او ضعف التعريفات الكمركية ، كان وما يزال هو الاخر عقبة جدية امام تطور القطاع الخاص ( الصناعي بوجه خاص ) . فلا يمكن ان تستمر البلاد من غير حماية جدية ، من شأنها ان توفر ضمانات سليمة لتشجيع المستثمرين العراقيين والصناعيين خاصة ، في وجه الاستيراد المفتوح والعشوائي للسلع والخدمات من الخارج . ان اعادة وتأكيد الحماية الوطنية عنصر مهم لتبؤ العراق وضعا اقتصاديا مقبولا على الصعيد الاقليمي والعالمي . وهو عامل مساعد على تسريع قبول العراق عنصرا كاملا في منظمة التجارة العالمية .
في نهاية 2003 ، عقد لقاء تشاوري كبير مع رجال الاعمال العراقيين في دبي ، وذلك بمناسبة الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وتسنى لعدد من الوزراء العراقيين وانا بينهم ، ان يحضروا اللقاء التشاوري وكانت اهم قضية في المناقشة الدائرة هو التأكيد على مصالح رجال الاعمال العراقيين والاهتمام بالقطاع الخاص. حيث جاء في توصيات ذلك اللقاء ما يلي :-
لايصح وضع المستثمرين العراقيين والاجانب على قدم المساواة . فهذا يضر الجانب العراقي . فالقطاع الخاص كان من حقه ان يتعافى كثيرا وراء جدران عالية من التعريفات الكمركية واجازات الاستيراد والاسواق المفتوحة .
هذا هو المنطلق المبدئي والعملي لنهضة الاقتصاد الوطني ، وتقويم السياسات المالية والنقدية و وضع العراق على المسار الصحيح للحرية الاقتصادية والمنافسة والتنويع بين الفعاليات المختلفة .
الخلاصة
ان محاور الاصلاح تتركز في اعادة هيكل البناء الاقتصادي وتأمين ازالة هيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من ان يلعب دورا رياديا في الاقتصاد الوطني كما جاء في استراتيجية تطوير القطاع الخاص الصادرة في 2014 ويتبع ذلك ايضا حل ازمة المصارف وفقا لاقتراحات البنك الدولي .
كما ينبغي ان تعالج مشكلات العمل والبطالة وسوء الاحوال الاجتماعية بما يضمن تقلص رقعة البطالة واستعادة عناصر النمو الطبيعي في القطاعات الانتاجية الاساسية في الزراعة والصناعة والسياحة الخ ومكافحة الفساد بجميع اشكاله.
فحل مشكلة البطالة تكتسب اهمية خاصة لانها تتعلق بحياة الملايين من الشباب الذين يتعذر عليهم توفير فرص مجزية للعمل . وهذا يدل على احتمال ان تكون البطالة قد توسعت في العراق نتيجة عامل التراكم السنوي واصبح مجموعها يفوق العشرين بالمئة من القوى البشرية .
ان اعادة التوازن في بناء الدولة بما يضمن انهاض الزراعة والصناعة وكل الفعاليات الانتاجية عنصر اساسي لضمان تنمية مستدامة حقا وهذا يمثل التحدي الاكبر في الظرف الراهن .
وكان الدستور العراقي ( 2005 ) النافذ ، قد اولى اهتماما واضحا لهذه المسألة في بعض مواده الاساسية ولاسيما في المادة ( 122 ) . اذ ان اللامركزية اعطيت اولوية في هذا المجال . اما وثائق الدولة العديدة فهي الاخرى كانت حافلة بالتأكيدات على اهمية اللامركزية لادارة الحكم في المحافظات .
والواقع ان اللامركزية هي بالأساس منهج سياسي واقتصادي ولا يمكن الفصل بينهما. وهي حاجة انمائية للعراق من اجل ضبط الاداء الاقتصادي والسياسي واجراء الاصلاحات الضرورية بصورة سليمة ومبرمجة مع اولويات المراحل المختلفة .
ان الوضع في مجال النفط والغاز ، هو الاخر مدعاة للقلق الكبير ، الذي يستدعي حلٌ المشكلات المرتبطة باستراتيجية استثمار وامتلاك الثروة المعدنية بأسلوب عقلاني ويحفظ مصالح الجميع من دون استثناء .
ان البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء قبل اكثر من سنتين يعطي الامل بإمكانية تجاوز هذه التحديات وفتح الطريق لتنمية انسانية متقدمة وفق التوصيات التي وردت في البرنامج .
ان متاعب العراق اليوم كثيرة دون شك . لكن المطلوب وضع اولويات للتقدم اللاحق . واهم هذه الاولويات هو معالجة حالة الامن وغياب الاستقرار ومتابعة تحرير الارض واستعادة السيادة الوطنية على كل الاراضي العراقية . وكذلك حلٌ ازمة الحكم وتمكين الدولة من اداء دورها المطلوب في مناخ ديموقراطي سليم وحريات فردية مزدهرة .
* النائب ووزير التخطيط الاسبق
