3.5 ملايين وحدة سكنية حاجة البلاد
بغداد ـ الصباح الجديد:
يخطط العراق لإطلاق الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو صندوق جديد يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وإعداد سياسات لمكافحة الفقر والقضاء على الجوع تماشياً مع التوجهات العالمية الجديدة.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي، إن مهمات الصندوق تتمحور حول دعم مشاريع تخفيف الفقر وإتاحة الخدمات الأساسية للفقراء في مجالات الصحة والسكن والتعليم والنقل والزراعة والريّ والتشغيل، إضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تبنيه تمويل المشاريع التي تؤمن الخدمات الأساسية في إطار ستراتيجيات التخفيف من الفقر وفي مقدمها الإستراتيجية الثانية التي من المزمع اطلاقها عام 2017 لغاية 2021”.
وأضاف أن «فكرة الصندوق جديدة وقد تكون غير مفهومة من قبل البعض، لأن تجربة العراق مع هذا النوع من الصناديق ليست طويلة، إذ سبق أن جرى تأسيس صندوق الإسكان العراقي عام 2011، إلا أنه لم يتمكن من القيام بدور كبير لأسباب تتعلق بالتمويل والإجراءات، أمام تفاقم أزمة السكن في البلاد بعد أن وصلت الحاجة إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية لغاية عام 2015 وهي في تزايد مستمر”.
وتحدث الهنداوي عن تجربة صندوق إعادة الإعمار والاستقرار للمناطق المتضررة بفعل العمليات الإرهابية الذي تأسس عام 2015، مشيراً إلى أنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالحجم الهائل للأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية منذ عام 2004 ما يعني الحاجة إلى توافر أموال طائلة تضاف إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمقدّرة بأكثر من 42 تريليون دينار (نحو 32 مليار دولار).
وأضاف: «هنا يبرز التحدي الثاني الذي يقف أمام هذا الصندوق وهو ندرة أو قلّة الأموال في ظل الأزمة المالية التي يواجهها البلد، وبالتالي فإن التعويل يبقى على الدعم الدولي للعراق من خلال المنح والقروض والمساعدات التي ربما ستمكّن الصندوق من أداء جانب من مهماته، لاسيما أننا نتحدث عن ضرورة العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في توفير بيئة تنموية إيجابية ما يعني أنه يدخل في سياسات محاربة الإرهاب اقتصادياً”.
واعتبر، في حديث نقلته «الحياة» الدولية على موقعها الإلكتروني، أن الحديث عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وإن تشابه في بعض مفاصله مع الصندوقين المذكورين سابقاً، «إلا أن هذه التجربة قد تكون مختلفة إلى حد ما في تفاصيل أخرى أجدها مهمة وتساهم في تمكين الصندوق فعلاً من دعم مشاريع تخفيف الفقر”.
وأبدى الهنداوي اعتقاده بأن المميزات التي سيكون لها أثر في أداء صندوق التنمية الاجتماعي هي «وجود شركاء فاعلين على مستوى الوطن ممثلين بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن الحكومات المحلية في المحافظات، إضافة إلى خبراء في مجالات مختلفة»، مضيفاً أن «مثل هذا التنوع في تشكيل مجلس الإدارة سيثمر عن نتائج مهمة جداً»، معولاً على الدعم المالي الدولي «حتى لو كان محدوداً في المراحل الأولى» لـ «تجنيب الصندوق المشاكل التمويلية وذلك ريثما يتمكن من تدوير الأموال من خلال عمليات الاستثمار”.
ولفت الهنداوي إلى أن «البنك الدولي ابدى استعداده لدعم الصندوق بالخبرات الدولية وكذلك إمكان تمويل بعض المشاريع التي يقرّها الصندوق بعد أن يبدأ بممارسة مهماته، بمبلغ 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله»، مشيراً إلى أن «في هذه المرحلة سيتم التركيز على ثلاث محافظات جرى اختيارها لأسباب منطقية، وهي محافظة المثنى في الجنوب العراقي التي تعدّ أعلى المحافظات في معدلات الفقر، إذ تصل النسبة فيها إلى أكثر من 50 في المئة وتواجه مشاكل تنموية واجتماعية كثيرة، إضافة إلى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة لكونها من المحافظات التي حُررت بالكامل وعاد أبناؤها إليها وبالتالي فهي في حاجة إلى دعم مناسب لتمكينها من إعادة البناء التنموي لواقعها الاقتصادي والاجتماعي. أما المحافظة الثالثة، فتم اختيار دهوك ضمن إقليم كردستان لكونها المحافظة التي استقبلت أكبر موجات النازحين خلال الفترة الماضية، ما سبب تراجع مستوى الخدمات وزيادة نسبة الفقر فيها».
ورأى الهنداوي أن من الضروري دعم هذه التجربة من قبل جميع الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مطالباً بدعم إعلامي خاص من خلال وجود وحدة متخصصة بهذا المجال ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق. وركز على أن النجاح لن يتحقق بتوافر الدعم المالي والمعنوي فقط، إنما بتبني سياسات واضحة تركز على مشاريع البنى التحتية التي تؤمن فرص عمل كثيرة ما يساهم في استقطاب اليد العاملة وخفض مستويات البطالة التي تشهد تزايداً في معدلاتها.
وأشار الهنداوي إلى وجود بعض الإجراءات والخطوات لكي يبدأ الصندوق بممارسة مهماته، منها اقرار قانونه الخاص ابتداء من إعداد المسودة النهائية مروراً بعرضها على مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، ليذهب بعدها إلى مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية. وتوقع أن ينطلق الصندوق من خلال ارتباطه موقتاً بإحدى الوزارات، مشيراً إلى وجوب أن تكون وزارة التخطيط هي الوزارة المعنية كونها المسؤولة عن إعداد سياسات التخفيف من الفقر كما أن فكرة إنشاء الصندوق انطلقت من هذه الوزارة.
