إنشاء مناطق صناعية مشتركة وأخرى للتبادل التجاري
بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض العراق والكويت نقاشات معمقة لتلبية متطلبات تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، وانشاء مناطق مشتركة صناعية وأخرى للتبادل التجاري الحر، فضلا عن توقيع اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي.
تلك النقاشات يخوضها وفد اقتصادي رفيع يرأسه وزير التخطيط وزير التجارة وكالة د. سلمان الجميلي مع نظيره الكويتي وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، الذي اشار الى ان العراق لا يزال سوقا واعدة ومهمة، بل يمتلك القدرات الفنية والبشرية والاقتصادية مما يجعله مؤهلاً للتصدير.
ودعا الروضان الى ضرورة رفع جميع المعوقات التي تحول دون تصدير المواد والمنتجات ذات المنشأ العراقي إلى السوق الكويتية بغية تحقيق التوازن في العلاقة التجارية بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة.
وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي التقى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وبحث تطوير العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين الجارين، لقاء يؤكد نجاح المباحثات التي اجراها الجميلي مع الروضان.
كما التقى الجميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الخميس وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز رحيم الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر صبيح الصبيح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وشدد الجميلي على ضرورة العمل من أجل تسويق تحسين البيئة التجارية بين البلدين، بما يضمن استقطاب الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيع رجال الإعمال العراقيين على العمل مع الكويت، مبينا أن أهم نقطة في هذا المجال هي رفع الحواجز امام دخول رجال الإعمال والتجار والصناعيين العراقيين إلى الأراضي الكويتية.
وبين ان مسألة تأشيرة الدخول إلى الكويت تشكل عائقا مهما أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين وتحرم الكويت من فرص هامة اقتصاديا، حيث كانت هذه العوائق سببا في تخلف النشاط الاقتصادي الكويتي في العراق، في حين استثمرت الدول الأخرى هذا الفراغ وتمكنت من تحقيق مكاسب كبرى.
وأكد الجميلي وجود إرادة سياسية لدى حكومة بلاده ومؤسسات القرار العراقية لتطوير العلاقة مع الكويت، لافتا إلى أن العلاقة مع الكويت بقدر ما هي قدر تفرضه ضرورات الجيوسياسية، فإنها في ذات الوقت استجابة لمشاعر المحبة التي يكنها الشعب العراقي للشعب الكويتي.
واضاف الجميلي أن إدارة الحكومة تتجه إلى إزالة العقبات الفنية والتشريعية التي تحول دون تطور التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين وتنشيط تجارة العبور من خلال تأمين وتطوير الطرق الرابطة بين العراق ودول الجوار الجغرافي، ومنها الكويت والأردن وسوريا وتركيا وإيران.
ونوه الجميلي الى أن العام الحالي سيشهد طوي صفحة تنظيم داعش والارهاب في العراق الى الأبد ، مؤكدا ان «هذا الامر سيسهم في إيجاد بيئة استثمارية واقتصادية واعدة لذا من المناسب ان يتحرك الكويتيون من الآن وقبل ان يكون الوقت متأخرًا لكي يكون لهم حضور مناسب في مستقبل العراق الاقتصادي والمزدهر».
كما اشار في بيان صحافي الى، ان»هناك ارادة دولية شاملة في ان يكون العراق بيئة للامن الاقليمي والدولي كونه إحدى ركائز الامن والاستقرار للمنطقة والعالم. واشاد بجهود الكويت في وضع الخطط لتطوير البنى التحتية للطريق البري الرابط بين العراق والكويت».
واعتبر ان ذلك بادرة مهمة في مجال تفعيل وتنشيط الخط التجاري بين البلدين متمنيًا الوصول الى مقاربة لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل والسعي لإقامة مشاريع ناجحة من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي لكلا البلدين».
بدوره اكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر الروضان سعي بلاده بكل جهد لاستثمار الموقع الجغرافي للعراق من اجل فتح ابواب التبادل التجاري عبره الى ايران وتركيا وسوريا والاردن، ومن ثم عبر هذه الدول الى الاسواق العالمية في آسيا واوروبا.
وقال إن بلاده منفتحة على العراق بصورة كاملة وتسعى الى توقيع اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي معه.
واضاف انه يقدر كثيرا ما يمتلكه العراق من مقومات بشرية واقتصادية وفنية تؤهله لان يكون من الدول الرائدة اقتصاديا.
ولفت الى ان الفرصة متوفرة لتحقيق تكامل اقتصادي مثمر وبناء وستراتيجي بين العراق والكويت.
واعترف الوزير الكويتي بتواضع حجم التجارة البينية بين العراق والكويت مقارنة مع حجم التجارة مع الدول الاخرى المجاورة لكلا البلدين مبينا اهمية السعي المتبادل لتطوير هذه التجارة بينهما واستثمار الميزات الاقتصادية والبشرية والجغرافية للبلدين لخدمة النهضة الاقتصادية وتطوير التعاون الاقتصادي على المستوى الاقليمي.
واوضح الوزير الكويتي انه تسلم تعليمات من أمير البلاد تؤكد سعي الكويت الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية مع العراق، فضلاً عن اهتمامه بالفرص المتعددة في السوق العراقية مثل الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعة والسياحة الدينية.
وشدد على ضرورة فتح المجال امام الكويت ليصبح ممرا لزوار مواطني دول الخليج العربي وعموم آسيا الى العتبات المقدسة في العراق، كما هو الحال في الماضي حين كانت وفود وزوار العتبات المقدسة في العراق تمر بالكويت في رحلة القدوم والعودة.
الجانب الكويتي ابدى رغبته في دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في العراق، وذلك في بداية نسج إستراتيجية متكاملة بين البلدين في المجالات الصناعية فضلاً عن إمكان إقامة مناطق صناعية مشتركة، وكذلك مناطق مشتركة للتبادل التجاري الحر بين البلدين. وفي ختام الاجتماع، نوه الجانبان الى ان التغييرات في سوق النفط العالمية انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في عموم المنطقة وعلى العراق والكويت بشكل كبير، مؤكدين أن ذلك يستدعي العمل السريع لإعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الدخل وتنويع النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ عن انخفاض اسعار النفط.
وشددا سوية على أن العمل المشترك التعاوني والتكاملي بين البلدين اصبح إحدى ضرورات المرحلة.
