بريطانيا تكشف عن التشريعات المقترحة لنقل قانون الاتحاد الأوروبي إلى القانون المحلي

محكمة العدل الأوروبية لن تمنح أي دور مستقبلي في تفسير قوانين المملكة المتحدة
لندن ـ وكالات:
نشرت الحكومة البريطانية تفاصيل التشريعات المقترحة لنقل قانون الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى القانون المحلي في بريطانيا، تزامنًا مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أمام النواب إن مشروع قانون «الإلغاء الكبير» سيوفر «الوضوح واليقين» للشركات والمواطنين.
ويتألف مشروع القانون من ثلاثة عناصر رئيسية. وهي إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972، وهو القانون التاريخي الذي جعل بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. ثانيا، سيحول مشروع القانون جميع قوانين الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة لمنع ثغرة قانونية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتعين تحويل آلاف القوانين الأوروبية، والتوجيهات إلى قانون المملكة المتحدة المحلية قبل اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2019. وثالثا، سيخلق مشروع القانون الصلاحيات اللازمة للبرلمانيين لتغيير القوانين بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أنه بموجب ما تسمى «بنود هنري الثامن»، ستكون للحكومة صلاحيات واسعة لإلغاء التشريعات دون موافقة البرلمان.
وقال ديفيس إن مشروع القانون لن يمنح محكمة العدل الأوروبية «دورًا مستقبليًا» في تفسير قوانين المملكة المتحدة، ولن تكون المحاكم ملزمة بالنظر في القضايا التي تقررها محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن في حين أن القانون المستمد من الاتحاد الأوروبي سيكون القانون الأساسي في المملكة المتحدة فمن الضروري أن يكون هناك تفاهم مشترك» لهذا التشريع.
وكشف أيضا انه من المحتمل «أن يكون هناك تصويت برلماني منفصل على مغادرة المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبينما أوضحت مسودة للحكومة أنه لا توجد «خطط» لسحب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لن يتم تحويله إلى قانون المملكة المتحدة. وعلى الرغم من انه لا يوجد رقم دقيق لعدد قواعد الاتحاد الأوروبي التي سيتم نقلها الى القانون المحلي، الا انه اشار الى ان هناك حاليا اكثر من 12 الف لائحة أوروبية سارية المفعول.
وقال ديفيد ديفيس لأعضاء البرلمان أنه من المحتمل جدا أن يكون هناك تصويت برلماني على مغادرة المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). وردا على سؤال عما اذا كان هناك تصويت منفصل، قال إنه «اعتمادًا على قرار السياسة، أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يأتي إلى البرلمان».
وفي خطوة تهدف إلى القضاء على القلق بشأن استخدام ما يسمى بسلطات هنري الثامن لتمرير ما يصل إلى 1000 تشريع الثانوي دون تدقيق برلماني وثيق، يقول ديفيد ديفيس أن أي سلطات تنشأ بهذه الطريقة ستكون «محدودة زمنيا» و « يجب أن تكون مقتنعة بأن الإجراءات ملائمة «.وقال دافيس لأعضاء البرلمان: لقد كان واضحا أننا نريد الخروج السلس والمنظم، قانون الإلغاء الكبير، جزء لا يتجزأ من هذا النهج.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد قال «نحن نعيش لحظة صعبة للغاية» في خطابه عقب يوم من بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الصعيد ذاته كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطلب فيها رسميا أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأثارت نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد والذي أجري في حزيران تساؤلات حول مستقبل البلاد لأن انجلترا وويلز أيدتا الخروج في الاستفتاء لكن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتتا لصالح البقاء.
وبعد حصولها على موافقة البرلمان كتبت ستيرجن خطابا إلى ماي تطلب فيه رسميا بدء المحادثات على تسهيل إجراء الاستفتاء وهو ما قالت الحكومة البريطانية إنها سترفضه.
وفي حسابها على موقع تويتر نشرت الحكومة الاسكتلندية صورة لستيرجن جالسة مسترخية على أريكة وكتبت بجوارها رسالة «رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن في مقر إقامتها في ادنبره تعمل على المسودة النهائية لخطاب البند 30 لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.»
وإصدار أمر بموجب البند 30 من القانون الاسكتلندي هو الآلية الرسمية التي تمنح بموجبها الحكومة البريطانية السلطة مؤقتا للبرلمان الاسكتلندي لتنظيم استفتاء. وقالت وسائل إعلام إن الخطاب سلم إلى ماي امس الجمعة.
ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في استفتاء عام 2014 إذ أيد 55 في المئة من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة لكن ستيرجن قالت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين لأنه بينما صوتت بريطانيا ككل مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي أيد الاسكتلنديون بشدة البقاء فيه.