الأخبار العاجلة

20 مليون طن إنتاج العراق من الحبوب الستراتيجية

بإنفاق نحو 12 مليار دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت رئاسة الوزراء إرتفاع أنتاج العراق من الحبوب الستراتيجية الحنطة والشعير والذرة الصفراء، خلال السنوات الثلاث الماضية، الى 20 مليون طن.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان له، ان «الحكومة تبنت برنامجا اقتصاديا شاملا يقوم على رؤية اقتصادية رشيدة تهدف الى اعادة رسم السياسات الاقتصادية في قطاعات عديدة تشكل بمجموعها روافد الاقتصاد العراقي».
وأضاف، لقد «أعتمدت الآليات الصحيحة الكفيلة باعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ووضعه في المسار الصحيح الذي ينبغي ان يكون عليه، وهذه الآليات تضمن احياء وتنشيط قطاعات اقتصادية رئيسة في مقدمتها القطاع الزراعي بما يمثله من اهمية قصوى في اطار الاهتمام الحكومي وبما يحتله من مكانة ستراتيجية في تحقيق الامن الغذائي الوطني والسعي في طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاساسية».
وأشار الحديثي الى، ان «الحكومة أعدت خططاً طموحة لدعم زراعة المحاصيل الستراتيجية وتحفيز المزارعين والفلاحين على الاستثمار في هذا المجال في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار».
وبين، «لقد جاء هذا البرنامج الاقتصادي في اطار محور اصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة والاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها بالطريق الصحيح نحو القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي وباتجاه دعم المنتج الوطني ولمنع اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية».
وأوضح، أن «هذا التوجه الحكومي لتنويع موارد الدخل العام والخاص على حد سواء، يشكل مسارا استراتيجيا تعتمده الحكومة العراقية ادراكا منها ان النمو الاقتصادي المستدام والضامن لتعزيز مصادر الثروة الوطنية يستند على دعم القطاع الزراعي باعتبار هذا الدعم سيكون حافزا اساسيا لزيادة كميات المحاصيل الاساسية من جهة وتنمية القطاع الخاص من جهة اخرى وتحمّل مسؤوليته تجاه المجتمع واعادة تقسيم الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص الامر الذي يؤدي الى توفير فرص عمل افضل».
وأستطرد الحديثي، انه «وفي اطار توجه الدولة لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني فضلا عن السعي لزيادة نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، فقد اعدت الحكومة اسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية الستراتيجية ضمانا لمنافسة المنتجات المستوردة المماثلة وحماية المنتج المحلي».
ونوه الى انه «وبرغم الازمة المالية المعروفة التي تمر بالعراق وتداعياتها السلبية على قدرات العراق المالية، فضلا عن سياسة ترشيد الانفاق وضغط النفقات العامة الى حوالي نصف ما كانت عليه قبل الازمة الا ان الحكومة واستنادا الى قناعتها باهمية القطاع الزراعي وسعيها لتطويره وجعله رافدا اساسيا من روافد الدخل الوطني فقد حرصت على ان توليه الاهمية التي ينبغي ان يحظى بها وعملت جاهدة على توفير التخصيصات المالية لتسديد مستحقات المسوقين من مزارعين وفلاحين».
وأكد المتحدث الحكومي بان «الحرب التي يخوضها العراق ضد الارهاب، لم تثن الحكومة عن عزمها على دعم القطاع الزراعي بل ان التخصيصات المالية التي وضعت له في موازنة الأعوام الثلاثة الاخيرة تجاوزت 6% لكل عام من مجموع النفقات العامة التي تضمنتها موازنة هذه الاعوام وهذه نسبة اعلى بكثير مما كان يخصص للقطاع الزراعي في سنوات الميزانيات الانفجارية وقبل دخول العراق في حالة حرب ضد الارهاب».
وأوضح «لقد بلغت الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية الاساسية وهي الحنطة، والشعير، وبذور الحنطة، والذرة الصفراء خلال المواسم الزراعية الثلاثة الاخيرة نحو 20 مليون طن، وهي للحنطة، عشرة ملايين طن، وللشعير اربعة ملايين واربعمائة واثنين وثلاثين الف طن، ولبذور الحنطة، مليونان وثلاثمائة وستة وثلاثين الف طن، وللذرة الصفراء، مليونان وتسعمائة وستة وثلاثين الف طن».
وأضاف ان «الحكومة قد أنفقت على هذه الكميات المسوقة كمبالغ شراء من المسوقين اثنا عشر ترليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين مليار دينار، حيث امنت الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لتغطية مبالغ كل الكميات المسوقة من هذه المحاصيل».
وبين الحديثي، ان «الحكومة سددت لمسوقي الحنطة سبعة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 20% من مجموع المستحقات، ولمسوقي الشعير ترليونا وثمانمائة مليار دينار ونسبة المتبقي دون 25% من مجموع المستحقات، ولمسوقي بذور الحنطة ترليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 1% من مجموع المستحقات، اما للذرة الصفراء فقد سددت الحكومة ترليونين وخمسة وتسعين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 15% من مجموع المستحقات».
ولفت الى ان «التخصيصات المالية لكل المحاصيل المسوقة وفرت من قبل الحكومة والنسب القليلة المتبقية بذمتها للمسوقين تعود الى التدقيق الحسابي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية، وسلامة الموقف الامني للمسوقين وبمجرد انتهاء هذه الاجراءات وضمان دقة الكميات المسوقة وان التخصيصات ستذهب لمستحقيها سيتم اطلاق هذه النسب القليلة المتبقية وسيتم هذا الامر خلال الاسابيع القليلة المقبلة».
وتابع الحديثي «لقد اثبتت هذه الاجراءات المتبعة لدعم القطاع الزراعي عموما وزراعة المحاصيل الاساسية خصوصا نجاعتها وجدواها حيث تجلى هذا من خلال كميات المحاصيل المسوقة خلال المواسم الزراعية الثلاثة الاخيرة فبالرغم من كون عدد من المحافظات المنتجة قد توقفت فيها زراعة المحاصيل الاساسية او تعطلت عملية تسويقها بسبب سيطرة داعش الارهابي عليها الا ان انتاج بعض هذه المحاصيل قد تصاعد بشكل ملحوظ».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة