لجنة نيابية: لا نحتاج تعديلات أو تشريعات جديدة لمواجهة الفساد أكدت عدم تنفيذ “النزاهة” لأوامر قبض قضائية طالت مسؤولين

بغداد- ساهر علي:
أكدت لجنة نيابية متخصصة، أمس الاربعاء، عدم الحاجة إلى اجراء تعديلات جوهرية على القوانين الخاصة بجرائم الفساد، متهمة هيئة النزاهة بعدم تنفيذ العديد من أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي ضد كبار المسؤولين، مبينة أن هذا التلكأ ادى إلى هروبهم خارج البلاد.
وقال مقرّر اللجنة النائب عادل نوري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق لديه تشريعات عديدة لمواجهة جرائم الفساد المالي والاداري وهو من الناحية المبدئية لا يحتاج إلى تعديل واسع في بنودها”.
وأضاف نوري أن “قسماً من هذه التشريعات بات قديماً وبحاجة إلى اجراء تعديلات، لكنها بسيطة ولا يمكن القول بأن مجلس النواب يعطل عملية مواجهة الفساد كونه يتمنع عن تغيير تلك القوانين”.
وأشار إلى أن “العقوبات موجودة وتطبقها المحاكم وبعضها مشدد كما هو حال جرائم الرشوة وغيرها من الافعال التي يصل فيها الجزاء إلى السجن لمدة ليست بالقليلة”.
ويرى نوري أن “المشكلة الاكبر التي تواجه البلاد في الظرف الراهن تكمن بعدم وجود ارادة حقيقية لمواجهة الفساد من قبل هيئة النزاهة على وجه الخصوص وبقية الجهات الرقابية”.
وأشار إلى أن “الهيئة تتحدث عن حسم الاف القضايا المعروضة أمامها بين الاحالة على القضاء والغلق لكنها تعجز عن ملاحقة أي من المسؤولين الكبار”.
وينتقد نوري الهيئة ايضاً “كونها لم تنجح في تنفيذ اوامر قبض اصدرها القضاء العراقي بحق وزراء هاربين خارج العراق منذ سنوات”.
ولفت مقرّر اللجنة النيابية إلى أن “مشكلتنا الاولى التي يستوجب حلها تتلخص بايجاد جهات لديها الارادة في مكافحة الفساد من خلال الاليات القانونية الموجودة حالياً ومن ثم التفكير بتطوير هذه الاليات لاحقاً”.
وأوضح أن “رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري لا يعرف وبحسب قوله أمام مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي بجهة ارتباطه هل مع رئاسة الوزراء أم بالسلطة التشريعية”.
ويجد نوري أن “جهل الياسري بجهة ارتباطه يضعنا أمام حقيقة مواجهة الفساد بالعراق كون مسؤول الهيئة لا يعرف ممن تتم محاسبته أو توجيه الاسئلة له، فكيف له أن يتعامل مع جرائم خطيرة تمس المال العام أدت إلى اهدار موازنات انفجارية اعتمدتها الدولة طيلة السنوات الماضية؟”.
من جانبه، يتفق عضو اللجنة ريبوار طه، مع مقررها بأن “العراق لا يحتاج حالياً إلى تعديلات جوهرية لقوانين الفساد كونها موجودة اساساً رغم وجود بعض الملاحظات عليها”.
وأضاف طه في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “العديد من ملفات الفساد موجودة فعلاً في مؤسسات الدولة وهذه حقيقة يعلم بها الجميع”.
وافاد بأن “هيئة النزاهة لم نلمس منها اجراءات فعيلة وحقيقية لمواجهة حالات هدر المال العام برغم العديد من الاخبارات المقدمة اليها”.
وشدد طه على ان “لجنة النزاهة اشرت تلكئاً واضحاً في عمل الهيئة وعدم انجازها الملفات المعروضة امامها واحالة المتهمين على المحاكم وتقديم الادلة الكافية لادانتهم”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد وجه لوماً شديداً لمجلس النواب العراقي، ودعاه إلى سن قوانين جديدة تفرض عقوبات مشددة على المتورطين بهدر المال العام والفساد الاداري.