خطط للدول المنتجة لتعزيز عائداتها النفطية

أوبك: مخزونات الخام تستجيب لتخفيضات إنتاج المنظمة
بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهجت الدول المنتجة للطاقة والنفط العديد من الستراتيجيات التي تستهدف خفض التكاليف وتحسين كفاءة أدائها لضمان الاستقرار والنمو لاقتصاداتها والحفاظ على قيمها الاقتصادية الحالية خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن تتجه اقتصادات الدول المنتجة للنفط إلى الخصخصة، ودعم مشاريع الطاقة البديلة، وتشجيع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتعظيم عوائدها النفطية.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «الدول المنتجة للنفط والغاز تتجه حالياً إلى انتهاج خطط تتمكن من خلالها تجاوز العجوزات التي تشهدها بسبب تذبذب الأسعار وتراجعها، إذ أصبحت تتبع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي، ويُتوقع أن تفرض ضرائب جديدة، وأن تستمر في خفض الدعم على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء المالية الملقاة على عاتقها لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها مستقبلاً».
وأكد التقرير أن «أسواق النفط العالمية انتهجت خلال السنوات الماضية العديد من الاستراتيجيات وأصدرت الكثير من القرارات المتنوعة لرفع كفاءتها، واتضح أن أكثر الإجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات إيجابية هو اتفاق المنتجين من داخل أوبك وخارجها لتقييد الإنتاج عند حدود معينة، وتحمل كل دولة منتجة جزء منها، حيث كان لهذا الاتفاق تأثير مباشر في دعم استقرار الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل».
وأضاف أن «الدول المنتجة للنفط تسعى حالياً إلى تحديد آليات تجعل الأسعار تتجاوز 55 دولاراً للبرميل نهاية النصف الأول من العام الحالي، إذ يتوقع أن تبدأ نتائج اتفاق المنتجين بالظهور خلال الفترة المقبلة، وتسجيل مزيد من الاستقرار والإيجابية على اقتصادات المنتجين على المدى القصير، عبر خفض المعروض النفطي المبرم مع منتجين من خارج منظمة أوبك، وذلك إذا ما بقيت الأسعار ضعيفة، ولم تسجل مخزونات الخام العالمية تراجعات ملموسة».
وأشار إلى أن «الدول المنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ قرارات تضمن لها الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إذ يُتوقع أن تتجه نحو فرض مزيد من التخفيضات على المنتجات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية على الأسعار المتداولة بالقدر الذي سينعكس به على إجمالي قيم العوائد المتوقعة».
وشددت «نفط الهلال» على أن «حصص الخفض التي ستقررها الدول المنتجة للنفط من قبل المنتجين ستعوّض من خلال فرق الأسعار السائدة، أما على المستوى الاقتصادي فإن الخفض الهادف إلى تحريك الأسعار وضبط حركة الأسواق، من شأنه أن ينعكس إيجاباً في الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن مفاهيم تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات الوطنية، وعدم إهدارها نتيجة التقلبات التي تسجلها أسواق النفط التي تسجل مزيداً من العشوائية والمضاربة يوماً بعد يوم».
وختمت بأن «حال التقلب والضعف التي سجلتها أسواق النفط العالمية وما رافقها من تبعات مالية وضغوط اقتصادية على المنتجين، أثّرت في مفاهيم الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي من قبل كبار المنتجين للنفط، كما أن هذه التقلبات التي سجلتها الأسواق تأتي في ظل تحمل الدول المنتجة للنفط التبعات والعواقب السلبية للسياسات التي تتبعها، ما من شأنه دفع الدول المنتجة لمصادر الطاقة إلى مراجعة هذه السياسات كاملة».
وفي العراق، أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي أن العراق يخطط للبدء في استكشاف النفط والغاز في الحقول البحرية لتعزيز احتياطاته. وأكد أنه وجه «شركة الاستكشافات النفطية» إلى «أهمية الخروج إلى المياه الإقليمية لتحديد الاحتياطات الهيدروكربونية، بما يعزز قدرة العراق ومكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً».
وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي زيادة احتياطاته النفطية إلى 153 بليون برميل من 143 بليوناً في تقديرات سابقة. وأبرم العراق اتفاقاً قيمته 500 مليون دولار مع «ايه بي بي» لتنفيذ مشاريع طاقة.
في الشأن ذاته، ذكر محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن مخزونات النفط البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك.
وساهمت تخفيضات في الإنتاج تقودها أوبك في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من عشرة في المئة منذ إقرار التخفيضات في تشرين الثاني.
وقال باركيندو على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستون «إجمالا اعتقد أن الأمر يمضي جيدا حتى الآن. إذا ما نظرت إلى المخزونات البرية والبحرية فإنها تستجيب».
ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول خارج أوبك من بينها روسيا وقازاخستان إلى خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.