الإقليم يتعاقد مع روسنفت لشراء نفطه
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط في بيان لها إن العراق وإيران وقعا مذكرة تفاهم لدراسة بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك بشمال البلاد عبر إيران.
وذكرت الوزارة أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا نفط البلدين في بغداد يدعو لتشكيل لجان لحل خلاف على حقول نفط مشتركة ودراسة نقل الخام العراقي إلى مصفاة عبادان الإيرانية.
وسيساعد خط الأنابيب العراق على تنويع مسارات صادراته من خام كركوك وتقليص اعتماده على نقله عبر إقليم كردستان.
وتوترت العلاقات بين بغداد وسلطات كردستان التي تسيطر على مسار خط الأنابيب الحالي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
وتوقفت إمدادات خام كركوك عدة أشهر في العام الماضي بسبب الخلاف بين الحكومة والأكراد على حصتهم في الإيرادات النفطية الوطنية والموازنة.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في البيان، إنه اتفق أيضا مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه الذي يزور العراق على «تنسيق المواقف في منظمة أوبك لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق النفطية العالمية وبما يدعم أسعار النفط.»
والعراق وإيران هما ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية. وينتج العراق ويصدر معظم خامه من الجنوب.
على صعيد متصل، انضمت روسنفت الروسية لشركات التجارة العالمية في سباق الحصول على النفط الخام من إقليم كردستان إذ أصبحت أول شركة نفط كبرى تبرم اتفاق تمويل مسبق لشراء صادرات الخام من الإقليم.
ونقل بيان لروسنفت عن الرئيس التنفيذي إيجور سيتشين قوله «نتطلع لتطوير أسواق جديدة للنفط الخام من كردستان العراق.» وقالت روسنفت إن العقد يسري في الفترة من 2017 إلى 2019.
وقال سيتشين إن روسنفت ستحصل على الخام من كردستان لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة. وتمتلك روسنفت نظاما ضخما للتكرير في ألمانيا بأوروبا.
وقالت روسنفت أيضا إنها تتطلع للتعاون مع كردستان في أنشطة المنبع والأنشطة اللوجيستية. وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتعاون بين روسنفت والإقليم.
وبدأ كردستان تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد في السنوات الثلاث الماضية حيث دفع الإقليم بأنه لم يكن يحصل على حصته في إيرادات ميزانية بغداد وإنه يحتاج المال لتمويل حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن مع هبوط أسعار النفط اضطر الإقليم لاقتراض ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من شركات تجارة مثل فيتول وبتراكو وجلينكور وترافيجورا إلى جانب تركيا مقابل السداد من خلال مبيعات النفط المستقبلية.
وتعهدت بغداد في البداية بمقاضاة مشتري الخام الكردستاني حيث كانت تصر على أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة القانونية المعنية بتصدير الخام من شمال وجنوب البلاد.
لكن بغداد خففت موقفها في الآونة الأخيرة مع الشركات والتجار الذين يعملون في كردستان حيث يجري بيع الخام لأوروبا وآسيا.
