قال إنه تجاوز “التوقيتات الدستورية
بغداد ـ مؤيد بسيم:
عدّ تجمع منظمات مجتمع مدني، أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد شكلت “استخفافاً” بدماء العراقيين واستهتارا” واضحاً بحياتهم وعدم “اكتراث” لما يحدث لآلاف العوائل العراقية من تهجير وقتل وتشريد، وفي حين عدّ أنها كشفت عن “ضعف” ممثلي الشعب ومدى “أنانيتهم” وتمسكهم بالسلطة و”المنافع” السياسية والمادية، دعا إلى مسيرة “كبرى” قبل جلسة المجلس المقبلة احتجاجاً على “عدم احترام” التوقيتات الدستورية و”التجاوز” على إرادة العراقيين.
وقال الحراك المدني (مستمرون) في بيان له، إنه “نظراً لما يمر به بلدنا العزيز من أزمات وصرعات سياسية وطائفية وإقليمية وعمليات الإبادة التي يتعرض لها الإنسان العراقي تحت عناوين الإرهاب والهويات الفرعية والقومية كنا كشعب نتطلع لأن يقوم أعضاء البرلمان المنتخبين بأداء ما أقسموا عليه باليمين الدستورية وخدمة الشعب والمحافظة على مصالحة وحماية أرض العراق وسمائه والدفاع عنه بإخلاص والمحافظة على النظام الديمقراطي وسن القوانين التي تكفل حياة كريمة وآمنة لكل مواطن عراقي”.
وعدّ الحراك، أن “ما حدث اليوم في أول جلسة البرلمان يشكل استخفافاً بدماء الإنسان العراقي واستهتاراً واضحاً بحياة الناس وعدم اكتراث لما يحدث لآلاف العوائل العراقية من تهجير وقتل وتشريد”، عاداً أن “الجلسة الأولى للبرلمان كشفت عن ضعف ممثلي الشعب وحجم أنانيتهم وتمسكهم بالسلطة ورغبتهم بكسب منافع سياسية ومادية”.
ورأى الحراك المدني، أن “أداء النواب اليمين الدستورية لم يكن بهدف الالتزام الأخلاقي والقانوني بالعمل لتقديم الخدمة للشعب، إنما لتثبيت الامتيازات والاستحقاقات المالية والمعنوية والحصانة لهم فقط”، مبيناً أن “ما حدث اليوم يشكل خرقاً واضحاً للدستور العراقي وتجاوزاً على القانون وقرار المحكمة الاتحادية يوجب على كل مواطن عراقي أن يحتج عليه حفاظاً على مصالح الشعب”.
وتابع (مستمرون) أن “المواطنين هم من يدفعوا ضرائب الخلافات السياسية والصراعات على السلطة كونهم هم من يقتل في الشوارع والأسواق وساحات القتال مع داعش”، داعياً كل مواطن عراقي حر إلى “الخروج مع الحراك المدني بمسيرة كبرى الاثنين المقبل الموافق (السابع من تموز 2014 الحالي)، من ساحة الفردوس، وسط بغداد، إلى مبنى البرلمان العراقي، في تمام العاشرة صباحاً احتجاجاً على الاستهانة بحياة الناس وعدم احترام التوقيتات الدستورية وتجاوز النواب على إرادة الإنسان وحقه بحياة آمنة كريمة”.
وأكد الحراك المدني (مستمرون)، أن “أصوات الحراك ستبقى عالية وقلوب منتسبيه نقية وأرواحهم عظيمة”، وتابع أن “شيئاً لن يرهبنا مقابل حقنا بالعيش بكرامة وسلام”.
وخلص الحراك إلى أنه “سيبقى حريصاً على صوت الحق والعدل والحرية لأنه لا سلطة أعلى من سلطة الشعب”.
وكان مجلس النواب العراقي الجديد عقد اليوم، أول جلساته مكتفياً بأداء اليمين القانوني، الذي يتيح لأعضائه التمتع بالحصانة وغيرها من الامتيازات المادية والاعتبارية، وسط هيمنة الخلافات على الجلسة، التي بدأت بحضور 255 من أصل 328 نائباً، قبل أن يخل نصابها القانوني لانسحاب اعضاء التحالف الكردستاني ومتحدون للإصلاح، وقبلهم قاطعها ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي.
وبذلك أخفق المجلس في الالتزام بما نص عليه الدستور بشأن ضرورة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في أول جلسة برلمانية، إذ أرجأ رئيس السن، مهدي الحافظ، الذي بدا في غاية الحيرة والحرج، الجلسة اسبوعاً، لإتاحة فرصة أكبر للكتل السياسية للتوافق على الرئاسات الثلاث.
