السليمانية – وكالات:
اكدت كتلة التغيير بان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يجب أن لاينتهي إلا بعد إقرارها ، مؤكدة ان هذا ما ينص عليه الدستور .
وأوضح النائب عن التغيير لطيف مصطفى أمين في بيان نقله مكتبه الإعلامي» ان المادة 56 من الدستور نصت على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى ، اما المادة 57 وهي نص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة 57 فتنص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لاينتهي الا بعد الموافقة عليها , وإن النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل «.
وأضاف « وبناءاً على ذلك أدعو هيئة الرئاسة الموقرة الى ان تلتزم بالدستور ، ولتعلم انه ليس من صلاحيتها انهاء الدورة النيابية بل انها تمدد تلقائيا لحين الموافقة على الموازنة او الى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان القادم «، مؤكداً «اتمنى ان لاننهي الدورة بمخالفة دستورية كما بدأناها بها عندما قرر رئيس المجلس ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة «.
وأشار أمين الى « أن على رئاسة المجلس القيام بواجبها الدستوري وأن تقوم باصدار بيان حول استمرارية عمل البرلمان لحين المصادقة على الموازنة او لغاية اليوم الذي يسبق الجلسة الاولى ، ومن لا يقتنع بذلك بإمكانه الذهاب الى المحكمة الاتحادية واقامة الدعوى ان اراد ذلك ، وبخلاف ذلك فإن انهاء الجلسة مخالفة دستورية واضحة تسجل على هيئة الرئاسة الموقرة في اخر اعمالها «.
وأكدت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء عدم وجود ضرورة لدمج موازنة عام 2014 مع موازنة عام 2015 ، إذ لاتوجد في الدستور العراقي فقرة باطلاق ميزانية عامين معا .
وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان إن «مجلس النواب القادم سيكون من أول أولوياته إقرار الموازنة لهذا العام» .
وأضاف الغضبان أن « الحكومة مستمرة بالصرف على المشاريع التشغيلية بنسبة 1،12، كما في العام الماضي ، وكذلك المشاريع الاستثمارية المستمرة» .
يذكر أن عدم إقرار الموازنة أصبح عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية في كل الوزارات في العراق .
من جانبه أفاد عضو في مجلس النواب أن هناك اعتقادين أو احتمالين على انتهاء انعقاد جلسات مجلس النواب، وأن الاحتمالين يستندان على المادة 56 و57 من الدستور.
وقال سامان فوزي عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني امس الاثنين» إنه وفقاً للمادة 56 من الدستور، فأن مدة مجلس النواب تبدأ من أول انعقاد له وتنتهي بانتهاء السنة الرابعة، لأن المجلس بدأ بتاريخ 14/6/2010، لذلك، هذا الاحتمال وفقاً لفقرات الدستور، فان جلسات مجلس النواب يجب أن تنتهي بتاريخ 14/6/2014.
وأضاف فوزي، أن هناك احتمال أو اعتقاد آخر وهو وفق المادة 57 من الدستور التي تقول»لمجس النواب دورته السنوية في الانعقاد بفصلين قانونيين مدتهما 8 أشهر، وأن النظام الداخلي وضح آلية انعقاد المجلس، على أن يتم تحديد الميزانية في كل فصل ويجب أن ينتهي كل فصل، حتى يتم تصديق الميزانية السنوية فيه، معلناً في الوقت نفسه، «صحيح أن الجلسة الأولى لمجلس النواب انعقدت بتاريخ 14/6/2010، إلا أن تلك الجلسة تمت تمديدها حتى تاريخ 11/11/2010، لذلك لا يمكن تحديد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب على وجه الدقة، فيما إذا كانت بتاريخ 14/6/2010 أو 11/11/2010»، موضحاً اعتقاده بأن المادة 56 هي الصحيحة، وعليه فإن جلسات مجلس النواب يجب أن تنتهي بتاريخ 14/6/2014.
من ناحية اخرى أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، امس الاثنين، أن وساطة امريكية يقوم بها مساعد وزير الخارجية الاميركي بيرث ماكورك لحل الخلاف بين الاقليم والمركز، مستبعدا ان تستطيع هذه الوساطة حل الخلاف بين بغداد واربيل.
وقال خليل ،ان «مساعد وزير الخارجية الامريكي بيرت ماكورك موجود الان في اربيل والتقى برئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني للقيام بوساطة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية».
واستبعد خليل «نجاح هذه الوساطة في تقريب وجهات النظر وانهاء الخلافات، عازيا الاستبعاد الى «تراكم هذه الخلافات بحيث اصبحت هذه اللقاءات لاجدوى منها».
وتابع خليل «الجانب الايراني والامريكي قاموا بوساطات سابقة ولم تعطي ثمارها، ولذلك لا اتوقع ان تعطي هذه اللقاءات بثمارها الان».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التقى امس الاول في اربيل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية بيرت ماكورك والوفد المرافق له الذي يزور البلاد في الوقت الحالي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية في المنطقة، والأزمة بين بغداد واربيل وأوضاع اللاجئين السوريين في الاقليم.
يشار الى ان نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط والعراق برت ماكورك خبير في الشؤون العراقية، وكان قد لعب دور الوساطة بين حكومتي الإقليم والمركز في ملف النفط، والتقى عدة مرات بكبار مسؤولي الطرفين لهذا الغرض لايجاد تسوية بينهما.
ويتمحور الخلاف بين بغداد واربيل في عدد من المواضيع منها تصدير حكومة اقليم كردستاني النفط المستخرج من حقول الاقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية، ومطالبة بغداد لاربيل بتصدير 400 الف برميل يوميا عن طريق شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
