سلام مكي
بعد مرور 17 عاما على التغيير، وحصول الكثير من التغييرات الادارية والسياسية، وتبدل الوجوه، واستحداث المناصب في وزارة الثقافة، تم أخيرا، مناقشة قانون وزارة الثقافة. ذلك القانون الذي أقر في زمن النظام السابق، الذي يحمل الرقم 17 لسنة 2001، لازال الى اليوم نافذا، وتمارس وزارة الثقافة العراقية، مسؤولياتها القانونية والادارية، استنادا لهذا القانون، بقطع النظر عما يتضمنه من نصوص وفقرات تخالف الدستور وتخالف النظام بأكمله، ذلك أنه يعبر عن فلسفة النظام السابق، وتوجهاته الفكرية والسياسية، ولا علاقة له بالوضع الجديد لا من قريب ولا من بعيد. ولكون أن أغلب الذين تولوا منصب وزير الثقافة، لم يكن في بالهم قانون الوزارة، ولم يدركوا أهمية وجود قانون رصين وفعّال، يكسب الوزارة المركز القانوني الذي يؤهلها لممارسة دورها في تأدية واجباتها. لكن الاهمال وربما الجهل، أو التعمد، جعل من قانون أقر 19 عاما وفي ظل نظام دكتاتوري، مستبد، لازال نافذا لغاية اليوم. وما نشر على موقع وزارة الثقافة والسياحة والآثار مؤخرا، حول استكمال مناقشة قانون الوزارة والسعي لعرضه على اللجنة المختصة في مجلس النواب، يستدعي سؤالا جوهريا: كيف يقبل الوزير المعني أن يحكمه نص قانوني يلزمه بترويج فكر البعث المحظور؟ كيف يقبل بنص يدعو لنشر أفكار يجرمها الدستور؟ ثم كيف يتم العمل بقانون، شرع في مرحلة معينة، تختلف جذريا عن المرحلة الحالية؟ إن قيام وزير الثقافة الحالي، بإصدار أمر تشكيل لجنة مختصة لمراجعة قانون وزارة الثقافة، أمر يحسب له، كون إن كل من سبقه للمنصب، لم يكترثوا للقانون، رغم أهميته ودوره الكبير في تسيير عمل الوزارة. المعلوم أن كل تشكيل إداري معين، لا يقوم إلا بناءً على نص قانوني، والحكومة السابقة، ورغبة منها في اتخاذ إجراء معين، يهدف إلى القضاء على الترهل الاداري، قامت بإلغاء وزارات ودمجها بوزارات أخرى، ومنها وزارة السياحة والآثار حيث تم دمجها بوزارة الثقافة. وللأسف لم يحصل أي تعديل على القانون، يبيح ذلك الدمج، بل بقي القانون على حاله، مما يشي بعدم شرعية ذلك التعديل. مشروع القانون الجديد المراد رفعه إلى مجلس النواب، يسعى لمنح ذلك الدمج والتغييرات الادارية في هيكل الوزارة صفة قانونية. وهو ما أشار إليه الخبر المنشور. ولكن: ماذا عن النصوص التي تدعو لنشر فكر البعث؟ هل ستبقى على حالها؟ أم سيتم تغييرها؟ أسئلة بحاجة إلى إجابة من قبل وزارة الثقافة.
