دعا الدائنين إلى خفض مقدار ديون الدول الفقيرة المعرضة للخطر
الصباح الجديد ـ وكالات:
حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، من أن جائحة فيروس كورونا قد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع.
وقدر بنك التنمية ومقره واشنطن في السابق أن 60 مليون شخص سيقعون في فقر مدقع بسبب كوفيد 19، لكن التقدير الجديد يقدر التدهور من 70 إلى 100 مليون، وقال “هذا الرقم يمكن أن يرتفع” إذا تفاقم الوباء أو طال.
وقال مالباس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الوضع يجعل من “الضروري” أن يخفض الدائنون مقدار الديون التي تتحملها الدول الفقيرة المعرضة للخطر، بما يتجاوز الالتزام بتعليق مدفوعات الديون.
ومع ذلك، سيضطر المزيد من البلدان إلى إعادة هيكلة ديونها.
وقال مالباس “نقاط الضعف في الديون عالية، وضرورة الحصول على الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من الدخول أمر جوهري”.
والتزمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين بالفعل بتعليق مدفوعات الديون من أفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك دعم متزايد لتمديد هذا التأجيل حتى العام المقبل.
لكن مالباس قال إن “هذا لن يكون كافياً، لأن الانكماش الاقتصادي يعني أن تلك البلدان، التي تكافح بالفعل لتوفير شبكة أمان لمواطنيها، لن تكون في وضع أفضل للتعامل مع المدفوعات”.
وأضاف أن “مقدار تخفيض الديون المطلوب سيعتمد على الوضع في كل بلد، لكن السياسة (منطقية للغاية)، لذلك أعتقد أن الوعي بهذا الأمر سوف يتضح بشكل تدريجي وأكثر وضوحاً” خاصة “بالنسبة للبلدان الأكثر تعرضاً لأوضاع الديون”.
والتزم البنك الدولي بتخصيص 160 مليار دولار لتمويل 100 دولة حتى يونيو (حزيران) 2021 في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ العاجلة ، ولكن مع ذلك، فإن الفقر المدقع، الذي يُعرَّف بأنه كل من يكسب أقل من 1.90 دولار في اليوم، يستمر في الارتفاع.
قال مالباس إن “التدهور يرجع إلى مزيج من تدمير الوظائف أثناء الوباء إضافة إلى مشكلات الإمداد التي تجعل الوصول إلى الغذاء أكثر صعوبة”.
وقال مالباس إنه “محبط” من التقدم البطيء بين الدائنين من القطاع الخاص في توفير شروط مماثلة لتعليق الديون للبلدان الفقيرة.
في حين أن معهد التمويل الدولي قد وضع إطاراً للتنازل عن مدفوعات خدمة الديون، لم تتلق البنوك الأعضاء أي طلبات حتى منتصف يوليو (تموز).
وأضاف مالباس أن “الحصول على رؤية واضحة لحجم ديون كل بلد والضمانات التي ينطوي عليها أمر أساسي أيضاً للقدرة على مساعدة الدول المدينة”.
وتعد الصين دائناً رئيساً في العديد من هذه البلدان، وكانت الحكومة “تشارك في عملية الشفافية”، لكنه قال إنه يلزم بذل المزيد لفهم شروط القروض في دول مثل أنغولا، إذ توجد امتيازات على الدولة. إنتاج النفط.
وقال رئيس البنك الدولي، إن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن كانت “سخية” في دعمها للدول النامية، حتى أثناء قيامها ببرامج إنفاق كبيرة في بلدانها.
وعن الدول الغنية قال: “لكن المشكلة الأكبر هي أن اقتصاداتها ضعيفة”.
وختم قائلاً “أهم شيء تفعله الاقتصادات المتقدمة للبلدان النامية هو أسواق التوريد، والبدء في النمو، والبدء في إعادة فتح الأسواق”.
