توجهات الوزارة للتوسع في شمول الاسر الفقيرة
بغداد _ الصباح الجديد:
تعقد هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ومجلس النواب بشأن زيادة التخصيصات المالية في موازنة هذا العام لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقة بإمتيازات القانون رقم (38) لسنة 2013.
وعقد النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو اجتماعاً في مقر الهيئة مع مديري أقسام الهيئة في المحافظات الذي يأتي ضمن إطار توطيد العلاقات مع المؤسسات الحكومية والدوائر المعنية بشؤون ذوي الاعاقة وتأكيد إدامة وتطوير التواصل مع الحكومات المحلية وخلق اجواء تكاملية بين جميع الاطراف من شأنها ان تعزز من الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة.
وأكد النائب الاداري على جملة من القضايا المهمة منها الاسراع بإنهاء ملف الماستر كارد لتقليل الجهد على ذوي الاعاقة والعمل بقاعدة بيانات متطورة وتفعيل دور الباحث الاجتماعي لغرض غربلة وتأشير المستحقين الحقيقيين واستبعاد غير المستحقين والمتوفين الذين لم يبلغوا عن وفاة المعوق.
وأضاف الحلو ان استحداث شعب ووحدات في الاقضية والنواحي اصبح ضرورة ملحة للتخفيف عن المعوق والمعين عناء الوصول الى المقرات الرئيسة، يأتي ذلك بعد إيجاد اماكن مناسبة او قطع اراضٍ في المحافظات تبنى من قبل الهيئة او الوزارة او منظمات المجتمع المدني. كما شدد على اهمية مفاتحة وزارة الصحة لتزويد الهيئة وأقسامها بجدول وفيات يصدر شهريا لتأشيرها في قاعدة بيانات الهيئة لعزل المستفيد عن التمتع براتب المعين المتفرغ كونه متوفيا وليس له الحق في تقاضي الراتب .
وبين المجتمعون اهمية توسيع آفاق التعاون مع أقسام الضمان الاجتماعي في المحافظات حسب الامكانيات البسيطة التي تملكها الهيئة وتعمل وفقها ، مع التأكيد على الحاضرين بضرورة العمل على وفق منظور انساني ووضع معاناة ذوي الاعاقة نصب أعينهم وتنفيذ جميع ماجاء من حقوق في بنود القانون الخاص برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
على صعيد متصل بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع النائبة انتصار الجبوري عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى التوسع في شمول الاسر الفقيرة ببرنامج الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير ان الوزارة تتعامل مع 17 % من المجتمع العراقي ما بين فقير ومعوق وباحث عن العمل ، مشيرا الى ان هناك ست محافظات تعاني تدني مستويات المعيشة وبحاجة الى برامج وخطط اجتماعية جديدة.
واضاف الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا على الوزارة لوجود الكثير من العائلات دون مستوى خط الفقر، لافتا الى ان هناك 450 ألف اسرة تم اجراء بحث اجتماعي لها والوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك العائلات بانتظار التخصيص المالي لشمولها برواتب الاعانة الاجتماعية.
واكد الوزير على ضرورة ان يعي مجلس النواب حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الوزارة وان يراعي حجم التخصيصات المرصودة لملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة نظرا للزخم الكبير من العائلات التي هي دون مستوى خط الفقر ، موضحا ان الوزارة لديها عدد آخر من الاسر التي لم يشملها البحث الاجتماعي حتى الان وهي بانتظار الانتهاء من البيان السنوي للبت باجراءات البحث لتلك العائلات بعد تحديث بياناتها والتأكد من عناوينها ومن ثم ارسال الباحثين الاجتماعيين.
كما تناول اللقاء بحث موضوع المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الذي سيتضمن ثلاثة مشاريع ستنفذ في تلك المناطق بما فيها محافظة نينوى من خلال النقد مقابل العمل والقروض وبرنامج الحماية الاجتماعية ، مبينا ان المشروع يهدف لمساعدة الاسر العائدة الى مناطقها من خلال توفير وظائف وفرص عمل تسهم في اعادة دمجهم مجتمعيا.
