بغداد – الصباح الجديد :
دعا النائب قتيبة ابراهيم الجبوري، امس الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه قيام وزير التعليم العالي بالطعن في مقرراتها بشكل متعمد من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل.
وقال الجبوري، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه: “مرة ثانية يحاول وزير التعليم العالي الالتفاف على القانون وبتعمد تام وأمام أنظار رئيس الوزراء، ويضرب عرض الحائط رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لها القول الفصل في كافة الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية لمؤسسات الدولة”.
وأضاف الجبوري: “إذا كانت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها الذي أشرنا إليه في بياننا السابق غير دقيقة ولم يكن إجراؤها صحيحاً، فهذا يعني – بحسب رأي الوزير – أن كل إجراءات ومقررات مجلس الوزراء مبنية على أساس قانوني خاطئ، وهذه سابقة خطيرة تهدد استقرار الدولة العراقية عندما يأتي وزير ويطعن بالرأي القانوني لمرجعيته القانونية والإدارية”، متسائلاً: “كيف يحضر وزير التعليم العالي في اجتماعات مجلس الوزراء وهو يطعن بمقررات المجلس؟ وهل قام الوزير بتشكيل حكومة خاصة به ولها قراراتها وإجراءاتها المستقلة عن الدولة؟”.
وأكد الجبوري: “ان المطلوب من الأمانة العامة موقف واضح بصفتها الركيزة الأساسية والقانونية للدولة العراقية، فالقضية باتت لاتحتمل المجاملات ولامجال للسكوت، وفي حال تمريرها فهذا يعني فتح الباب مستقبلاً أمام فوضى إدارية في جميع الوزارات بلا حسيب ولا رقيب”.
