رفضت تمسك الكرد ببعض الاشخاص ومحاولة فرضهم على المكلف
السليمانية ـ عباس اركوازي:
طالبت حركة التغيير بتكاتف الجهود والطاقات بين القوى والاحزاب السياسية لعبور المرحلة واجراء الاصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي الدكتور يوسف محمد في حديث للصباح الجديد، ان القوى والاحزاب الكردستانية تسعى الى التوافق على ورقة عمل موحدة حول الية التعاطي مع رئيس الوزراء المكلف وطبيعة مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية المقبلة.
وحول حصة الكرد من الوزارات والمناصب في حكومة الكاظمي اشار محمد، الى ان هناك عدم توازن في حصة الكرد من الحكومة العراقية التي كان يقودها عادل عبد المهدي، مؤكدا ان حركة التغيير همها تحقيق التوازن وفقا للدستور، وتدارك الا ان الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي ودرء المخاطر ومواجهة التحديات الموجودة والتصدي لداعش في المناطق المتنازع عليها اهم من من التمسك ببعض المناصب.
لافتا الى ان الكرد لديهم العديد من المطالب والمقترحات التي سيقدمونها ضمن ورقة العمل المشتركة لرئيس الوزراء المقبل.
واشار الى ان حركة التغيير لديها تجربة مريرة مع القوى الحزبين الرئيسين في الاقليم الاتحاد والديمقراطي حول القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، التي تتطلب التوافق والاتفاق حولهما مع رئيس الوزراء المكلف لضمان حصة الكرد والية المشاركة في الحكومة المقبلة.
وفي حين اشار الى وجود مؤشرات ايجابية بان يتفهم رئيس الوزراء المكلف مطالب واستحقاقات الكرد، اشار الى ان لا يوجد لحد الان مشاورات رسمية بين القيادة السياسية الكردستانية والكاظمي،”ونحن ننتظر بدء المفاوضات وتحديد الموقف وفقا لمقتضيات المرحلة”.
وعبر محمد عن اسفه لتكرار تجاوز القوى الكردستانية على حقوق حركة التغيير في الحكومة الاتحادية، واشار الى “اننا ننتظر هذه المرة من القوى الكردستانية ان يكون هناك عدالة في توزيع الحصص التي ستؤول الى الكرد في الحكومة الاتحادية” ولكننا نعد ذلك قضية جانبية اذا ما تمكنت تلك الاطراف من ضمان استحقاقات الكرد لدى الحكومة الاتحادية”، ودعا الى الترفع عن بعض المصالح الحزبية والشخصية والتركيز على الازمات والمشكلات والتحديات الكبرى التي تواجه البلاد امنيا وصحيا وسياسيا وماليا، وان يكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق المصالح العليا للبلاد.
وحول موقف وتوقعات القوى السياسية من حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اوضح بان على الجميع، ان لايرفعوا سقف توقعاتهم كثيرا من الحكومة المقبلة، او اي مرشح اخر، نظرا لوجود العديد من المشكلات والاخطاء التي ستتوارثها الحكومة المقبلة من الحكومات السابقة ما حصل مع حكومة عادل عبد المهدي، وهو ما يفرض التكاتف لمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على بناء البنى التحتية ومحاربة البطالة.
وحول موقف حركة التغيير من تمسك الحزب الديمقراطي بوزير المالية الحالي الدكتور فؤاد حسين ومحاولة ابقائه في منصبه وزيرا للمالية في الحكومة المقبلة، دعا محمد كل القوى والاحزاب السياسية وخصوصا الكردستانية منها الى الترفع وعدم فرض بعض الشروط وعدم التمسك ببعض الاشخاص على حساب القضايا الاساسية، التي عدّها اهم من الاصرار على الابقاء على شخص معين في الحكومة، مطالباً بالمقابل بالعمل على التوافق مع رئيس الوزراء المكلف على المطالب الاساسية للكرد، لانها اهم من الابقاء على اي شخص حتى وان كان وزير المالية الحالي.
ودعا محمد الشركاء في العملية السياسية الى الحوار لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة وجود القوات الاجنبية في العراق مؤكدا ضرورة ان تتحاور القوى السياسية وان تمنح الفرصة الكاملة للحكومة المقبلة للتفاوض على وضع ودور ومهام القوات الاجنبية وقوات التحالف في العراق، لافتا الى ان الامثلة كثيرة على ان انسحاب قوات التحالف من بعض المناطق فتح ثغرات كبيرة في بعض المناطق التي ادت الى عودة هجمات داعش الارهابي التي استهدفت القوات الامنية والمواطنين على حد سواء.
وحول زيارة الوفد الكردستاني الى بغداد والنتائج التي توصل اليها خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية اشار محمد الى وجود مشكلات عديدة نتجت نتيجة عدم التزام حكومة الاقليم بتنفيذ الاتفاقات السابقة، مطالبا بعدم تحميل المواطنين ورواتب الموظفين في اقليم كردستان ثمن الصراعات الموجودة بين القوى والاحزاب السياسية، والاشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول ملف النفط.
