لوّح بأن الأوضاع تسير نحو الدعوة لانتخابات مبكرة
بغداد – وعد الشمري:
أكد تيار الحكمة، أمس السبت، أن “أحزاب السلطة” أُجبرت على تقديم الكثير من التنازلات، وعزا ذلك إلى الضغط الشعبي للمطالبة بالإصلاح، ووجد أن المدة المتبقية على تنفيذ وثيقة الشرف السياسي غير كافية، ولوح بان الأوضاع تسير إلى إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار محمد الحسيني، إن “الوضع السياسي اختلف اليوم عمّا كان عليه سابقاً من إهمال لمن ينصح بضرورة الإصلاح”.
وتابع الحسيني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جدية أصبحت لدى القوى السياسية في هذا التوقيت لاسيما التي كانت لا تتعامل بالنحو المطلوب في المراحل السابقة”.
وأشار، إلى أن “التعاطي بواقعية مع الإصلاح لم يأت بناء على مرتكزات أو قناعات تلك القوى السياسية، أنما بضغط من الشارع العراقي والتظاهرات التي تشهدها جميع المحافظات”.
ولفت الحسيني، إلى أن “عدداً من الاجتماعات تم عقدها طوال المرحلة الماضية من أجل إيجاد حلول للمشكلات العالقة”.
وأوضح، أن “القوى الماسكة بالسلطة والأحزاب الحاكمة قد تغير منهجها الان بعد أن كانت لا تستمتع إلى مقترحاتنا بالحل ومبادراتنا كونها شعرت طيلة المدة الماضية بالاطمئنان مع عدم وجود خطر محدق يهدد وجودها”.
وشدد القيادي في تيار الحكمة، على أن “التغييرات الأخيرة في الشارع أجبرت تلك الأحزاب على تقديم الرؤى ومقترحات الحلول والتنازلات لم تكن موجودة عندما كانت قويّة”.
وطالب الحسيني بـ “ضرورة استثمار هذا الظرف من أجل تحقيق المكتسبات والإصلاحات والحلول للمشكلات في إدارة الدولة بجميع مفاصلها وكذا الحال بالنسبة للجانب التشريعي”.
ويقرّ، بأن “ما تم التصويت عليه من قرارات وقوانين وصفت بأنها إصلاحية لم تصل للمستوى المطلوب ولا تلبي طموح المتظاهرين”.
ورأى الحسيني، أن “المواطن العراق لن يرضى بعد اليوم بمنحة مالية بسيطة أو درجات وظيفية كونه أصبح أكثر إدراكاً ويطالب بإصلاح شامل في العملية السياسية وحلول جذرية تنقل العراق إلى حالة أخرى كما هو حال على المستوى الإقليمي”.
ويجد، أن “وثيقة الشرف التي وقعت عليها الكتل السياسية الأسبوع الماضي تمثل رؤية استراتيجية تتضمن سقف زمني يفضي تجاوز إلى إقالة الجهات المقصرة في تنفيذ البنود وهي كل من الحكومة ومجلس النواب”.
وخلص الحسيني بالقول، إن “المدة الزمنية وعلى قصرها كونها تنتهي مع نهاية العام الحالي فأنها ستكون الخيار الأخير لحسم قضايا عالقة طوال 16 سنة الماضية وبخلافه فأننا سوف نذهب إلى إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.
من جانبه، ذكر النائب عن التيار حسن فدعم، أن “مجلس النواب قد صوت على قوانين الأسبوع الماضي مهمة وهذا يعد بداية يمكن الاعتماد عليها في الإصلاح”.
وأضاف فدعم، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “التظاهرات حق مشروع لجميع العراقيين، وأن الاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالإصلاح وهو أمر نادينا به في اكثر من مناسبة”.
ولفت، إلى أن “الكتل أصبحت مقتنعة الآن بضرورة إجراء تعديل في ملف إدارة الدولة، وإلا فأن مصير السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه الدورة الانتخابية على المحك وحينها سنكون أمام دعوة لانتخابات مبكرة”.
وذهب فدعم، إلى أن “الإصلاحات ما زالت دون المستوى، ونأمل أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً أكثر جدية في التعاطي مع مطالبات العراقيين بغية تحقيقها”.
يشار إلى أن الكتل السياسية وقعت على ما أسمته وثيقة شرف تضمنت إقرار عدد من القوانين والقرارات خلال مدة زمنية تنتهي نهاية العام الحالي، وبخلافه فسيكون الخيار هو إقالة الحكومة وحل مجلس النواب، لكن المتظاهرين رفضوا هذه الوثيقة وقاموا بحرق نسخة منها في ساحة التحرير.
