الحكومة البريطانية قللت من أهميتها
باريس ـ اف ب:
قدمت الحكومة الفرنسية اجراءات جديدة تهدف بشكل واضح الى اقناع القطاع المالي بمغادرة لندن للاستقرار في باريس مع بدء عملية بريكست ، ويعمل في قطاع المالي في فرنسا حاليا 800 الف شخص
قدمت الحكومة الفرنسية اجراءات جديدة تهدف بشكل واضح الى اقناع القطاع المالي بمغادرة لندن للاستقرار في باريس مع بدء عملية بريكست، لكن الحكومة البريطانية قللت من اهمية هذه التدابير مؤكدة رغبتها في استمرار ازدهار الخدمات المالية في لندن.
وتشمل الاجراءات الفرنسية التي اعلنت الجمعة القطاع الضريبي عبر الغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية للعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الاجور التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالي بعشرين بالمئة، واستثناء “المكافآت” التي تكون كبيرة جدا في القطاع المالي في بعض الاحيان من تعويضات تسريح الموظفين “المجازفين” (مثلا الوسطاء…) مما يفترض ان ان يعود بالفائدة على ارباب العمل.
وستفتح في منطقة ايل- دو- فرانس ثلاث مدارس ثانوية دولية اضافية حتى 2022، في كوبوفوا بالقرب من حي الاعمال لا ديفانس وساكلي في جنوب غرب العاصمة وفي فانسين (شرق)، الى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليا.
والاجراء المهم الآخر الذي اعلن الجمعة هو اطلاق الحكومة لمشروع محكمة جديدة هي “غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التي تتسم بتقنية قانونية عالية”، تضم الى محكمة الاستئناف في باريس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب “يمكن ان نشعر بالاسف لهذا القرار (بريكست) او بالارتياح، لكنه قائم في كل الاحوال وعلينا استخلاص النتائج”.
وقالت رئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس من جهتها “الى المستثمرين والذين خاب املهم نتيجة بريكست اريد ان اقول اننا مستعدون لان نمد لكم السجاد الازرق والابيض والاحمر (الوان العلم الفرنسي) كما فعلت لندن مع باريس في الماضي. نرحب بعودتكم الى اوروبا”.
من جانبها قللت الحكومة البريطانية مساء الجمعة من اهمية هذه الاجراءات وقالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس ان “لندن هي اهم منصة مالية في العالم باكبر حصة من هذه السوق في قطاع الخدمات المالية” ، مضيفة “نريد ان يتواصل ازدهار الخدمات المالية هنا ونحن مستعدون لمساعدة هذا القطاع على الاستفادة من الفرص التي تسنح الى اقصى حد”.
وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية السابقة عملت في مجال جذب قطاع المال، خصوصا مع تسهيل عودة المغتربين والموافقة على خط القطار السريع من مطار رواسي الدولي وخفض تدريجي للضرائب المفروضة على الشركات.
لكن تقريرا لمجلس الشيوخ نشر الشهر المالي اشار الى ان هذه التدابير “غير كافية” لتتمكن باريس من اللحاق بفرانكفورت ولوكسمبورغ ودبلن المراكز المالية الاخرى التي تسعى الى انتزاع بعض الشركات الكبرى من قطاع المال البريطاني.
وما زال تأثير بريكست على باريس محدودا، باستثناء اعلان مصرف “اتش اس بي سي” الذي ينوي احداث الف وظيفة في فرنسا. اما المجموعة المصرفية الاميركية العملاقة “جي بي مورغان تشيز” فقد اختارت دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ.
وقال بنجامين غريفو وزير الدولة لدى وزير الاقتصاد برونو لومبر “حتى الآن ليس هناك سوى وعد +اتش اس بي سي+. نعمل على ذلك. اجراءات اليوم تشكل اشارة مهمة الى المستثمرين”.
وكان يفترض توسيع الرسوم على الصفقات المالية لتشمل الصفقات اليومية (انتراداي) في 2018. لكن ادوار فيليب قال ان هذا التوسيع “سيلغى”. وتضاف الاجراءات الفرنسية الجديدة الى تدابير اخرى تحفز قطاع المال مثل استثناء الاسهم من ضريبة الممتلكات وخفض الضريبة على الشركات وتعديل قانون العمل.
وعبرت المنظمة غير الحكومية اوكسفام التي تدافع عن فرض رسوم على الصفقات المالية عن “استيائها” من اختيار السلطة التنفيذية العمل على “مد السجاد الاحمر لمصرفيي” حي الاعمال البريطاني. وقالت اوكسفام ومنظمة “وان” غير الحكومية ان تمديد العمل بالرسوم على الصفقات المالية (بمعدل الفائدة الذي سجل الجمعة 0,3 بالمئة) التي تدر مليار يورو اليوم، كان يمكن ان يجلب “ملياري دولار” اضافيين على الاقل. لكن السلطة التنفيذية رفضت تحديد اي ارقام لهذا الاجراء “غير القابل للتطبيق” في نظرها.
