الصباح الجديد-وكالات:
وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فرضت بكين قانونا جديدا خاصا بالأمن القومي على هونج كونج كما دعا التكتل أيضا لاستعمال نفوذه الاقتصادي لإثناء الصين عن مسعاها.
وعبرت حكومات عدة دول في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن “بالغ القلق” من قانون الأمن الجديد الذي تعتزم الصين تطبيقه في هونج كونج إذ يقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض رجال الأعمال إنه سيعرض للخطر وضعها الذي تتمتع فيه بحكم ذاتي واسع كما يقوض دورها كمركز مالي عالمي.
وصوت البرلمان الأوروبي على قرار يعترض على القانون الأمني بتأييد 565 عضوا ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت. وتقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إن القانون سيقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يحدد ملامح الحكم الذاتي لهونج كونج.
وقال القرار الذي جرى التصويت عليه يوم الجمعة إن البرلمان الأوروبي ”يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حال تطبيق قانون الأمن الجديد، إلى النظر في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية“ في إشارة لأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم امس السبت أن المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني عبر عن احتجاجه القوي على قرار الاتحاد الأوروبي وقال إنه يشوه الحقائق بشكل خطير ويصل إلى حد التدخل الصريح في شؤون هونج كونج.
وقرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لكن المؤشرات السياسية التي تنطوي عليها قد تسهم في تغيير السياسات.
ودعا القرار أيضا التكتل إلى بحث إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الصين.
في جانب اخر قال الادعاء العام الصيني امس الاول الجمعة إنه وجه اتهامات بالتجسس إلى كنديَين محتجزَين بالصين، وهي اتهامات قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة في قضية أثارت توترا دبلوماسيا بين أوتاوا وبكين.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه ”يشعر بخيبة أمل شديدة“ وسيواصل الضغط على الصين للإفراج عن الاثنين.
وكانت السلطات الصينية ألقت القبض على الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور في أواخر عام 2018 بعدما اعتقلت سلطات كندا منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز في فانكوفر بناء على أمر اعتقال أميركي.
وعلى الرغم من تأكيد الصين أن اعتقال الاثنين ليس له صلة بوان شو، قال دبلوماسيون وخبراء سابقون إنه وسيلة للضغط على كندا.
ودعت الصين مرارا إلى الإفراج عن وان شو، وحذرت كندا من أنها قد تواجه عواقب لمساعدة الولايات المتحدة في قضيتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إفادة صحفية دورية امس الاول الجمعة إن الاتهامات “لها ملابسات خطيرة بشكل خاص انتهكت المادة 111 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية”، التي تتعلق بالتجسس وأسرار الدولة.
وبموجب هذه المادة يمكن أن تتضمن الإدانة الحكم بالسجن لفترة تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة.
وقال تشاو عن كوفريج قبل الادلاء بتصريح مماثل بشأن سبافور إن “الحقائق واضحة والأدلة دامغة وكافية. لا بد من محاسبته على المسؤولية الجنائية بموجب الاتهام المذكور أعلاه”. وتعني الاتهامات إنه يمكن بدء محاكمة رسمية.
وقال ترودو للصحفيين في كيبيك إن “من المخزي حقا” أن الصين لا تتفهم أن الحكومات في كندا لا يمكنها التدخل في النظام القضائي.
وأضاف “سنواصل الضغط على الحكومة الصينية لإنهاء الاحتجاز التعسفي لهذين المواطنين الكنديين دون سبب سوى خيبة أمل الحكومة الصينية من الإجراءات المستقلة للسلطة القضائية الكندية”.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه تم تعليق الزيارات القنصلية للمعتقلين بسبب فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إنها تشعر “بقلق عميق” لعدم منح الكنديين حق الزيارات القنصلية منذ منتصف يناير كانون الثاني ودعت إلى الإفراج عنهما فورا.
