الصباح الجديد ـ وكالات:
قالت تقارير إعلامية إن الحظر، الذي فرضه البرلمان الإيراني، على بعض منتجات تركيا، سيكون له «تأثير كبير» على الاقتصاد التركي.
وذكرت صحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية أن البرلمان الإيراني صادق، قبل يومين، على مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات التركية، التي ينتج بعضها في الأصل داخل إيران وتكفي لتلبية الاستهلاك المحلي.
وأوضح فاتح كاياباثماز، ممثل رابطة الصناعيين المستقلين ورجال الأعمال في طهران، أن القرار سيضر بالعلاقات التجارية بين تركيا وإيران.
وأضاف «دخلت اتفاقية التجارة التفضيلية بين تركيا وإيران حيز التنفيذ في عام 2015، إذ كانت تضم قائمة بالمنتجات التركية التي سيجري استيرادها».
وتابع «إلا أن طهران حظرت، في 2018، عددا من المنتجات التركية، التي كانت ضمن الاتفاقية، في مسعى لمواجهة العقوبات الأميركية»، مضيفا «ويوم 20 كانون الثاني 2019، قامت مرة أخرى بحظر 61 منتجا تركيا جديدا».
وذكر كاياباثماز أن هذا الحظر أدى إلى انخفاض صادرات تركيا إلى إيران بما يصل إلى 30 في المئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع أكثر في حال استمرار الحظر.
يشار إلى أن إيران تستورد في الغالب المنتجات الاستهلاكية من السوق التركية، مثل النسيج والمواد الغذائية ومنتجات الصحة ومستحضرات التجميل.
في السياق، ذكرت هيئة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية أمس الثلاثاء، أن روسيا حصلت على التراخيص اللازمة من إيران لبدء تصدير منتجاتها من لحوم الضأن إليها.
وذكرت الهيئة أن وزارة الزراعية الإيرانية اعتمدت المتطلبات البيطرية والصحية لاستيراد هذه المنتجات من روسيا.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تفسح المجال أمام 17 شركة معتمدة لتصدير منتجات لحوم الضأن إلى السوق الإيرانية.
يذكر أن روسيا تعمل منذ سنوات على زيادة صادراتها من المواد الزراعية، وقد نجحت في 2018 بزيادة هذه الصادرات بواقع 20% لتصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.
على صعيد آخر، قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، إن جميع الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني، ملتزمة بالعقوبات الأميركية.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله: «لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران».
وأضاف أن «برغم العقوبات الأميركية على إيران فإن طهران توصلت ببعض مشتري النفط (المحتملين) الجدد، الذين يدفعهم الجشع والسعي وراء الربح».
ولم يذكر المزيد من التفاصيل، كما لم يكشف أسماء هذه الدول.
وفرضت الولايات المتحدة في آب وتشرين الثاني حزمتين شديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا قطاعات النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018، وأعلن فرض عقوبات على طهران، بعدما استغلت الأخيرة عائدات الاتفاق في تمويل الأنشطة الصاروخية وتسليح الميليشيات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.
