أجهزة الرقابة أول من وضع اليد على الكميات المتضررة
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة ان اللجنة عالية المستوى التي شكلت للتدقيق في الاخبار عن وجود كمية من الحنطة المتضررة في سايلو كركوك اطلعت على آليات الفحص المختبري لمادة الحنطة في مخازن السايلو ولم تسجل وجود اي ملاحظة في الخزين واتضح سلامته .
وقالت الوزارة في بيان لها تسلمت « الصباح الجديد» نسخة منه ان اللجنة اطلعت على آليات الفحص المختبري لمادة الحنطة في مخازن السايلو حيث لم يسجل وجود اي ملاحظة في الخزين واتضح سلامته ،
مضيفة انها قامت بعمليات التدقيق بعد ورود اخبار عن وجود حنطة متضررة نتيجة الامطار والرطوبة فضلا عن اتخاذ اجراءات عاجلة للمعالجة.
وأوضحت الوزارة في بيانها ان اللجنة المكونة من دائرة الرقابة التجارية والمالية والدائرة القانونية ومكتب المفتش العام وشركات تصنيع وتجارة الحبوب باشرت مهامها في سايلو كركوك والمطاحن التي ورد اسمها الاسبوع الماضي للتدقيق في كل المعلومات التي وردت وتشخيص الخلل بدقة واعداد تقرير مفصل للوزير عن كل الاجراءات المتخذة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية .
واشارت الوزارة ايضا الى تقرير لجنة محلية لدوائر في كركوك جاء فيه بأن عمليات فحص مختبري اجريت في مختبرات شركة تجارة الحبوب لكميات من الحنطة الموجودة في المخزن ولم يتضح وجود اي ضرر فيها وانها صالحة للاستعمال ، كما لم يؤشر اي مخالفة عليها ، موضحة بان كمية بسيطة هي المتضررة من مياه الامطار وقد تم تحديدها وايقاف تجهيزها بشكل فوري من دون ان تصل الى المواطنين قي محافظة كركوك وهو اجراء روتيني متبع في مثل هكذا حالات.
ولفتت الوزارة الى ان التطبيل وتهويل القضية يحمل ابعادا واضحة في الاساءة والتسقيط لجهود الوزارة في توريد وتجهيز المفردات الغذائية خاصة وان الجهة الاعلامية هي نفسها من تحاول الاثارة والتشكيك لغايات معروفة تندرج باطار سياسي واضح المعالم لشعبنا الكريم الذي بدأ يدرك خطوات الوزارة في مواجهة الفاسدين ووضع آليات صحيحة للعمل المؤسسي الذي يخدم ابناء شعبنا.
وكانت وزارة التجارة اعلنت ان اجهزتها الرقابية هي اول من وضع اليد على كميات الحنطة المتضررة من الامطار والرطوبة في سايلو كركوك وقد قدمت تقريرا مفصلا عنها الى مكتب الوزير قبل الاعلان عنها، فيما اشارت الى ايقاف تجهيزها لحين ظهور نتائج الفحص المختبري من قبل لجان تدقيق مختبرية ارسلت الى سايلو كركوك بشكل عاجل .وكان وزير التجارة قد اعلن اتخاذ جملة الاجراءات القانونية من خلال الحرب على اوكار الفساد واحالة عدد من القضايا الى التحقيق في مكتب المفتش العام والنزاهة بعضها يتعلق بأليات منح اجازات المطاحن وصرف بطاقات تموينية لعائلات وهمية وقضايا اخرى يتم التدقيق بها حاليا. واشارت الوزارة الى ان هذا الاجراء ياتي ضمن الخطة الرقابية والتفتيشية التي وضعتها الوزارة لتشخيص مكامن الخلل والكشف عن المواد المتضررة والتي تقوم بها فرق جوالة في جميع محافظات البلاد فضلا عن الدور الذي تضطلع به اجهزة التفتيش التابعة لمكتب المفتش العام والمنتشرة في جميع محافظات البلاد وهي مكلفة بممارسة الدور الرقابي والتفتيشي لكشف مواقع الخلل والتعامل معها بشكل قانوني وكان وزير التجارة قد اعلن اتخاذ جملة الاجراءات القانونية من خلال الحرب على اوكار الفساد واحالة عدد من القضايا الى التحقيق في مكتب المفتش العام والنزاهة بعضها يتعلق بأليات منح اجازات المطاحن وصرف بطاقات تموينية لعائلات وهمية وقضايا اخرى يتم التدقيق بها حاليا.
