من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر بين الإقليم والحكومة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق سري أجراه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني مع أنقرة لإقامة منطقة عازلة على حدود الإقليم مع تركيا، يتيح للأخيرة الحد من نشاط حزب العمال الكردستاني، على ان تسعى أنقرة للضغط على بغداد لفتح الباب أمام حوار جديد مع حكومة الإقليم.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اجرى عبر ممثلين له مباحثات مع الحكومة التركية لتطبيع علاقاتهما التي توترت مؤخرا عقب اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.
وتابع المصدر ان حكومة حزب العدالة والتنمية ربطت عودة العلاقات مع الحزب الديمقراطي وسعيها لمعالجة الخلافات بين اربيل وبغداد، بعدة شروط يأتي في مقدمتها اقامة منطقة عازلة شمال العراق، وان يبذل الديمقراطي مزيدا من الجهود للحد من نشاط حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي اعلن مؤخرا عن اقامة منطقة حكم ذاتي في عدد من القرى والقصبات القريبة من جبال قنديل في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وايران.
وتابع المصدر ان تركيا تريد تطبيق سيناريو جرابلس في منطقة برادوست باقليم كردستان، لضرب اي حراك لحزب العمال واذرعه في المنطقة، مشيراً الى ان حكومة حزب العدالة والتنمية، تنوي اضفاء الشرعية على احتلالها لمناطق واسعة في الاقليم، وتوسيع مخططاتها الاحتلالية لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاستخباراتية وليس على الصعيد العسكري فحسب.
وكانت صحيفة (واشنطن تايمز) قد نشرت خبرا مفاده، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية توصلا الى اتفاق،بانشاء مناطق امنة على الحدود بين شمال وجنوب كردستان بهدف الحد من نشاط واستهداف حزب العمال الكردستاني.
بدوره عدّ استاذ القانون في جامعة السليمانية شورش حسن الاتفاق المزمع اجراؤه بين الحزب الديمقراطي والحكومة التركية لاقامة منطقة عازلة داخل الاقليم، سيؤدي الى تعقيد العلاقة بين الاقليم وبغداد، لان توقيع مثل هكذا اتفاق يعد تجاوزا على سيادة العراق.
واوضح شورش حسن في حديث لموقع روز نيوز تابعته الصباح الجديد، ان لتركيا الحق في اتخاذ الاجراءات المطلوبة داخل حدودها لمنع نشاطات العمال الكردستاني ولا يحق لها وفقا للقانون الدولي الدخول الى اراضي العراق او اقليم كردستان، من دون اذن او اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية.
واشار حسن الى ان دخول اقليم كردستان في مثل هكذا اتفاقيات لن تكون في مصلحته، وهو يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وان من شأنه ان يزيد التعقيد في العلاقة المتوترة اصلا بين اربيل وبغداد.
بدوره قال الباحث السياسي نياز حامد، ان الحكومة التركية، وبعد سيطرة حزب العدالة والتنمية على مفاصلها كثفت المخططات الاحتلالية، على جميع الصعد الاستخباراتية و الاقتصادية والثقافية، كاشفاً عن وجود اكثر من 20 قاعدة عسكرية تركية داخل اراضي اقليم كردستان، قامت الدولة التركية بتعزيز هذه القواعد بالمزيد من الاسلحة الثقيلة والمعدات والعربات العسكرية والعتاد بذريعة التصدي للاستفتاء الذي جرى في 25 ايلول المنصرم في الاقليم، اضافة الى زيادة مراكزها الاستخباراتية ايضاً، المنتشرة في ارجاء الاقليم وتحديدا في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي.
وتابع «ان الدولة التركية تريد السيطرة على منطقة برادوست واحتلالها على غرار السيناريو الذي طبقته في جرابلس السورية، واقامة قاعدة عسكرية جديدة هناك بهدف، التصدي لنشاط حزب العمال الكردستاني وكل حركة كردستانية في المنطقة.
وعلى صعيد ذي صلة أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو امس الأربعاء، تلقي بلاده طلباً بالوساطة لحل الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، مشيراً إلى أنه سيجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
اوغلو تابع «تلقينا طلباً للوساطة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، وسنبحث في بغداد التي سنزورها في 21 كانون الثاني الجاري لبحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى جانب مناقشة قضايا ثنائية».
واشار وزير الخارجية التركية إلى ضرورة ان تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، يضمن إخضاع المنافذ الحدودية لسيطرة الحكومة المركزية، والتزام أربيل بالدستور العراقي، وقال «نساعد بكل ما يمكن لتقوية مكانة العراق في المنطقة».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اشار الى ان اخراج القوات التركية من الاراضي العراقية يحتاج الى حل استراتيجي، مشيرا إلى استعداد الحكومة لذلك الحل.
واعلن العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاول الثلاثاء استعداد حكومته لبلورة حلول استراتيجية مع الجانب التركي، مضيفاً ان تركيا تقول بان لديهم مشكلة الحرب مع حزب العمال الكردستاني، وان العراق لا يريد ان يدخل حربا بالنيابة، وانما يريد العيش بسلام.
