«نفط البصرة» تعدّل عقد تطوير حقل السيبة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، إن أنبوب النفط العراقي – الأردني يقترب من مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في خدمة العراق والأردن ومصر بصفته مشروعا إقليميا يخدم جميع الأطراف.
وقال سيف في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة «اليوم السابع»، إن «وفدا فنيا عراقيا يزور الأردن حاليا لرسم المعالم الأولية لأنبوب النفط الذى يبدأ بالبصرة وينتهي بميناء العقبة على البحر الأحمر». واضاف أن «العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيس، وتجرى عملية رسم مسار المشروع الذى من شأنه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط والمساهمة في خلق المزيد من الصناعات وفرص العمل».
وكانت وزارة النفط، متمثلة بشركة المشاريع النفطية «SCOP» المشرفة على العقد وقعت اتفاقا في 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.
في الشأن ذاته، أعلنت شركة نفط البصرة تعديل عقد تطوير حقل السيبة الغازي الواقع جنوب المحافظة بما يتضمن السماح بدخول الهيئة المصرية العامة للبترول كشريك في تطوير الحقل بنسبة 15% في ضوء تخلي المشغل الرئيس للحقل شركة «كويت انيرجي» عن تلك النسبة من حصتها في مشروع تطوير الحقل البالغة 45%.
وقال إعلام الشركة في بيان صحافي، إن «شركة نفط البصرة (الجنوب سابقا) وقعت التعديل الإضافي لعقد تطوير حقل السيبة الغازي بما يقضي انضمام الهيئة المصرية العامة للبترول كشريك في عمليات تطوير الحقل بنسبة 15%، وتكون تلك النسبة من حصة شركة كويت انيرجي البالغة 45% قبل التعديل».
وأضاف أن «انضمام الهيئة المصرية العامة للبترول جاء انطلاقا من حق المقاول الرئيس (كويت انيرجي) في التنازل عن جزء من حصته الى شريك آخر يراه مناسبا، خاصة وأن الشريك الجديد لديه الاستطاعة الكاملة ماليا وفنيا لإدامة العقد».
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال قوله، إن «الشراكة الجديدة تفتح المجال لتعاون مستقبلي أكبر مع شركة نفط البصرة والشركاء الآخرين في حقل السيبة الغازي».
وحقل السيبة الغازي هو أحد الحقول التي تم التعاقد على تطويرها بموجب جولة التراخيص الثالثة، وهو الحقل الغازي الوحيد في البصرة، ويقع في منطقة السيبة ضمن الحدود الإدارية لقضاء أبي الخصيب.
وتمتلك شركة «كويت انيرجي» نسبة 45%، وشركة تركية نسبة 30%، فيما تستحوذ شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط على نسبة 25%، وفي ضوء التعديل الأخير فإن حصة المشغل الرئيس (كويت انيرجي) سوف تنخفض الى 30%.
