تعديل أجور منح البطاقات الصحية وطلبات الاستقدام أو التشغيل
متابعة الصباح الجديد:
ترأس وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله اجتماعا لتوحيد الرؤية والخروج بورقة عمل تتضمن اهم المعالجات الواجب القيام بها بخصوص الحد من تسرب العمالة الاجنبية بحضور مدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التشغيل والقروض ورؤساء اقسام التفتيش والعرب والاجانب في الوزارة .
واكد الوكيل عبد الكريم انه ولعدم تحقيق اجتماع مع الاطراف المعنية بالحد من تسرب العمالة الاجنبية وما لها من آثار سلبية على المجتمع والايدي العراقية العاملة ، وجه وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني بضرورة اخذ الوزارة المبادرة وطرح الموضوع مرة اخرى في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تبني المقترحات والمعالجات التي سترفعها الوزارة لبحثها وتبليغ الاطراف الاخرى بها.
وبعد الاستماع الى عدة آراء وافكار طرحها المشاركون التي شددت على وجوب البدء في المعالجة بالشركات الاستثمارية لأنها تمتلك اعداداً كبيرة من العمالة الاجنبية ومن ثم الانتقال الى ارباب العمل الاخرين.
وبعد الاتفاق مبدئيا على المعالجات التي من المؤمل عرضها امام مجلس الوكلاء والتي تلخصت بإلغاء او اجراء تعديل جوهري لقرار رقم (80) والخاص بتنظيم العمالة وايضا تمديد مدة السماح الى ثلاثة اشهر للشركات من اجل دعوتها الى تصحيح وضع عمالها القانوني وكذلك مخاطبة الوزارات الشريكة والمعنية بتطبيق القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم العمالة الاجنبية من اجل تفهم مشروعية دعوة وزارة العمل للحد من تسرب العمالة الاجنبية ، واشار الحضور الى ضرورة اخذ الاعلام دوره في تعزيز الوعي بهذا الخصوص.
واكد الحضور ضرورة وجود تعليمات واضحة تهتم بوفود عمالة متخصصة وغير متوفرة في السوق العراقية وحسب الاختصاص والمؤهل العلمي حتى لا يسمح لغير الماهرين بدخول السوق العراقية مع التشديد على رفع نسبة تشغيل العمالة العراقية من نسبة (واحد مقابل واحد) الى نسبة (اربعة مقابل واحد) حتى يتم تقليل نسبة بطالة العمالة العراقية.
وكان وكيل الوزارة لشؤون العمل قد ترأس اجتماعا للدوائر المشمولة بفك الارتباط وتم بحث تذليل العقبات امام استكمال خطوة فك الارتباط ونقل الصلاحيات على وفق القرار 21 المادة 45.
يذكر ان الوكيل عبد الكريم قد ترأس الاجتماع الدوري لبحث استكمال مستلزمات انجاز الربط الشبكي في الوزارة وعلى وفق توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة شرح واقع الحال من اجل سد الثغرات واكمال النواقص من اجل اتمام الربط.
على صعيد متصل ذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة حدثت اجور منح البطاقة الصحية للعاملين واجازة الصحة والسلامة المهنية ،اجازة الاستمرار بالعمل، استنادا الى احكام المادة (24أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 .
واوضح منعم ان اجور منح البطاقة الصحية للعامل تبلغ 5 الاف دينار واجور منح اجازة الصحة والسلامة المهنية ، اجازة الاستمرار بالعمل تبلغ(150) الف دينار ، مبينا ان الوزارة عدلت ايضا اجور تقديم طلب استقدام او تشغيل العمال الاجانب وحالات منح اجازة العمل ومتطلباتها بان تكون اجور تقديم استقدام او تشغيل العمال الاجانب او الاستبدال تبلغ 100 الف دينار ، وأجور منح اجازة عمل لكل عامل اجنبي تبلغ مليونا و200 الف دينار وتجديد اجازة العمل تبلغ (600) الف دينار ومنح اجازة العمل بدل ضائع او تالف تبلغ مليون دينار.
ولفت منعم الى ان اجور الكشف من قبل لجنة تحديد حجم العمالة الاجنبية ومتابعة اعمال التفتيش تبلغ (250) الف دينار ، مؤكدا أن الاجور الجديدة تأتي ضمن سياسة الدولة لتعظيم الموارد من اجل الارتقاء بتقديم الخدمات وعلى وفق القوانين والانظمة المعمول بها.
